محاضر ضبط السيارات: لمنع المخالفات أم لتنشيط السوق السوداء للطوابع؟

الحوارنيوز – خاص

بعد إقرار مجلس النواب لموازنة العام 2024، بدأت قوى الأمن الداخلي حملة مكثفة للحد من مخالفات السير.
عشرات الآلآف من محاضر الضبط سُطرت خلال أيام معدودات وتجاوزت قيمتها مئات الملايين، ضمن حملة مستمرة، استيقظ عليها وزير الداخلية وسائر المعنيين، دون سواها من الآفات والمخالفات التي يتم التغاضي عنها، كمافيات التسول المنتشرة في كل مكان، والتساهل مع سائقي الدرجات النارية وما يتسببون به من حوادث قاتلة…

ما عليك الا أن تجول في شوارع بيروت الرئيسية لترى صفاً طويلا من السيارات المتوقفة جانب الطريق والتي اعتادت على ذلك منذ اكثر من ثلاثة أعوام، مرفق على كل منها محضر ضبط ورقي.

ليست القضية في محضر الضبط بذاته، لكن االأمر يتعدى ذلك ليتناول آلية دفع الضبط.
لقد رفعت قيمة الرسوم، وطلبا للمال أخذت العناصر الأمنية تتشدد في اعداد المحاضر، لكن ألم يكن على من اتخذ قرارا بذلك أن يحتسب لأمر الدفع وتوفر الطوابع وسيطرة مافيات على هذا السوق؟
أحد المواطنين ممن أصابتهم نعمة وزارة الداخلية، سطرت بحقه محضر ضبط بقيمة 50 ألف ليرة لبنانية، كما هو مدون في المحضر، وعندما حاول دفعه في ال liban post، قالوا له أنه بحاجة لطابع سير خاص لتسديد الضبط “وهو غير متوفر” في أي من فروعه، وعندها عاد وتوجه الى مفرزة السير فأبلغه أحد العناصر بأن قيمة الضبط ارتفعت الى 500000 L.L بعد صدور الموازنة الجديدة وأن عليه أن يحضر طوابع سير خاصة بقيمته وهي غير متواجدة لديهم.

لم تنته المعاناة هنا، فقد حاول تأمين الطوابع فتبين أن هذه الطوابع مفقودة، ولا يمكن الحصول عليها إلا من السوق السوداء بقيمة تتعدى القيمة الحقيقية بأربع أو خمس مرات.

وهنا نسأل وزير الداخلية والبلديات، هل القصد من الحملة الكثيفة للمخالفات تنشيط السوق السوداء أم ضبط المخالفات؟
وهل تمويل نفقات الدولة سيعتمد على محاضر ضبط السير وسط عجز عن ضبط مخالفات كبرى في الأملاك العامة البرية والبحرية والنهرية وغيرها؟
ربما كان ذلك الحل الوحيد أمام دولة فاشلة تستقوي على المواطن لتحصيل وارداتها بدل أن تحصلها عبر الاستثمارات وجذب الأموال من الخارج.

لا بد من إيقاف هذه الحملة الظالمة على المواطن إلى حين تأمين الطوابع بسعرها الرسمي.
وإلا فإن من قرار الحملة الظالمة يكون شريكا بلعبة الطوابع وهو ما نربأ بوزير الداخلية!