لهذه الأسباب ردت وزيرة العدل التشكيلات القضائية
الحوارنيوز – خاص
هل سيأخذ مجلس القضاء الأعلى بملاحظات وزيرة العدل ماري كلود نجم فيعيد دراسة التشكيلات القضائية دون أن يكون محكوما لقواعد تقليدية تعتمد المنطق الطائفي في توزيع القضاة من دون النظر في عاملي الكفاءة والحاجة التي تمليها الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد؟
هل سيوحد معاييره في الإنتقاء، أم هنا معيار وهناك معيار آخر؟
فعلتها وزيرة العدل وردت التشكيلات مع مجموعة ملاحظات عامة مبدئية تتصل بالمنهجية، ما يمكن اعتباره دفعا جديدا للمجلس وغطاء سياسيا لتشكيلات أكثر ثورية!
ما هي هذا الملاحظات؟
"الحوارنيوز" تنشر الرسالة الكاملة لوزيرة نجم.
نص الرسالة:
"بالإشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، وبموجب صلاحياتي كوزيرة للعدل، اود بداية ان انوه بجهود المجلس لإصدار المشروع بما يلائم الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، خصوصا بعد الانتفاضة الشعبية منذ منتصف تشرين الاول الماضي، وهي جهود اقدرها واحرص على المساهمة من موقعي لإنجاحها لتحقيق افضل النتائج، كما انوه بإسناد المشروع، وللمرة الاولى الى اسباب موجبة.
اشارككم السعي لتكون التعيينات والمناقلات والانتدابيات وفقا لمعايير موضوعية، بعيدا عن كل استثناء، مما يكرس كما ورد في الاسباب الموجبة للمشروع استقلالية السلطة القضائية ويعزز دورها في ارساء حكم القانون ودولة المؤسسات وضمان حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم ومكافحة الفساد والاخلال بالأمن، مع التركيز على ما سيكون لهذا الوضع من اهمية بالغة في استعادة ثقة اللبنانيين بالسلطة القضائية.
في هذا السياق تعلمون جيدا انني وقفت مع مجلس القضاء الاعلى في وجه اي تدخل سياسي او غير سياسي في عملية المناقلات والتعيينات، والتي لم اطالب لا باسم ولا بمركز ولا بموقع تقيدا بأحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 150/1983، انما مع اصرار على ان تحترم هذه المناقلات والتعيينات مبدأ الشمولية في تطبيق المعايير الموضوعية التي حددها المجلس . اما التأكد من تطبيق هذه المعايير فهو من صلب صلاحياتي كوزيرة للعدل لا بل من واجبي الوطني.
وبعد الاطلاع على المشروع الذي رفعتم، تبين لي ان ما ورد فيه بشان القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية لا يأتلف مع الصيغ والاجراءات التي تنص عليها احكام المادة 13 من القانون رقم 24/1968 المعدل.
كما تبين لي، وهو الاهم، بان مبدأ الشمولية الذي يفترض ان يتلازم حكما مع تحديد المعايير الموضوعية، لم يراع بصورة كاملة، على الاخص في النيابات العامة ودوائر التحقيق، التي تؤدي دورا اساسيا في مكافحة الفساد وردعه، كما ذكرتم في الاسباب الموجبة للمشروع.
اخيرا، بوجه عام ومبدئي، كنت اتطلع الى ان يكون مشروع التعيينات والمناقلات مناسبة لكسر الممارسات الخاطئة على مدى السنوات الماضية والتي قضت بتكريس المواقع القضائية، على كافة انواعها ودرجاتها ، للطوائف والمذاهب، ما ادى الى تحويلها الى مراكز نفوذ ومحاصصة في مختلف المناطق اللبنانية، ومنع كثيرا من الاحيان وصول القاضي المناسب الى الموقع المناسب، بغض النظر عن انتمائه الطائفي او المذهبي. وكان من الممكن المحافظة على التوازن الطائفي من دون الاستمرار في هذه الممارسة التي تشكل مخالفة للمادة 95 من الدستور وتتنافي مع تطلعات الشعب اللبناني بعد انتفاضة 17 تشرين الاول الماضي.
وعليه، وبناء على ما يقدم،
وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون رقم 150/1983 المعدل،
ادعو مجلس القضاء الاعلى الى عقد اجتماع عند الساعة الثانية والنصف من يوم الاربعاء الواقع 11/3/2020، للنظر في الملاحظات الواردة في كتابي ، مع ثقتي باننا نتطلع معا الى صدور تعيينات ومناقلات تحقق تغييرا جذريا في الاسس والمبادئ التي تقوم عليها، بهدف تعزيز دور القضاء العدلي، بشقيه المدني والجزائي في مواجهة التحديات الكبرى في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ وطننا".
