الحوارنيوز – خاص
على مدى أيام تتواصل الاجتماعات التقنية برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين ممثلين عن عدد من الوزرات ووفد من البنك الدولي، للبت بقرض من البنك الدولي مخصص للقطاع الزراعي قيمته مئتان وخمسون مليون دولار أميركي، منه مئتا مليون بفائدة تصل إلى حدود الخمسة بالمئة وخمسون بفائدة ميسرة.
وبحسب مصادر وزارية معنية تسعى الحكومة الى التوقيع على اتفاقية قرض مع “البنك”، بغية تمويل مشروع يستهدف القطاع الزراعي في لبنان، وتحسين إنتاجية وظروف عمل المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع الأغذية الزراعية اللبنانية.
ويندرج المشروع تحت عنوان “التحول الى الزراعة الغذائية الخضراء من أجل الانتعاش الاقتصادي (GATE)”
وبرأي المصادر نفسها فإن القرض يستهدف أيضاً “الأمن الغذائي بشكل عام ،وستستفيد منه عدة وزارات هي الزراعة، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، بالاضافة الى وزارة البيئة، لافتة إلى أن أهمية القرض تكمن في دعم القطاعات التي تعاني من الترهل، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عام 2019.
وعلمت الحوارنيوز من مصادر وزارية أخرى بأنه خلال المباحثات كان القرض ينقسم الى جزئين :الجزء الأول وهو الأكبر عبارة عن “شروط غير ميسرة” أي بفائدة عالية ،أما الجزء الثاني فهو عبارة عن “شروط ميسرة” لمساعدة لبنان، الا أن البنك الدولي تراجع لاحقاً عن منح لبنان الجزء الخاص بالشروط الميسرة.
وتتساءل المصادر عن أهمية هذا القرض بفائدة عالية نسبياً في ظل غياب لأي مشروع اقتصادي – زراعي متكامل يحول القرض الى فرصة للتنمية المستدامة تنعكس ايجاباً على القطاع الزراعي والمستهلك اللبناني في آن واحد.
وتساءلت المصادر: لماذا يستعجل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توقيع اتفاق القرض ولماذا يريد وضع التزامات على الحكومة التي ستتسلم زمام الأمور من بعده؟ وكيف يمكن لهكذا مشروع أن يحقق الاستقرار الزراعي و الاقتصادي من دون رسم طريق نحو استدامة القطاع الزراعي؟
القرض يحتاج بطبيعة الحال الى اقرار قانون، فهل سيتلقف النواب مشروع القانون ليعيدوا قراءته من زاوية المصلحة الاستراتجية والرؤية الشاملة، أم انهم سيقدمون المصالح الضيقة على حساب التشريع والعلم؟
