الحوار نيوز – خاص
أكد مصدر رفيع في مجلس شورى الدولة أن المجلس لم يصدر حكما ولم يتخذ أي قرار بوقف تنفيذ مرسوم رفع أسعار الاتصالات حتى الآن ،خلافا لما تردده بعض وسائل الإعلام .
وأوضح المصدر أن ما حصل هو أن عددا من المحامين تقدم بشكوى أمام المجلس، طالبا إلغاء المرسوم السالف الذكر ،وأن مجلس الشورى أحال هذه الشكوى إلى الدولة اللبنانية طالبا الإجابة على مقتضياتها ،وبانتظار جواب الدولة يعود المجلس الى الإجتماع لاتخاذ القرار المناسب.
وكان وزير الاتصالات جوني القرم أعلن أمس أن جواب الدولة على مجلس الشورى سيتم خلال أسبوعين.وعليه فإن مرسوم رفع الأسعار ما يزال ساري المفعول.
