الحوار نيوز – خاص
انفجر الوضع السياسي والشعبي في الكيان الصهيوني بصورة غير مسبوقة ،على خلفية التعديلات القضائية التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو وأقرها الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى ،وآخر تداعياتها ليل أمس كان في إقالة وزير الدفاع وسط تظاهرات صاخبة وإضرابات شملت اليوم معظم القطاعات الإسرائيلية ، وانضمت اليها البلديات ..
والتشريعات التي تدفع بها الحكومة، تشمل 4 بنود، تقول المعارضة إنها ستؤدي في نهاية الأمر إلى تركيز السلطة القضائية في يد السلطة التنفيذية، التي تسيطر بدورها أيضا على السلطة التشريعية بحكم الأغلبية البرلمانية.
والبنود الأربعة هي: الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية (فقرة التغلب)، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.
وبموجب مشروع القانون، فإن لجنة انتخاب القضاة ستتكون من 9 أعضاء، وهم رئيس المحكمة العليا واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيقوم وزير العدل بتعيينهم بموافقة رئيس المحكمة العليا”.
وتشمل اللجنة، “وزير العدل ووزيرين ستحدد الحكومة هويتهما، و3 من أعضاء الكنيست، بينهم رئيس لجنة الدستور وعضو عن الائتلاف (الحاكم) وعضو من المعارضة”.
ولأول مرة، ستدعو لجنة الدستور المرشحين للتعيين في المحكمة العليا للمثول أمامها قبل مثولهم أمام لجنة تعيين القضاة التي ستبت نهائيا بالتعيينات ثم تمرر بيان إلى لجنة الدستور بخصوص المرشحين”.
وعن “فقرة التغلب”، ينص مشروع القانون، وفق تصريح الكنيست، على “عدم إمكانية التقاضي بشأن القوانين الأساسية، وأن المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا، لن تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر مسألة تتعلق بصحة قانون أساسي”.
وإسرائيل بلا دستور رسمي مكتوب، لكن يحكمها مجموعة “قوانين أساس” تنظم تقسيم السلطات وحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وعند تناقض قانون يقره الكنيست مع قانون أساس، فالاحتكام للمحكمة العليا التي تنظر مدى دستوريته.
وعن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، يتضمن مشروع القانون، تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة، وأن يكونوا خاضعين للوزراء، بدلا من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة.
وترأس المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، الجهاز القانوني للسلطة التنفيذية والخدمة القانونية العامة، وتتولى عدة مهام، بينها رئاسة النيابة العام، وتمثيل الدولة في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها.
وبند تعيين المستشارين، جزء من اتفاقية تشكيل الحكومة بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”، الذي نص على أن المديرين العامين للوزارات سيعينون أو يعزلون المستشارين القانونيين وفقًا لتقدير المدير العام المعين سياسيا للوزير.
أبرز النقاط في التعديلات
- تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
- ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
- وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
- تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
- إلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
المحكمة العليا الإسرائيلية
- المحكمة العليا تترأس الجهاز القضائي في إسرائيل، وهي الهيئة الأعلى بها، ويخدم فيها 15 قاضيا، أما رئيس المحكمة العليا هو رأس النظام القضائي.
- بصفتها محكمة استئناف تنظر المحكمة العليا إلى الاسئتنافات المقدمة إليها على القرارات التي تصدرها شتى الجهات.
- بصفتها محكمة عدل عليا تبت بالالتماسات لجميع الناس (وليس فقط مواطنين أو سكان) ضد الهيئات العامة والسلطات الحكومية.
- تمتلك صلاحية تعيين لجنة تحقيق، بناء على طلب الكنيست أو الحكومة، كما حدث في لجنة التحقيق التي أعقبت حرب أكتوبر عام 1973.
المواقف المتعارضة
- يقول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه في الائتلاف الحكومي إن التعديلات القضائية ستعزز ديمقراطية وتحدث توازنا بين السلطات.
- أما المعارضون فيرون أن الأمر يقضي على الأسس الديمقراطية للدولة مع تراجع سلطات الجهاز القضائي للدولة، وانفراد الغالبية البسيطة في الكنيست بالقرارات المصيرية.
- من شأن النظر إلى القضاء باعتباره غير مستقل أن يجرد إسرائيل من أحد خطوط دفاعها الرئيسية في الدعاوى القانونية الدولية، وفق “رويترز”.
ما هي العوامل الأخرى المؤثرة؟
- يخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال هذا الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.
- كان نتنياهو في السابق يعارض بشدة تقييد سلطات المحكمة العليا لكنه تراجع فيما بعد.
- تقول المعارضة أيضا إن حلفاء نتنياهو يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها.
- تريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش ويخشون أن تفسد المحكمة هذا إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.
- يرى حزب مثل “شاس“، الذي يمثل اليهود الشرقيين، أن المحكمة لاحقت زعيمه آرييه درعي، وحرمته أخيرا من منصب وزاري بسبب أصوله الشرقية، فيما تطغى الأصول الغربية على أعضاء المحكمة.
ماذا بعد؟
- يهدف الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو إلى التصديق النهائي على التغييرات بحلول الثاني من نيسان/أبريل عندما يبدأ الكنيست عطلة الربيع.
- تم تأجيل تغييرات أخرى، تمت الموافقة على بعضها في الجلسة الكاملة للكنيست في القراءات الأولى من أصل ثلاث قراءات مطلوبة للتصديق، حتى يجتمع البرلمان مجددا في 30 أبريل.
