دانييلا سعد – الحوارنيوز – خاص
وسط استنكاف القضاء اللبناني عن القيام بواجباته تجاه غالبية الشعب اللبناني ممن وثق بلبنان ومؤسساته وقطاعه المصرفي فأودع المغترب أمواله في وطنه ،وكذلك فعل من حاول حماية “شقى العمر” وتعويض نهاية الخدمة، وسط هذا الاستنكاف غير المبرر والذي يتناقض مع أبسط معايير العمل المهني والمهام المطلوبة من قبل النيابات العامة ذات الاختصاص، أعلن تحالف “متحدون” و”جمعية” صرخة المودعين” في بيان أمس ، ” أن محكمة الاستئناف المدنية البريطانية أصدرت في ١٥ حزيران ٢٠٢٢ قرارا قضى برد الطعن الاستئنافي المقدم من مصرف SGBL بوجه المودع فاتشي مانوكيان والمسجل برقم CA-2022-000794K، بعد صدور الحكم البدائي في ٢٨ شباط ٢٠٢٢ والذي قضى بإلزام مصرفي SGBL و”عودة” دفع قيمة التحويلات المالية الموجودة في هذين المصرفين في لبنان بقيمة ٤،٦ مليون دولار لصالح مانوكيان.
وقد استند القرار الاستئنافي، الذي سيوضع في التداول غدا، إلى طبيعة وحيثيات العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع بما لا يتماشى مع ادعاءات المصرف، والتي هي نفسها ادعاءات المصارف اللبنانية التي يقف القضاء اللبناني عاجزا أمامها، مستنكفا عن إنصاف المودعين أصحاب الحقوق”.
وإذا كان يسجل لبعض القضاة محاولتهم محاكاة بعض الحالات الخاصة، إلا أن مخالفة المصارف لشروط العقود مع المودعين تستوجب من القضاء النزيه والقضاء الشرفاء التعامل مع هذه القضية الوطنية بحزم وتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين المتورطين، لا إحالة بعض القضاة الى التفتيش، كالقاضية غادة عون، لتجرأهم على فتح ملفات الفساد في المصرف المركزي أو بعض المؤسسات المالية والمصرفية.
لقد أثبتت التحقيقات الأولية تورط عدد من المصارف بتحويلات مشبوهة ومخالفة لأبسط قواعد الأمانة قام بها عدد من المصارف في الأيام القليلة التي سبقت الأزمة ،ومنها بنك بيروت وبنك الموارد وغيرهما، ولم يحرك القضاء ساكناً.
اما آن الآوان لخطوة تعيد للقضاء هيبته؟
