لهذه الاسباب استعجل بري في دعوة الهيئة العامة..

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري  إلى "عقد جلسه عامه للمجلس لمناقشة الموازنه العامه وملحقاتها للعام 2019  وذلك ابتداء من الساعة  الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الثلاثاء   16 تموز لغاية الخميس  18 تموز الجاري على ان تعقد الجلسات  صباحا ومساء".

دعوة الرئيس بري استبقت استلام المجلس النيابي لقطع حساب السنة المالية المنصرمة، وكذلك تقرير لجنة المال والموازنة والتعديلات الأخيرة التي ادخلتها اللجنة، وهذه المستندات ضرورية وملزمة لعقد جلسة الهيئة العامة.

وتقول اوساط متابعة ل "الحوارنيوز" ان الرئيس بري حدد موعدا للجلسة قبل وصول هذه المستندات رغبة منه في  حث المعنيين على الإسراع في إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض إنعقاد مجلس الوزراء "لأن الأوضاع المالية والإقتصادية في البلاد لا تحتمل الغنج السياسي ولا لعبة شد الحبال، ولأن الحبال إن قطعت ستلتف حول رقبة الجميع".

وقالت المصادر انه اذا لم تصل هذه المستندات قبل ظهر بعد غد الجمعة سيضطر الرئيس بري الى تأجيل الجلسة ،الأمر الذي سينعكس ضررا كبيرا على وضع المالية العامة وعلى مشروع الموازنة نفسه ،لأن إنقضاء شهر مالي إضافي يعني بالضرورة تغييرا بالأرقام وبنسب العجز المقدرة.

ونقلت الاوساط عن الرئيس بري تأكيده "أن حادثة قبرشمون أصابت لبنان بجرح كبير، لكن لا بد من حل".

ولفتت الأوساط إلى أن الرئيس بري ابدى استغرابه لتمسك الأطراف المعنية بمواقفهم حيال القضاء العادي أو المجلس العدلي، فالرئيس بري لا يرى سببا "للتمسك بإحالة القضية الى المجلس العدلي، أو للإصرار، في المقابل، على إحالتها الى القضاء العادي المختص".

ويعتبر بري أن كلا الأمرين جائز ولا يستدعي الأمر تعطيل الدولة مع ما يستدعيه من مخاطر جمة تستحق التنازلات الشكلية لمصلحة المضمون.