الحوارنيوز – حرب غزة
أقر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غز بأكثرية 13 صوتا وامتناع روسيا والصين عن التصويت من دون استخدام حق النقض “الفيتو”.
وتجيز الخطة نشر قوة استقرار دولية في غزة،وإنشاء مجلس مؤقت للسلم، إضافة إلى إمكان وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
وصوت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”.
أبرز ملامح الخطة
وقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأميركي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.
ووفق وكالة فرانس برس، فإن أبرز بنود الخطة الأميركية التي أقرها مجلس الأمن هي الآتية:
- يؤيد النص الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيلوحماس في العاشر من أكتوبر.
- تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
- ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية”، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
- يسمح القرار بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027.
- على عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
- فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.
يشار إلى أن إسرائيل رفضت بشكل تام البند المتعلق بإقرار الفلسطينيين لمصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة، الأحد، إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير”.
الموقف الفلسطيني
وفي حين رحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن ،أعلنت حركة حماس رفضها خطة الرئيس الأميركي.
وأصدرت السلطة بيانا رحبت فيه “باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة”.
وشدد البيان على “ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم”.
وأبدت السلطة “استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية، وأعضاء مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والأمم المتحدة، وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية”.
وجددت السلطة “التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين”.
حماس ترفض
من جهتها أصدرت حركة حماس بيانا جاء فيه أن “تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.
وأضافت الحركة أن “هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب“.
وأشارت إلى أن القرار يفرض “آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس“.
وشددت حماس على أن “مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير”.
كما ذكرت أن “تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.
واعتبرت أن “أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، من دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته”.
كما بينت أن “المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حق أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها وكالة الأونروا“.
