مراجعة لحجم تراجع الرواتب والمعاشات التقاعدية في ظل سياسات التخبط للحكومة(محمد قاسم)

 النقابي محمد قاسم

تُظهر دراسة رقمية حجم الخسائر التي لحقت بالرواتب والمعاشات التقاعدية منذ بداية الازمة عام ٢٠١٩ والسياسات الارتجالية والعشوائية التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي  في معالجة فقدان رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين التي تجاوزت ٩٥ % من قيمتها وبنفس النسبة فقدت الليرة اللبنانية من قدرتها الشرائية  .

فبدل لجوء الحكومة الى تعديل الرواتب والمعاشات التقاعدية بما يعيد لها قدرتها الشرائية في ظل الارتفاعات الجنونية للأسعار، وللخدمات قدرتها الشرائية، ما اوصل جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين الى ما دون خط الفقر ، لجأت الحكومة الى اقرار موازنة العام ٢٠٢٢ بتثبيت سعر صرف الدولار ١٥ الفا،    واعتماد بدعة المساعدتين الاجتماعيتين وسعر صيرفة على اساس ٢٨٥٠٠ للدولار ، ثم باتت تتدرج برفع سعر صيرفة مع ارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز ١٤٠ الفا ، ومن ثم لينخفض مؤقتا لحدود ٩٠ الفا ( ومن يعلم كم سيرتفع؟)  مع عدم تعديل الرواتب وابقائها على حالها مع المساعدتين الاجتماعيتين تحتسب جميعها على اساس سعر صيرفة ٦٠ الفا ( التي رفض الجميع قبض الرواتب على اساسه) بدل ٢٨٥٠٠ كما كانت عند اقرار الموازنة.

 اليوم تحاول الحكومة تمرير الرواتب والمعاشات التقاعدية على اساس السعر الرسمي المعتمد ( ٨٧ الف ليرة وقد يرتفع )مع تعديل طفيف بعدد المساعدات الاجتماعية وبعض الاعتمادات لتعاونية الموظفين ( لشهرين )  وتبقى الرواتب على حالها وهكذا دواليك ، بحيث  يترك الموظفون والاساتذة والمتعاقدون والمتقاعدون العسكريون والمدنيون يتخبطون  في هذه الدوامة ،ويبقى شلل القطاع العام والمدارس والثانويات مقفلة ومصير العام الدراسي مهددا كما مصير الانتخابات البلدية.

وعليه نتمسك بمطالبنا الثابتة والاستراتيجية :

١-اعادة القدرة الشرائية لرواتبنا ومعاشاتنا التقاعدية على ما كانت عليه عشية ١٧ تشرين ٢٠١٩

٢- تأمين الاعتمادات الكافية والكفيلة بتأمين الخدمات الصحية والاستشفائية والتقديمات الاجتماعية من خلال رصد ما تحتاجه تعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد  .

 ٣- اعتماد السلم المتحرك للأجور .

٤- المساواة بين كافة العاملين في القطاع العام بالتقديمات والعطاءات والحوافز .

٥ – توفير بدل نقل عادل بما يمكن الموظفين والاساتذة والعسكريين والمتعاقدين الوصول الى مراكز عملهم والعودة منها.

٦ – ادخال اي تصحيح للأجور او زيادة في الرواتب والمعاشات بصلب الراتب واستيفاء المحسومات التقاعدية عنها بحيث يستفاد من هذه الزيادة في المعاش التقاعدي او تعويضات الصرف من الخدمة.

وهنا جدول مقارنة بين ما كانت عليه الرواتب قبل الازمة ، وما تحاول الحكومة تمريره خلال انعقادها الاسبوع المقبل:

اعتمدنا راتب ٣ مليون نموذجا ،

راتب ومعاش تقاعدي ٣ ليرة مليون قبل الازمة كان يساوي الفي دولار

3000000   ÷   1500   =   2000$

التعديلات والخسائر التي لحقت وستلحق بالرواتب والمعاشات التقاعدية بعد اقرار موازنة ٢٠٢٢ وذلك وفق عدد المساعدات الاجتماعية  وسعر صيرفة المعتمد والمقترح :

–                                                                                –      راتب ٣ مليون + مساعدتين :

3000000   ×   3   ÷   28500   =   254 $

3000000   ×   3   ÷   45400   =   198 $

3000000   ×   3   ÷   60000   =   150 $

3000000   ×   3   ÷   88000   =   102 $

                                                                               –    راتب  ٣  مليون  + ٣   مساعدات

3000000   ×   4   ÷   28500   =   421 $

3000000   ×   4   ÷   45400   =   264 $

3000000   ×   4   ÷   60000   =   200 $

3000000   ×   4   ÷   88000   =   136 $

                                                                              –   راتب  ٣   مليون   + ٤   مساعدات

3000000    ×   5   ÷   28500   =    526 $

3000000     ×   5   ÷   45400   =    330 $

3000000    ×   5   ÷   60000    =   250 $

3000000    ×   5   ÷   88000    =   170$

                                                                               –   راتب  ٣  مليون   +  ٥  مساعدات

3000000   ×   6   ÷   28500   =   631 $

3000000   ×   6   ÷   45400   =   396 $

3000000   ×   6   ÷   60000   =   300 $

3000000   ×   6   ÷   88000   =  204 $

اما اذا اعتمدت الحكومة على قاعدة ٦ مساعدات ( الراتب ×٧ )عندها ينخفض الراتب وفقا للجدول التالي :

–  راتب  ٣   مليون   +   ٦    مساعدات  

3000000   ×   7   ÷   28500   =   736 $

3000000   ×   7   ÷   45400   =   462 $

3000000   ×   7   ÷   60000   =   350 $

3000000   ×   7   ÷   88000   =   237 $

في الخلاصة : نؤكد مجددا اننا لا نريد مساعدات اجتماعية ولا صيرفة.الحل الوحيد لازمة الرواتب والمعاشات التقاعدية باعتماد السلم المتحرك للأجور وفق مؤشر الغلاء والاسعار،  واعدة القدرة الشرائية لها كما كانت عليه قبل الازمة مع شرط  تجميد سعر صرف الدولار وادخال اي تصحيح بصلب الراتب وتوفير الاعتمادات الكافية والكفيلة تأمين التغطية الصحية والاستشفائية والتقديمات الإجتماعية والخدماتية .

كما ندعو جميع المتضررين إلى الاستعداد والتنظيم لممارسة كافة اشكال الضغط الديمقراطي لتحقيق هذه المطالب ،ولرفع شبح المرض والجوع والعوز عن الموظفين والاساتذة والمعلمين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين والاجراء .

موعدنا الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء المقبل  في ساحة رياض الصلح.