
الحوارنيوز – خاص
يشكل إعتقال الرئيس الفنزويللي نيكولاس مادورو وإخراجه من البلاد حالة غياب استثنائية لم يلحظها الدستور في فنزويلا ،لكن هذا الغياب لا يقبل الفراغ ويفترض أن يتسلم السلطة شخص ما لملء هذا الفراغ.
فما هي الإجراءات المفترضة في هذه الحالة:

في فنزويلا يحدد دستور الجمهورية البوليفارية (دستور 1999 المعدل) بوضوح ما الذي يحدث في حالة غياب الرئيس، سواء كان الغياب مؤقتًا أو دائمًا.
- الغياب المؤقت
إذا كان غياب الرئيس مؤقتًا مثل السفر خارج البلاد أو عدم القدرة على أداء مهامه لفترة قصيرة :
- نائب الرئيس التنفيذي (Executive Vice-President) يتولى مهام الرئيس مؤقتًا لمدة حتى 90 يومًا.
- يمكن للبرلمان (الجمعية الوطنية) تمديد هذه الفترة لمدة 90 يومًا إضافية.
- إذا استمر الغياب أكثر من 90 يومًا متتالية، للجمعية الوطنية الحق في تقرير ما إذا كان هذا الغياب يجب اعتباره غيابًا دائمًا.
- الغياب الدائم (الشغور المطلق)
يُعتبر الغياب دائمًا في حالات مثل:
- وفاة الرئيس
- استقالته
- العجز البدني أو العقلي الدائم (بعد تقييم طبي)
- هجر منصبه واعتباره هاربًا أو متخليًا عنه بتصريح من الجمعية الوطنية
- إلغاء تفويضه عبر استفتاء شعبي
- إزالته من المنصب بقرار من المحكمة العليا.
في هذه الحالات تنطبق المادة 233 من الدستور.
1- إذا كان الشغور قبل تنصيب الرئيس (قبل بداية الولاية):
- يُعيّن رئيس الجمعية الوطنية (Parliament/National Assembly ) رئيسًا مؤقتًا.
- يجب إجراء انتخابات جديدة خلال 30 يومًا من إعلان الشغور.
2- إذا كان الشغور في الأربع سنوات الأولى من الولاية:
- يُعيّن نائب الرئيس التنفيذي رئيسًا بالوكالة مؤقتًا.
- تُجرى انتخابات عامة جديدة في غضون 30 يومًا.
3- إذا كان الشغور في السنتين الأخيرتين من الولاية:
- نائب الرئيس التنفيذي يتولى المنصب حتى نهاية الولاية دون الحاجة لانتخابات جديدة.
- سفر الرئيس خارج البلاد
إذا غادر الرئيس الأراضي الفنزويلية لأكثر من خمسة أيام متتالية دون إذن من الجمعية الوطنية أو لجنة مفوضة منها، يجب أن يُصرح لهذا الغياب دستوريًا، وإلا يمكن اعتبار الغياب دائمًا بحكم الجمعية الوطنية.
في الخلاصة:
- في الغياب المؤقت ( نائب الرئيس التنفيذي يتولى الرئاسة مؤقتًا حتى 90 يومًا قابلة للتمديد).
- فيالغياب الدائم( نائب الرئيس التنفيذي أو رئيس الجمعية الوطنية يتولى الرئاسة، ويجب إجراء انتخابات عامة خلال 30 يومًا إذا حدث الشغور في بداية أو منتصف الولاية.
- لا يمكن أن يظل منصب الرئيس شاغرًا دون أن يتولى أحد مهامه لفترة طويلة؛ الدستور يُلزم ضمان استمرارية السلطة التنفيذية.


