الحوارنيوز – خاص
بعد ان استنفدت منظومة السلطة والفساد، وبتغطية من مصرف لبنان وباقي المصارف أموال اللبنانيين (مقيمين ومغتربين) المودعة لديهم، ووصل الاستهداف إلى ابواب الاحتياطي الإلزامي واحتياطي الذهب.. طالعنا مصرف لبنان بتعميمه رقم ١٥٩ وتاريخ ١٧ اب ٢٠٢١ والذي يبيح فيه للمصارف شراء العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة من الخارج لزبائنها وفق سعر السوق؛ وذلك حصراً “لغايات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، أو لتحسين نسب السيولة، أو لتسديد التزامات في الخارج”، على أن يتم تسجيل هذه العمليات على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة.
وبحسب ما جاء في هذا التعميم، فإن الغايات التي حددها مصرف لبنان على المصارف لا تعني الجمهور، كما لا يعنيهم أن ترفع المصارف من سيولتها أو أن تسدد التزاماتها. فكل هذه المسائل لا تعنيهم؛ إذ إن كل ما يعني مئات آلاف العائلات اللبنانية هو الحصول على التحويلات المالية الواردة من أبنائهم أو ذويهم في الخارج، والتي يعتاشون منها، ويواجهون بها وحش الغلاء وانهيار الليرة اللبنانية. أما أن يبيح مصرف لبنان للمصارف مصادرة تلك الدولارات الواردة من الخارج، فهو ما يثير الريبة، خصوصاً بعد مصادرة الودائع الدولارية، واقتطاع أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
وتعليقا على ما سبق حذر ربيع الأمين رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين من تبعات هذا التعميم على تحويلات المغتربين، ومتلقيها من ذويهم، وما يتضمنه من قضم لأموال المغتربين لصالح دعم منظومة الفساد و الفاسدين. وعليه، قرر المجلس التواصل مع الهيئات والمجالس وشخصيات الاغتراب اللبنانية حيث وجدت، لرفض هذا التعميم، وتبعاته. كما المجلس قرر تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة لإيقاف هذا القرار ومفاعيله، وكف يد السلطة ومصرف لبنان والمصارف كافة عن أموال الاغتراب اللبناني.
تعب المغتربين وحصاد كفاحهم يجب أن يبقى للمغتربين ولأهاليهم. فقد ولى الزمن الذي كانت فيه أموال المغتربين لقمة سائغة في أفواه الفاسدين. ونقولها أخيراً٠٠٠كفى.
