حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
لماذا أبقى المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ طارق البيطار “المباشر” الذي حضر الى مكتبه صباحا لتبليغه بدعوى ردّ مقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر؟
الجواب وبكل بسطة لأنه يرغب بتسطير مذكرة توقيف سياسية بحق النائب حسن خليل قبل تبلغه طلب الرد وبالتالي تجميد الإجراءات.
لماذا وصف مذكرة التوقيف بالسياسية؟
لأن القاضي البيطار، لم يستجب صباح اليوم، في الجلسة التي كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، بحضور وكيل الأخير المحامي محمد المغربي، الى طلب “مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات”.
البيطار رفض هذا الطلب وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل، وهو يعلم أن المباشر ينتظر خارجاً، ومن البصيرة والأصول المهنية أن يبادر إلى تجميد الإجراءات كتعبير عن حسن النية، سيما وأنه يدرك بأن إجراءاته إنتقائية وهناك أكثر من رأي قانوني بذلك.
تلاعب البيطار على القانون وعلى الأصول وأصر على تسطير المذكرة التي تعتبر نافذة وواجبة التنفيذ حتى ولو تبلغ دعوى الرد.
من حق القاضي البيطار إعتماد هذا الإسلوب في التعامل مع قضية دقيقة وحساسة، لكن السؤال الأبرز يبقى عن سر إصرار البيطار على سلوك منهج انتقائي في بلد هو الآن على فوهة بركان؟
ألم يكن ممكناً مقاربة الموضوع بمهنية لا يرقى اليها أدنى شك معقول؟
ألم يكن ممكناً استدعاء كل من يجب استدعاؤه بصفة شاهد لأخذ إفادته ورسم لوحة متكاملة للقضية والمرتكبين وتسطير المذكرات دفعة واحدة دون تمييز طائفي أو سياسي؟
ألم يكن ممكناً أن يأخذ النص الدستوري على محمل الإحترام فيسأل عن حق المحقق العدلي في مقاضاة الوزراء في ظل وجود مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء قبل البدء بإجراءات مشكوك بدستوريتها؟
ماذا ستنفع قضية المرفأ مذكرة توقيف النائب حسن خليل المتهم بالتقصير فيما المجرم الفعلي مكتوم ومجهّل؟
الآن وبعد مذكرة التوقيف، كفت يد البيطار مؤقتاً الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. ألم يكن من الحكمة أن ينتظر البيطار قرار القاضي عيد؟
لماذا لم يفعل؟
