ماذا يجري في تلفزيون لبنان :غياب مجلس الإدارة يربك وزراء الاعلام..لكن الفراغ قاتل!

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز
يعاني تلفزيون لبنان منذ سبع سنوات من غياب مجلس دارة ومدير عام يدير شؤونه وفق الصلاحيات الممنوحة له ،والتي لا تجوز لغيره بموجب القوانين المرعيىة الإجراء.
أربعة وزراء عاشوا هذا الوضع غير الطبيعي منذ العام 2013 ،وشكل لهم ذلك نوعا من الإرباك ،باعتبار أن وزير الاعلام هو سلطة الوصاية على التلفزيون ،وهو حتى الآن شركة خاصة تملكها الدولة اللبنانية.ولم تستطع أربع حكومات متتالية تعيين مجلس إدارة بسبب الخلاف على إسم رئيسه المدير العام.
في الفترة الأولى تولى القضاء تعيين الأستاذ طلال المقدسي بصفة مدير عام ، قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة المير العام ،والخبير القانوني جوزف سماحة مديرا عاما في مقام أعضاء المجلس الخمسة،ولكن ضمن صلاحيات محددة تركت الكثير من الإرباك ،لجهة ما يجوز وما لا يجوز لهذه الصيغة.
منذ ثلاث سنوات انتهت هذه الصيغة بقرار قضائي،وما يزال التلفزيون من دون مجلس إدارة ،وفي عهدة وزير الاعلام الذي يسيّر شؤونه ،وفي إطار ضيق ووفق ما تسمح به القوانين ،ما يضطر الوزير غالبا الى استشارة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل لاتخاذ القرارات الضرورية.
من هذه القرارات مثلا مسألة التعيينات بفعل الفراغ الذي تحدثه عمليات التقاعد في جهاز المستخدمين،خاصة على مستوى المديرين في الشركة ،والذين أشرف معظمهم على سن التقاعد ،وبينهم مساعد المدير العام واصف عواضة والمدير المالي ريشار رشيد اللذان بلغا سن التقاعد العام الماضي ،وعلى الطريق الشهر المقبل المدير الإداري كمال العاقل.
ولأن التعيينات في التلفزيون محصورة برئيس مجلس الإدارة المدير العام بموجب القوانين ،توجه وزيرة الاعلام منال عبد الصمد هذه المشكلة منذ أكثر من سنة .وحيث أن تقاعد المديرين يترك فراغا قاتلا في المؤسسة ،وبعد استشارة هيئة التشريع ،اتخذت عبد الصمد قرارا بتكليف أمين نجم بمنصب المدير المالي ،العام الماضي،وقررت أيضا تكليف المذيعة غادة غانم العريضي بمنصب المدير الإداري الذي يبلغ سن التقاعد أوائل الشهر المقبل كما أشرنا.
في هذا المجال تقول عبد الصمد،منعا لأي التباس ،"ان ما حصل هو ضمن صلاحيات الوزير ،اضافة الى  حصولي على رأي هيئة التشريع ورأي قانوني بحلولي مكان الجمعية العمومية العادية وغير العادية ،وفي ظل شغور مركز رئيس مجلس الادارة لفترة طويلة ما يهدد سلامة سير عمل هذا المرفق العام."
وتضيف عبد الصمد: لست في وارد الدفاع عن قرار هو ضمن صلاحياتي التي ارتكزت على المؤهلات العلمية والخبرة، اضافة الى الانتظام ودوام العمل والانتاجية وادارة الازمات وكيفية التعاطي مع الموظفين ورأي المديرين بهم، هذه المعطيات وبموضوعية بحته ،لم تدخل في اي اعتبارات أخرى".
وعن تعيين غادة غانم العريضي تقول الوزيرة عبد الصمد: تعبنا من اسلوب الزبائنية والمحاصصة والتدخل والاتصالات وغيرها .. انا أقفلت اذني وهاتفي وحكمت عقلي وضميري وهو تكليف وليس بتعيين.
في الخلاصة ستظل هذه المشكلة قائمة ،ويدور حولها الكثير من اللغط في الأوساط السياسية والإعلامية ،حتى يتم تعيين مجلس إدارة أصيل للمؤسسة ،ولكن لا يمكن منطقيا ترك الفراغ يأكل مما تبقى من رصيد لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة.