كتب د.عماد عكوش:
صدر عن مصرف لبنان اليوم 16 كانون أول 2021 التعميم الأساسي رقم 161 الموجه للمصارف والذي يتضمن أجراءات أستثنائية للسحوبات النقدية وقد جاء في مواده التفاصيل التالية :
في المادة الأولى : سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف بما تبقى لها من حصتها من الليرات اللبنانية للشهر الجاري بالدولار الأميريكي لكن بسعر المنصة لليوم الذي يسبقه ومن السقف المحدد لكل مصرف للشهر الجاري .
في المادة الثانية : على المصارف أن تدفع بالدولار النقدي مستحقات المودعين بالليرة اللبنانية وضمن السقوف المحددة لهم بحسب تعاميم مصرف لبنان ، وللحدود الموضوعة من المصرف .
في المادة الثالثة : في حال عدم موافقة العميل أو المودع على ما جاء في المادتين السابقتين عليه تقديم طلب بذلك للمصرف .
في المادة الرابعة : يعمل بهذا التعميم لغاية نهاية العام الحالي .
في الأنعكاسات ونقاط الضعف :
لكل تعميم يصدر عن مصرف لبنان هناك أنعكاسات يمكن أن تصيب كل من :
– المودع
– المصرف
– الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية
– أحتياطي العملات الصعبة
بالنسبة للمودع : أعطى هذا التعميم الحق للمودع بتحويل ما يقبضه بالليرة اللبنانية بموجب التعميم 151 والتعميم 158 الى الدولار الأميريكي بسعر منصة صيرفة لليوم السابق .
بالنسبة للمصرف : من المفترض ان يكون مجرد وسيط بين مصرف لبنان والمودع وبالتالي لا أثر أيجابي أو سلبي لهذا التعميم على المصارف التجارية .
بالنسبة للكتلة النقدية الموضوعة قيد التداول : سوف يكون تأثير هذا التعميم أيجابي لناحية حجم الكتلة النقدية الموضوعة قيد التداول فهو سيخفض من نموها المفرط والذي يرتفع بشكل كبير .
بالنسبة لأحتياطي العملات الصعبة : سوف يكون تأثير هذا التعميم سلبي لناحية حجم اأحتياطي العملات الصعبة لدى مصرف لبنان فهو سيخفض من حجمها .
بالنسبة لأهم نقاط الضعف :
أن هذا التعميم غير واضح لناحية من سيراقب تطبيقه وبالتالي ما الذي يؤكد أن المصارف سوف تقوم بدفع هذه الدولارات لأصحاب الحقوق هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما الذي يمنع الأستنسابية في أختيار المستفيدين من هذا التعميم ، وهل ملزمة المصارف بتقديم جداول بالمستفيدين الى لجنة الرقابة على المصارف والتأكد من المستندات التي تؤكد هذه الأستفادة وما هي العقوبات التي يمكن ان يفرضها مصرف لبنان على المخالفين ، كل هذه أسئلة يحق لكل مودع ومستفيد أن يسألها خاصة بعد التجارب المريرة السابقة والتي لم تكن مشجعة ؟
د.عماد عكوش
