ماذا يجري بين رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان والقاضي ري: اتهامات متبادلة بمخالفة النظام والعبث …
الحوارنيوز – خاص
لم تشأ الناطقة الرسمية باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان أن تعلّق على النزاع الحاصل بين رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية ايفانا هردليشكوفا ورئيس غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة القاضي دايفد ري بشأن حق الرئيسة هردليشكوفا تشكيل غرفة درجة أولى 2 للنظر في القضايا المتلازمة.
وردّت رمضان عدم رغبتها بالتعليق الى كون الإختلاف بالرأي بات أمام غرفة الإستئناف لدى المحكمة وقالت: "لن نعلق على هذا الاستئناف لأنه في يد قضاة غرفة الاستئناف".
الإختلاف بالرأي جاء على خلفية قرار الرئيسة هردليشكوفا تشكيل هيئة لغرفة الدرجة الأولى 2 للنظر في القضايا المتلازمة، الأمر الذي اعتبره ري انتقاصا من حقه في تولي هذه المهمة بنفسه لأن المتهم في القضايا المتلازمة هو سليم عياش والأخير هو المتهم الرئيسي في قضية الرئيس رفيق الحريري.
ربما اعتبر القاضي ري بأن هردليشكوفا أبعدته أو أقصته عمدا فيما الرئيسة اعتبرت أن الأمر إداري وغير مخالف للقواعد والإجتهادات.
الناطقة الرسمية باسم المحكمة رمضان، وردا على أسئلة "الحوارنيوز" بشأن هذا الموضوع أوضحت، وفقا للأوراق المتبادلة، أنه "في 25 تشرين الثاني 2019 أودع القاضي رئيس غرفة الدرجة الأولى الناظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري طلبًا لدى رئيسة المحكمة ملتمسًا منها إلغاء قرارها المؤرخ في 6 تشرين الثاني 2019 والذي تطلب فيه عقد "غرفة الدرجة الأولى 2" في قضية من القضايا المتلازمة هي قضية المدعي العام ضد عيّاش وفي 26 تشرين الثاني 2019، أودع أيضاً استئنافًا لدى غرفة الاستئناف.
ويرى القاضي ري أن رئيسة المحكمة اتخذت قرارين مخالفين لمبادئ القانون الإداري، أولهما قرارها الذي التمست فيه من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين القضاة الثلاثة للغرفة الثانية للدرجة الأولى، وثانيها قرارها المؤرخ في 6 تشرين الثاني 2019 بعقد هيئة هذه الغرفة الثانية. ويزعم القاضي ري أيضًا أن رئيسة المحكمة خالفت قاعدة تشترط عليها استشارة مجلس القضاة (المادة 37 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة).
أضافت رمضان أنه وجوابًا على هذا الطلب، "أصدرت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان في 29 تشرين الثاني 2019 قرارًا رفضت فيه الطلب المقدم من القاضي رئيس غرفة الدرجة الأولى بوصفه طلبًا غير مقبول وعبثيًّا. ووجدت رئيسة المحكمة أن أحد المبادئ العامة المعترف بها في اجتهادات هذه المحكمة ومحاكم دولية أخرى المبدأ القائل بأن القرارات الإدراية الصادرة عن الرئيس في هذه المحاكم لا تخضع بوجه عام لأي شكل من أشكال المراجعة".
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان قد أيدت فعلًا قرار الرئيس في قضية سابقة، استنتجت فيه أن "قرار الرئيس تشكيل أو إعادة تشكيل هيئة قضاة في المحكمة يُعَدُّ مسألة إدارية خالصة، ولا تخضع لاعتراض الأطراف. والمبادئ نفسها تنطبق أيضًا على غير الأطراف. وليس في الاتفاق، أو في النظام الأساسي، أو في القواعد أي نص يتوقع أي إمكانية لاعتراض أي طرف ثالث على قرارات إدارية يصدرها رئيس المحكمة.
وإضافة إلى ذلك، وبصرف النظر عن أي طلب يستند إلى المادة 2، الفقرة 2 من الاتفاق، فإن تعيين القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان يرجع إلى الأمين العام بحسب المادة 2، الفقرة 5 من الاتفاق. وكذلك فإن قرار تعيين القضاة عاكوم وليتييري وبدناريك "في الغرفة الثانية للدرجة الأولى" اتخذه الأمين العام توقعًا لقيامها بالنظر في إجراءات قضائية. وقرار التعيين ليس في يد المحكمة، وليس لرئيسة المحكمة سلطة تقديرية في مسألة تنفيذ قرار الأمين العام من عدمه، لذلك استنتجت رئيسة المحكمة أن هذه المحاولة لعرض خصومة لعدم الرضا في مسائل إدارية بطريق الإجراءات القضائية في قضية المدعي العام ضد عيّاش (STL-18-10) هي محاولة في غير محلها ومخالفة أيضًا لاجتهادات هذه المحكمة ومحاكم دولية أخرى. وهذا القرار قرار نهائي وغير قابل للاستئناف.
وفيما يتعلق بالاستئناف المودع لدى غرفة الاستئناف، فإن القاضي رئيس غرفة الدرجة الأولى يعترض كذلك على قرار رئيسة المحكمة عقد هيئة "غرفة الدرجة الأولى 2".
وجرّاء هذا الاستئناف تنحّت الرئيسة في 27 تشرين الثاني 2019 عن النظر في القضية. وأصدرت مذكرة داخلية موجهة إلى قضاة غرفة الاستئناف تُعلِمهم فيها بأن عليها التنحي عن المشاركة كعضو في غرفة الاستئناف، نظرًا لأن الاستئناف يتعلق بقرار أصدرته بصفتها رئيسة المحكمة، ومن ثَمَّ لا يمكنها المشاركة في الفصل في ذلك الاستئناف أو في مسائل تبعية ناشئة عنه.
ونتيجة لذلك، أصدر نائب رئيس غرفة الاستئناف قرارًا بتعيين هيئة من ثلاثة قضاة للفصل في مسألة طلب تنحية الرئيسة من قرار غرفة الاستئناف؛ وقرر تشكيل هذه الهيئة على النحو الآتي: القاضي دانيال فرانسين، والقاضي عفيف شمس (رئيسًا)، والقاضي دايفيد نتاندا نسيريكو. وسوف تنظر غرفة الاستئناف في الاستئناف الذي أودعه القاضي ري. ولن نعلق على هذا الاستئناف لأنه في يد قضاة غرفة الاستئناف.
