المحامي عبد الكريم حجازي – الحوارنيوز
أصبحنا نصحو مع كل إشراقة شمس ونحن نترقب أن يطل علينا قاضٍ آخر يصدر قرارات كتلك التي اصدرتها القاضيتان غادة عون واماني سلامة في موضوع محاربة الفساد والاستيلاء على مدخرات الناس في المصارف، ذلك ان قرار رئيسة نادي قضاة لبنان، وهي قاضي التحقيق الاول في البقاع اماني سلامة، بقيد اشارة منع تصرف على عقارات واسهم عدد من المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس ادارتها تأمينا لمدخرات المودعين، أثلج الصدر واعطى بارقة امل وجدد التأكيد على ان العديد من قضاتنا جريئون مقدامون حيث تدعو الحاجة.
علماً ان العقارات والاسهم التي اصبحت مثقلة بإشارة منع التصرف اصبحت محجوزة لمصلحة المودعين ولم يعد اصحابها قادرين على التصرف بها بيعاً او رهناً او تأميناً او اي نوع من انواع التصرف. بمعنى اخر فإنه لم يعد بإمكانهم تهريبها كما فعلوا بالودائع التي استولوا عليها في أكبر عملية سرقة واحتيال واساءة أمانة شهدها العصر.
وبعد قرار القاضية سلامة يأمل اللبنانيون من جانب الهيئة الاتهامية في زحلة التي تنظر بطلب استئناف قرار القاضية سلامة ان تصادق عليه، لا بل ان تتوسع بالتحقيق ايضا وتستدعي الاشخاص المعنيين به لاستجوابهم بما لها من حق التصدي للأساس، ومن ثم إحالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وانزال اشد العقوبات بهم والزامهم برد ما سرقوه من اموال المودعين على مدى سنوات مضافاً اليها الفوائد القانونية والعطل والضرر .
ولا بدّ في هذه العجالة من ان نبدي استغرابنا وأسفنا في آن واحد لبعض المواقف التي تصدر من هنا وهناك، معتبرة أن الرئيسة سلامة أخطأت من الناحية القانونية باتخاذها قرار قيد اشارة منع التصرف لأن هذا الامر ليس من صلاحيتها.
ونؤكد أن هذا القرار فضلاً عن جرأته فإنه يتمتع بكل العناصر القانونية وهو يحمي اموال المودعين التي سرقتها المصارف دونما أي اعتبار لاي نص او قاعدة قانونية، بل انها ضربت القانون والدستور بعرض الحائط وسرقت واحتالت واساءت الامانة بأموالنا.. ونقطة على أول السطر.
