مشروع قانون الموازنة العامة والسرقات الجديدة(ماري ناصيف الدبس)

ماري ناصيف الدبس – الحوار نيوز

ماذا يعني تخفيض الاعتمادات المرصودة للوزارات التي تؤمن الخدمات الأساسية؟

وما هو مصير المتقاعدين بعد تعديل المادة 3 بالنسبة لمعاشاتهم؟

يعتبر مشروع موازنة 2023 أن لا ضرورة للصحة أو للتعليم أو للشؤون الاجتماعية. فهذه الخدمات، بتقدير أعضاء حكومة تصريف الأعمال، وفي طليعتهم وزير المالية، تعطي الفئات الكادحة وذوي الدخل المحدود ما يجب أن يدخل إلى جيوب الطغمة المسيطرة، وهم جزء منها… أفلم يستبيحوا – وما زالوا – المال العام بالشراكة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (الذي هرّب من لبنان، كما تقول الشائعات).

وبما أن وزارات الخدمات الأساسية “غير ذات فائدة” بنظرهم، فقد خفّضوا الاعتمادات المرصودة لها كما يلي: تراجعت نسبة وزارة الصحة إلى 6 بالمئة، ونسبة وزارة التربية والتعليم العالي إلى 7 بالمئة، أما نسبة وزارة الشؤون الاجتماعية، فتدهورت إلى واحد بالمئة… علما أن مجموع النفقات العامة، بما فيها للأشهر الثلاثة المتبقية من العام 2023، لا يتعدّى 2،2 مليار دولار أميركي، مقابل 15،4 مليار دولار في العام 2019…

هذا التدهور المخيف، والذي لا قعر له، يوضّح التعدّي الذي يمارس على الصناديق الضامنة في القطاع العام، والذي عشنا مفاعيله السلبية. والله يستر، كما يقال، خاصة على ضوء توزيع الحصص الأخرى، خاصة لوزارات المالية والداخلية والدفاع والعدل والخارجية التي تؤمّن المحاصصة بين أصحاب النفوذ الأساسيين وآكلي البيضة والتقشيرة.

فحوى الحديث هو أن القطاع العام إلى زوال، وأن أول الضحايا هم المتقاعدون، وأن ما جاء في بنود الموازنة العامة للعام 2023، وما سنلاحظه في بنود موازنة 2024، هي إشارات لإملاءات صندوق النقد الدولي، وأولها التخلص من القطاع العام تدريجيا، وبيع أو تلزيم مؤسساته المنتجة…

ملاحظة أخيرة: صدر عن مجلس الوزراء في 11 أيلول الحالي تعديل للفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 (تاريخ 18/ 4 / 2023) لتصبح كاللآتي: “ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (…) على ألا يقل عن سبعة ملايين ليرة لبنانية”.

(يتبع)

* أكاديمية- عضو قيادة الحزب الشيوعي اللبناني