ما هي خفايا قضية الملحقين الاقتصاديين؟(حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز

لم تتم مراجعة موضوعية ومهنية لتجربة الملحقين الاقتصاديين قبل أن يتخذ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب قراره بإلغاء عقودهم بحجة “تراجع مالية الدولة وعدم الانتاجية لدى هؤلاء”.

سببان يصرح بهما الوزير بوحبيب أمام كل من التقاهم، خافياً سببين إضافيين يتمثلان في استقالة ستة من الملحقين من مهامهم ينتمون في غالبيتهم الى الطوائف المسيحية الكريمة، وهنا جوهر الموضوع بالنسبة ل بوحبيب. اما السبب الثالث فهو تنازع الصلاحيات بين الملحقين الاقتصاديين والسفراء الذين لا سلطة لهم عليهم بحجة أنهم يتبعون مباشرة الى وزارة الاقتصاد والتجارة أو الى مرجعياتهم السياسية.

لا يمكن للوزير بوحبيب أن يتخذ قرارا بهذا الحجم دون إشارة من مرجعيته السياسية والتي يرجح أنها هي من أشارت عليه بالقيام بمثل هذا الإجراء، “بعد أن اختل التوازن الطائفي”!

كان يمكن للإدارة المركزية أن تجري تقييم أداء للملحقين ال13 الذين ما زالوا يعملون وتقرر ربما، إعفاء البعض والتمديد للبعض وذلك تبعا للإنتاجية والمصلحة الوطنية. لكن ما جرى كان إجراء تعسفياً ينطوي على الكثير من الكيدية والفساد المذهبي، إذا صح التعبير.

غير أن مواجهة الفساد المذهبي لا تكون بفساد آخر.

وفي المعلومات أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول إقناع الوزير بوحبيب بالعودة عن قراره كليا أو جزئيا. والسبب وفقا للمعلومات التي حصلت عليها “الحوارنيوز” أن ميقاتي مهتمٌ بأحد الملحقين ويأمل التجديد له خلافاً لقرار الوزير.

وتلاقت رغبة ميقاتي مع رغبة مرجعية أخرى مهتمة بأحد الملحقين، وقد شكّل كل من ميقاتي والمرجعية المذكورة لوبي نيابيا للضغط على بوحبيب المتمسك بقراره “ولا عودة عنه مطلقاً”.

وتقول المعلومات إن الرئيس ميقاتي حاول إقناع بوحبيب بالإبقاء على 6 ملحقين يتوزعون على الطوائف الست في لبنان، ويتوزعون على البلدان التي يعتبر وجودهم ضرورة اقتصادية للبنان، لكن الأخير باق على موقفه المبدئي.

وقد عبر عن موقف اللوبي النيابي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدكتور فادي علامة الذي قال في ختام جلسة خصصت لهذا الموضوع: “الكل يعرف انه تم الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين ونحن بأمسّ الحاجة أن يكون لدينا ملحقون اقتصاديون موجودون في سفاراتنا ليساعدوا ويسهلوا فتح اسواق لصادراتنا، وتامين فرص عمل للناس وتسويق لصناعة لبنان، وللاسف اتخذ القرار واعطوا مهلة ليتركوا عملهم ويتم وقف البرنامج في اواخر السنة“.

وذكر أن “وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لم يرسل ممثلا عنه الى اللجنة، وهذا امر مستغرب ومستنكر من قبل كل الحاضرين اليوم. هذا ملف اساسي وكان هناك ضرورة لتمثيل وزارة الخارجية لانهم المعنيون بهذا الملف“.

وأوضح أنه “بعد المداولات كان هناك شبه اجماع على موضوع الملحقين الاقتصاديين، وضرورة ان يقوم وزير الخارجية بمراجعة قراره ويقرر من الاكثر انتاجية ويعيد توزيعهم على الاسواق الواعدة للبنان ،كما طرح موضوع نقل الملحقين الاقتصاديين الى وزارة الاقتصاد او الصناعة، لكن علينا ان نعيد تقييم الملحقين الموجودين ومن بين ذلك تخفيض الرواتب واعادة توزيعهم“.

في الشكل كلام النائب علامة محق ومنطقي، لكن اللجنة النيابية، لم تطّلع على حقيقة الانتاجية التي قدمها الملحقون لتبني تقييمها على اساس علمي – مادي، لا سياسي مذهبي.

حتى الآن فإن القرار المتخذ والذي ابلغ فيه الملحقون كافة ،قضى بوقف عقودهم التي تتجدد سنويا مع نهاية العام الجاري وأن الحل، تقول مصادر وزير الخارجية، يكون بإعادة النظر في طبيعة مهامهم، بعد أن تكون الدولة قد استعادت توازنها المالي، والى ذلك الحين يمكن للسفراء القيام بمهام الملحقين، “فالسفارات لا ينقصها ملحقون لا يعودون في عملهم الى وزارة الخارجية، وكل ملحق “فاتح على حسابو”.