حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها القاضي العدلي المكلف بملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار بصديقه المنتمي أو القريب من حزب الله، وهو قانوني ذو صفة، تعرفه وزارة العدل وعدد لا بأس به من القضاة.
في جلسته الاخيرة مع القاضي بيطار أصر ” الصديق” برأي شخصي، وهو رأي شائع ومتداول ويمكن اختصاره “بأن مستقبله المهني يتوقف على مستوى المهنية والإحترافية والموضوعية التي يجب أن يتعامل معها في ملف المرفأ بعيداً عما يحكى عن الإستنسابية والتسييس في بلد تحكمه النزاعات المذهبية.
رأي يردده غالبية العاملين في حقلي القانون والقضاء ، تحول بصورة دراماتيكية إلى رسالة، فتهديد وبقرار عن سابق تصور وتصميم من قبل القاضي بيطار.
لماذا؟
لماذا انحرف القاضي بيطار عن أصول التعامل مع مثل هذا الأمر، فلم يخاطب رئيسه أصولا، ولم يبلغ الجهات المعنية الأمنية وغير الأمنية، بل لجأ إلى التسريب الإعلامي.
مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تفاجأ بالخبر المسرّب، وطلب من القاضي بيطار إفادة خطية بما حصل فعلا، ويقال إن ما أكد عليه بيطار جاء مخالفا الى حد ما لما سرّب من قبل أحد الزملاء، ما فتح على مشروعية الإرتياب من خلف التسريب وأهداف مثل هذا التسريب.
تقول المعلومات بأن بيطار تعمّد تمرير الخبرية بعد ” تبهيرها”،قبل يومين من دعاوى الإرتياب المشروع من قبل عدد من أطراف القضية المتكونه لديه.
تضيف المعلومات أن نتائج حركة القاضي بيطار جاءت عكسية ولغير مصلحته ،إذ أنها أكدت على بعض الإستعجال والإستغلال الإعلامي غير المحمود في هذه القضية الحساسة.
لقد ساهمت حركة أهالي الضحايا بشكل سلبي على قضيتهم وجرى تحويلهم إلى أداة سياسية في قضية قضائية صرف.
يدرك القاضي بيطار أنه ليس وحده في الميدان القضائي، وأن بعض المسائل الإجرائية هي موضع حق قانوني هاديء ومراجعات رسمية، وأن الشعبوية لا تفيد القضية بل تضر بها لأنها ببساطة ستستدرج حركة مقابلة.
لماذا نهج القاضي بيطار مثل هذا المنحى وأسقط عنه صفة الرصانة؟
أيامٌ وتتضح الأمور.
