مجلس النواب يرفع الحصانة عن بوشكيان ويحيل ثلاثة وزراء سابقين إلى التحقيق
الحوارنيوز – محليات
رفع مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان ،وأحال ثلاثة وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق وشكل لجنة تحقيق نيابية لهذا الغرض.
فقد وافق مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء، بأكثرية 88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين للاتصالات بطرس حرب، ونقولا الصحناوي، وجمال الجراح، إلى لجنة تحقيق، مع عدم موافقة 9 نواب ونائبين ممتنعين.
وانتخب مجلس النواب كلاً من النواب إلياس بو صعب، وإبراهيم الموسوي، وغادة أيوب، أعضاءً للجنة التحقيق النيابية في ملف الاتصالات.
وبعد تصويت 99 نائباً وامتناع النائب جميل السيّد من إبداء الرأي كونه عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب جورج بوشكيان المتهم بجرائم «الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز أصحاب مصانع لقاء منحهم تراخيص عمل»، وذلك خلال توليه مهامه كوزير للصناعة في الحكومة السابقة.
وعلّق الوزير السابق بطرس حرب على القرار قائلاً إنّه «النائب والوزير الأول في لبنان الذي قدّم تصريحاً عن ثروته. وهو من طالب بإقرار هذا القانون، حتى لا تبقى الثروات مكدّسة، كما قدم عدّة اقتراحات لتعديل قانون الإثراء غير المشروع».
وأضاف: «كنت من أكثر النواب الذين حاربوا الفساد، وكنت من طالَب بإسقاط الحكومات الفاسدة. اليوم أقف في موقع المتّهم، لكنني ممتن لانعقاد هذه الجلسة التي تتيح لي توضيح عدم صحة أيّ من الاتهامات الموجّهة إليّ».
وأوضح حرب أنّه تلقى تحذيراً حول مبنى قصبيان، ومن حذره «قال له إنّ خلف هذا المبنى صفقة مشبوهة»، مضيفاً: «عندما اطّلعت على الملف، تبيّن لي أنّ المبنى قديم جداً، ولدي إثبات أنّ هذا المبنى غير صالح، ولا يمكنه تحمّل الأوزان والمعدات».
»
وخلال جلسة الاستماع، أكد الوزير السابق، النائب نقولا الصحناوي استعداده لرفع الحصانة النيابية عن نفسه، مؤكّداً أنه نائب في «التيار الوطني الحر» ووقّع على العريضة المتعلقة بملف الاتصالات.
وأضاف: «أنا كمواطن لبناني حاولت أن أساعد بلدي من خلال العمل الوزاري والشأن العام، وأشعر بالحزن لأنني إنسان نظيف أُجبر على الدفاع عن نفسه».
وفي ما يخص ملف مبنى قصبيان، أشار الصحناوي إلى أنه حين سمع الوزير بطرس حرب يتحدث عنه «اقتنع بوجود سرقة موصوفة للمال العام»، موضحاً أنّه ومنذ استلامه وزارة الاتصالات، كان موضوع المبنى هو الشغل الشاغل في اجتماعاته مع ممثلي شركة «تاتش»، إذ «كانوا يشتكون من وضع المبنى السابق وصعوبته».
وتابع: «نزلت إلى المبنى وشاهدت فعلياً حجم الضغط والاكتظاظ، وطلبت منهم البحث عن مبنى بديل. ولاحقاً أبلغوني أنهم وجدوا مبنى مناسب، ثم أرسلوا لي عقداً للموافقة عليه بقيمة 38 مليون دولار».
وقال الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح من مجلس النواب إنّ «النائب العام المالي لم يطلب مستنداً ولا أي ورقة تبرر صحة أقوالنا، وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا في الإعلام بموضوع اتهامنا. أماموضوع مبنى تاتش فعندما زرته لاحظت كم يعاني من خلل».
بدورها، قالت وكيلة الجراح المحامية ستيفاني نوفل من مجلس النواب إنّ موكلها يخضع للقانون وادعاء النيابة العامة المالية «باطل».
وتابعت: «موكّلي كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية، وقام بواجبه القانونيّ وهو حاضر لإثبات ما يُطلب منه».
جاء ذلك بعد جلسة في مجلس النواب استمع فيها الحضور إلى الوزراء السابقين للاتصالات السلكية واللاسلكية للرد على الاتهامات الموجهة ضدهم أثناء توليهم الوزارة وقبل إنشاء لجنة لمحاكمتهم.
وعلّق نواب آخرون على مجريات الجلسة، إذ قال النائب حسن فضل الله إنّ «الشهيد السيد حسن نصر الله أوكل إلينا متابعة ملف مكافحة الفساد ووصيته كانت أن نعمل وفق القانون».
وأضاف أنّ «ما عُرض اليوم هو القليل القليل مما هو موجود لدى القضاء»، وتابع بالقول: «نحن لسنا جهة إدانة والمتهم بالنسبة إلينا بريء حتى تثبت إدانته».
من جانبه، كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه تقدم بدعوى ضد وزارة الاتصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والمالية، بصفته وزيراً سابقاً للاتصالات، على خلفية تشغيل عقدين مخالفين.
وأشار باسيل إلى أن الملف الذي قدمه «يوثّق أكثر من مليار دولار عبر قرارات وكتب صادرة عن وزارة المالية وتقارير رسمية، ومفصّل وفقاً لباب التلزيم»، معتبراً أنه «نموذج صارخ لنهب الأموال العامة».
