متى يطبّق قانون إلزامية التعامل بالليرة اللبنانية؟

يتفق الجميع إن المشكلة في لبنان ليست بنقص التشريعات بل بالامتناع عن تطبيقها، ولهذا لا ثقة ولا جدوى من إقرار قوانين جديدة سيكون مصيرها الاهمال وعدم التطبيق.
فمثلاً لتلافي التعامل بالدولار وإلزام الجميع بالتعامل بالليرة اللبنانية، ليس على الإدارة سوى تطبيق القانون:
حيث ورد في قانون حماية المستهلك القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005
النص الآتي:
المادة 5- يتوجب على المحترف:
الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه اما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه.
والمحترف بحسب هذا القانون هو: كل نشاط يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات.
أليس هذا هو الوقت المناسب لتطبيق هذا النص؟