مجلس النواب العراقي:توافق أم فرض أمر واقع(د.جواد الهنداوي)

د. جواد الهنداوي – الحوارنيوز خاص

أكتبُ عن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي ،والتي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٢/١/٩.
اجواء مشحونة و متوترّة صاحبت انعقاد الجلسة ، وحضور كرنفالي لبعض النواب ، ولكن ليس لتوافق و تآلف و فرح ، وانما ،على ما يبدو ،لفرض امر واقع وهرج وحرج !
داخل قبّة البرلمان ،لم يقتصر الامر على استعراض قوة ، وانما تعداه الى استخدام قوّة ، ولمْ يكْ السيد محمود المشهداني ، رئيس الجلسة الاكبر سنّاً ، وحدهُ الضحية ،سواء بوعكة صحيّة او بالتدافع او ” بضربة عوجية ” ، وانما ارادة الشعب هي ايضاً ضحيّة !
لا يليق بالعراق ما جرى ، ولا يبعثُ ماحصلْ على الامل والتفاؤل ، ولا يطمئن المواطن ، ونحن في بداية المشوار .
دستورياً ، لايجوز الاستمرار في الجلسة و انتخاب رئيس مجلس نواب و نائبيه ، بعد تغيّب رئيس الجلسة ، بسبب تعرضه للعنف ،وبسبب اجواء العنف ،التي سادت الجلسة . و المادة رقم ٥ من النظام العام الداخلي لمجلس النواب تنصُّ على أن “يرأس الجلسة الاولى لاجتماعات مجلس النواب اكبر اعضائه سنّاً من الحاضرين وتنحصر مهمته في ادارة الجلسة الاولى و اجراء انتخابات رئيس المجلس و نائبيه”
اذاً ما تمَّ في الجلسة الاولى ( انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه ) أمرٌ مخالف للمادة المذكوره اعلاه.
التهنئة الامريكية على مُخرجات الجلسة الاولى ( غير الدستورية ) او التي هي ( وأقصد الجلسة ) موضوع خلاف ، هي رسالة رضا و تأييد لما حصل ، وتشجيع على المضي قدماً ، والبناء على النتائج التي فُرِضتْ ، وتنظرُ وتراقب السفارة الامريكية على مجريات الامور سياسياً وأمنياً وقضائياً ، وتنتظر نتائج تتماشى مع ارادتها. والامر ، بطبيعة الحال ،تدخل سافر و علني في اجراء برلماني ، عُرضة لقرار مُنتظر من المحكمة الاتحاديّة .
سُرعة البتْ في دستورية أو عدم دستورية الجلسة الاولى ، من قبل المحكمة الاتحادية، ضرورة وطنية قصوى، و القرار لا يتحمّل التأخير، ولا توجّد مُسببات قانونية تستوجب التأخير، ولا يلوح في الافق توافق بين الطرفيّن المتخاصميّن ( الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية ).
*سفير عراقي سابق ورئيس المركز العربي الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات- بروكسل