مصدر وزاري ل”الحوار نيوز”:ما رفضه قائد الجيش ارتضاه لنفسه القاضي بيطار(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
يصرُّ المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، في كل يوم، إثبات أن عناده في الإمساك بملف التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ هو عناد سياسي ولأسباب سياسية لا دخل لها بجريمة المرفأ أو بالإجراءات والتحقيقات الواجب اتباعها من أجل الوصول الى الحقيقة ومعاقبة المجرمين.
وفي هذا المجال كشف وزير معني للحوارنيوز بأن الإدارة الاميركية من خلال السفارة الاميركية في لبنان تعتبر ملف انفجار المرفأ فرصة تاريخية لقلب موازين القوى الداخلية عشية الانتخابات النيابية كمقدمة لتغيير المعادلة السياسية في لبنان لمصلحة محور الولايات المتحدة – اسرائيل.

واوضح المصدر نفسه أن الادارة الأميركية طلبت مباشرة من قائد الجيش العماد جوزف عون هذا الامر وهو ما رفضه العماد عون ،مؤكدا لأعضاء من الكونغرس الاميركي التقوه اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن أن مثل هذا الطلب لا ينهي الجيش فحسب، بل يعرض لبنان لهزة خطيرة جداً.

وأوضح العماد عون إن الحديث عن تفلت السلاح او حصر السلاح بيد الدولة هو أمر نعمل عليه رغم تعقيداته التاريخية في البقاع والشمال وداخل المخيمات الفلسطينية، أما سلاح المقاومة في جنوب لبنان فهذا يتصل بالإستراتجية الوطنية للدفاع ويرتبط بالتسوية النهائية في المنطقة وبتنفيذ كامل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

كيف يمكن للقاضي البيطار تقديم مثل هذه الخدمة للولايات المتحدة؟
يجيب المصدر:” يكون ذلك من خلال عدد من مذكرات التوقيف والاتهام، لا بل أكثر من ذلك، يكفي أن يصر البيطار على اعتقال أحد النواب، لاسيما من النواب الشيعة، ليتسبب بإشكال خطير قد ينتج عنه ضحايا جدد”.

ويسأل المصدر: لماذا يصر البيطار على مشهد الدم؟

ليجيب: “لأنه بغير هذه الطريقة لا يمكن للبيطار ومن يقف خلفه سياسياً قلب الأجواء السياسية، على ما يظنون ويتوهمون لمصلحة محور المخانعة”.
ويضيف المصدر: لا أحد يريد “قبع” البيطار، واسألوا غبطة البطريرك الراعي الذي حمل مبادرة للخروج من الأزمة عرضها عليه الرئيس بري وهي تستند الى احكام الدستور والقوانين المرعية وتبقي على البيطار كمحقق عدلي ضمن اختصاصه، وقد جال البطريرك على كل من الرئيس عون والرئيس ميقاتي اللذين اعلنا موافقتهما لأن المبادرة ” لا تتدخل بالقضاء”.
ما حصل- يتابع المصدر- أن رئيس التيار الوطني الحر رفض علناً المبادرة لأنه يرى فيها مناسبة للحرتقة على الرئيس بري ،وهو لا يدرك بأن القضية تتجاوز الرئيس بري واي فصيل سياسي،بل هي مسألة دستور وصلاحيات دستورية واللعب بالدستور في لبنان هو لعب بالنار.