محكمة الحريري الدولية تتسول بإسم اللبنانيين خدمة لرواتب قضاتها!(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحوارنيوز

يواصل المؤثرون في صناعة القرار الاداري والقضائي لدى المحكمة الخاصة، بإستغلال نفوذهم من أجل المزيد من الاستفادة المادية بإسم الشعب اللبناني والحقيقة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وفي المعلومات أنه كان من المقرر أن تنطق غرفة الاستئناف لدى المحكمة، خلال ألأيام القادمة، في الطعن المقدم من المدعي العام نورمان فاريل في حكم غرفة الدرجة الاولى الذي برأت بموجبه كلا من المتهمين: مصطفى بدر الدين ( متوف) حسين عنيسي، أسد صبرا، حسن مرعي، وأدانت المتهم سليم عياش، غير أن الغرفة قد تؤخر ذلك الى بداية العام المقبل للإستفادة من قرار تمديد عمل المحكمة جزئياً.

وكان فاريل قد استأنف الحكم بحق كل من: عنيسي وصبرا ومرعي، فيما غرفة الاستئناف رفضت طلبا بالإستئناف للمحامي اميل عون، ممثل عياش بقرار من المحكمة، بحجة أن القواعد لا تسمح للمتهم بالإستئناف الا اذا حضر شخصياً، علما ان المحكمة سمحت بمحاكمة غيابية غير متوازنة في الموارد والاجراءات.

وبحجة عمل بعض القضاة وهيئة الرئاسة في سبيل النطق في حكم الاستئناف وضبط الملفات وأرشفتها أيضاً، طلبت رئاسة المحكمة التمديد لنفسها حتى شهر تموز من العام المقبل، وعطفت طلب التمديد بطلب تغطية النفقات المترتبة على ذلك.

وعلى حساب الشعب اللبناني وبإسمه يعتاش بعض المنتفعين، فيما الحقيقة في قضية اغتيال الحريري والقضايا التي صنفت قضايا متلازمة يبدو أنها تحولت لتصبح نقداً في جيوب بعض المنتفعين.

لقد صرفت المحكمة سائر الموظفين، ومددت لنفسها حتى آخر تموز 2022 ،وكما جاءت احكام غرفة البداية لتدين عياش بلا أدلة دامغة وصريحة، على قاعدة “حفظ ماء الوجه” أمام الشعب اللبناني والجهات الدولية المانحة، ها هي تستعد لحكم صادر عن غرفة الاستئناف  “ملغوم” بحفظ خط الرجعة، لعل بعض الدول التي اقتنعت بفشلها في استغلال المحكمة لمآرب سياسية، تعود لتعوّم المحكمة وتستعيدها كأداة سياسية لا أكثر.

فهل ستدين غرفة الاستئناف متهماً آخراً… ومن هو؟