ماذا يعني إسقاط اقتراحات القوانين الإصلاحية؟
سايد فرنجية -الحوارنيوز
اتفقت اطراف الطبقة السياسية رغم خلافاتها علي اسقاط قوانين محاربة الفساد في المجلس .
في ذروة تداعيات الازمة الاقتصادية و المالية، وحالة الافلاس والفساد وحجز ودائع اللبنانيين في المصارف، وأزمة السيولة، وتدهور الاوضاع المعيشية، وارتفاع مؤشرات الفقر و الجوع، وتعثر السلطة بصياغة الخطة الاقتصادية للانقاذ، حصل كالعادة اتفاق الطبقة السياسية بأطرافها الموالية والمعارضة وتضامنت على اسقاط قوانين محاربة الفساد في المجلس النيابي، واقرت الانجازات الآتية:
١- اسقاط قانون محاكمة المسؤولين الوزراء و النواب في القضاء العادي .
٢- اسقاط قانون رفع السرية المصرفية عن السياسيين .
٣- اسقاط قانون تقصير ولاية مجلس النواب .
٤- اسقاط قانون لحظر صور السياسيين في الاماكن العامة .
وعليه نعيد تكرار مواقفنا ، انه لا يمكن تنفيذ اي خطة اصلاحية لأنقاذ لبنان طالما ان الذين اوصلوا البلد الي الافلاس المالي و الأقتصادي ونشروا الفساد في الدولة و المجتمع لا يخضعون للمساءلة والمحاسبة وتطبيق القانون عليهم .
