مجلس النواب يمدد للمجالس البلدية والإختيارية: 1059 بلدية بينها 126 منحلّة

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز

للمرة الثالثة على التوالي، مدد مجلس النواب اللبناني اليوم للمجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة تنتهي في 31 أيار من العام 2025 .

وتعني عبارة “أقصاها سنة” في القانون الذي أقره المجلس بناء على اقتراح قدمه النائب جهاد الصمد،أن إجراء الانتخابات يمكن أن يتم قبل انتهاء فترة التمديد إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك.

وقد شارك في الجلسة 72 نائبا من أصل 128 ،وأقر القانون بأكثرية 59 نائبا ومعارضة 13 هم كتلة الإعتدال وكتلة التجدد ونواب من التغيير ،فيما قاطع الجلسة نواب القوات اللبنانية والكتائب والأحرار ومعظم نواب التغيير.

وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية قد جرت في ربيع العام 2016 ، لكن المجلس النيابي مدد للمجالس البلدية والإختيارية مرتين متتاليتين: الأولى في عام 2022 نظرا لتزامنها مع موعد إجراء الانتخابات النيابية، والثانية في عام 2023 بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصاديا ولوجيستيا.

عدد المجالس وأعضائها

 تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية في لبنان تشمل 1059 بلدية وفق المعطيات الآتية:

– عدد البلدات اللّبنانيّة: 1,436 مدينة وبلدة وقرية.

– عدد البلديّات: 1,059 بلديّة.

– عدد أعضاء المجالس البلديّة: 12,744 عضواً.

– عدد المخاتير: 3,080 مختاراً.

– عدد أعضاء المجالس الاختياريّة: 4,101 عضو.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 9 أعضاء: 442 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 12 عضواً: 260 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 15 عضواً: 284 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 18 عضواً: 51 بلدية.

– عدد البلديّات المؤلّفة من 21 عضواً: 20 بلدية.

– بلديّتا بيروت وطرابلس تضمّ كلّ منهما 24 عضواً.

– عدد البلديات المنحلّة يبلغ 126 بلدية

إنقسام في الرأي

وكان موضوع الانتخابات االبلدية والإختيارية والتمديد لمجالسها ،قد شهد جدلا سياسيا خلال الأشهر الماضية ،على الرغم من الأسباب الوجيهة التي حتمت التأجيل ،لا سيما تعذر إجراء هذه الانتخابات بسبب الحرب على غزة وامتداداتها إلى لبنان منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

 التيار الوطني الحر الذي صوت مع التمديد صرح رئيسه جبران باسيل بعد الجلسة قائلا:  “لم نتلكأ ولن نتلكأ عن القيام بواجبنا النيابي ونشارك في إعداد وإقرار قانون فعلا طارىء وعاجل فيه مصلحة عامة. وبالنسبة الى موضوع الانتخابات البلدية كنا أمام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدي والاختياري أو ان نذهب الى انتخابات لن تحصل”.

واضاف: “تابعنا الموضوع بتفاصيله وقد زار وفد من “التكتل” وزارة الداخلية، ونحن لا نحمل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال المسؤولية وحيدا، وتأكدنا انه على المستوى المالي لم يتم العمل بموضوع السلف المالية كما وان لوائح الشطب لم توزع بعد  اضافة على توزيع الموظفين على الاقلام لم يحصل، فضلا عن ان الجو العام من الاداري الى الاستعداد للترشيحات لم يكن جاهزا، وهذا يعني اننا كنا سنذهب الى الفراغ، وكل كلام غير ذلك هو هروب من المسؤوليات، ونحن جئنا الى جلسة لنمنع الفراغ”.

وتابع: “ان الوضع المالي للبلديات صعب، وهناك بلديات منهارة ماليا، واقترحنا ادخال اضافات الى مشروع القانون لتفعيل العمل البلدي في عام التمديد من خلال معالجة الخلل الاداري واعطاء اعتماد  للبلديات، لكن لم يتم السير في هذه الاضافات”.

وكان كل من حزب «الكتائب اللبنانية» وحزب «القوات اللبنانية» ونواب التغيير قد عارضوا تأجيل الانتخابات، لا سيما أنه تم رصد 110 ملايين دولار في موازنة 2024 لهذه الانتخابات.

 ويرفض حزب الكتائب التمديد ،و سبق أن قدّمت كتلته طعناً أمام المجلس الدستوري بالتمديد عام 2023، ويرى أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان، حيث تعطّل عمل معظم مؤسسات الدولة، «نحن اليوم بحاجة إلى إجراء الانتخابات البلدية، لا سيما أن مهام كثيرة تقع على عاتق هذه البلديات».

كذلك تشدد «القوات» على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الحزب بدأ التحضير للاستحقاق.

وفي هذا الإطار، أصدر رئيس «القوات» سمير جعجع، بياناً رفض فيه «التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد»، مقترحاً تأجيلها فقط في البلدات التي تشهد عمليات عسكرية.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات يقتضي دعوة الهيئات الناخبة أقله قبل 90 يوماً من موعد الاستحقاق، ما يتطلّب من وزير الداخلية إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 26 من الشهر الحالي، مقترحاً «التفكير بتأجيل الانتخابات في البلدات التي تشهد عمليات عسكرية كونها تعيش ظرفاً قاهراً». وذكّر بأنّ كثيراً من البلديات أصبح منحلاً، والغالبية الأخرى أصابها الشلل والملل جراء التمديد».

وقاطع نواب التغيير الجلسة وقالوا إنهم سيقدمون طعنا أمام المجلس الدستوري.

وكان الخبير الدستوري رئيس جمعية «جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص،قد صرح سابقا  بأن «أي تأجيل للانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية يحتاج إلى قانون يصدر عن البرلمان ويكون خاضعاً للمراجعة من المجلس الدستوري، في حال تقدّم 10 نواب أو إحدى المرجعيات الدستورية المعنية بطلب إبطاله». ومع تأكيد مرقص أنه «لا يجوز تأجيل الكل بحجة الجزء»، لفت إلى أنه يمكن إجراء التأجيل في المناطق التي تشهد نزاعات أو حرباً.

كذلك «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – لادي»، حذّرت من تأجيل الانتخابات، كاشفة أن هناك «توجهاً لاستخدام الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ذريعة لتمديد ثالث تضمره السلطة».

وفي حين عدّت أنه تم تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية مرّتين سابقاً لأسباب واهية، أكدت في بيان لها، أن «السلطة ملزمة بإجراء هذا الاستحقاق من دون تأجيل، ولأي سبب كان، انطلاقاً من اعتبارات عديدة، وهي وجوب احترام الدستور والقانون والمبادئ الديمقراطية والوكالة الشعبية، إضافة إلى ضرورة وجود مجالس بلدية تعالج التداعيات القاسية للأزمات المتعدّدة على المواطنين».

 في ظل هذه المواقف، وفي حال تم الطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري، يستبعد أن يتم قبول هذا الطعن للأسباب السابقة والمستجدة وفي طليعتها الوضع الأمني والعسكري.

*يمكن مراجعة وقائع الجلسة على موقع الوكالة الوطنية للإعلام.