مجلس الوزراء عطّله فقدان النصاب… وميقاتي يدعو كلّ طرف لتحمل المسؤولية عن قراره

الحوار نيوز – سياسة

كما كان متوقعا تعطلت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم للنظر في موضوع حاكمية مصرف لبنان وتعيين حاكم جديد يخلف رياض سلامة الذي تنتهي ولايته الإثنين المقبل، وذلك بعد حضور عدد قليل من الوزراء، ما أدّى إلى تعطيل النصاب.

 واستعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء في مكتبه. وحُدّدت جلسة جديدة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل لبحث موضوع الموازنة.

وكانت المواقف الوزارية الرافضة لحضور أيّ جلسة لتعيين حاكم جديد قد توالت أمس، ما أسقط أيّ فرصة لعقدها مع عدم توافر النصاب، فإضافة إلى النواب المحسوبين على التيار الوطني الحر، أعلن الوزيران المحسوبان على «المردة» زياد مكاري وجوني القرم، والوزيران وليد نصار وعصام شرف الدين أنهم لن يحضروا أي جلسة تعيين، كما أبلغ حزب الله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ الوزيرين علي حمية ومصطفى بيرم سيقاطعان الجلسة، ما دفع الأخير إلى التراجع عن الدعوة إليها.

وبعد الاجتماع مع الوزراء، أعلن ميقاتي، في بيان، أنّه «مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجّهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية. وكان مقرّراً أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب “الحاكمية”، إلا أنّ تغيّب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة».

وقال إنّ «الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان ودقّة الوضعين المالي والنقدي تتطلّب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداءَ استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين إلى أيّ فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات».

ورأى أنّ «الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين»، معتبراً أنّ المطلوب أن يبادر النواب «إلى تحمّل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا».

واعتبر أنّه «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أنّ الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمّل كلّ طرف المسؤولية عن قراره».

وأضاف: «سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وبخاصة مصرف لبنان، من دون كلل».