لنبدأ اولا باستعادة الاموال المنهوبة ..

بلغ الوضع الاقتصادي في لبنان حافة الانهيار الكامل بينما الاجتماعات الماراتونية تتواصل بين الافرقاء في جعجعة من غير طحين، بين زخم وتراجع ومصادمات لا تغير من الواقع شيئا،ولم نتحدث عن فيروس الكورونا الذي هو ربما اقل عدائية من فساد طبقتنا السياسية الحاكمة.

ومن مظاهر هذا الفساد واخطره المال المنهوب الذي يُقدّر بالمليارات من الدولارات، ولو اشتغل المهتمون بهذا الملف كأولوية، لاستغنوا عن الخوض في مأزق اليورو بوند ،وباستطاعة الدولة حينذاك ان تدفع استحقاقاته.

بالامس اصدر المدعي العام المالي علي ابراهيم قرارا تحفظ فيه على اصول عشرين مصرفاً ووضع اشارة عليه وعلى مجالس الادارة تمنع التصرف باملاك وموجودات هذه المصارف. وبقدر ما لاقى هذا القرار من ارتياح في الشارع، كان له تداعيات تمسّ العلاقة بين هذه المصارف ومراسليها في بنوك الخارج وهو ما لا ينبغي الوقوع فيه، ولذلك اصدر مدعي عام التمييز غسان عويدات قرارا جمّد فيه قرار المدعي العام المالي بحجة ان القرار يحتاج طلب خطي من حاكم مصرف لبنان وهو امر لم يحصل؟ وبدوره استغرب المدعي العام الضجة المضخّمة وقال : اتخذت القرار بعد تحقيقات مع هذه المصارف التي تحتجز أموال المودعين وتخالف قانون النقد والتسليف.

وفي قناعتنا ان المدعي العام المالي وهو الحاذق والمتمكن في عمله لم يتقدم بطلب خطي من حاكم مصرف لبنان لأن الحاكم لم يردّ على الكتب المرسلة اليه من الحكومة، ولن يردّ على المدعي العام المالي !!! وهذا استنتاجنا، وربما في هذه الحالة ان يكون المصرف المركزي والمصارف أعظم شأناً من الدولة وهذا ما تثبته الوقائع.

رغم ذلك نردد المثل القائل: "ما اضيق العيش لولا فسحة الامل" ورغم ضألة هذا الأمل، نأمل من مجلس الوزراء الذي لا نشكُّ في نواياه الصادقة وجرأته ان يُوفّق الى إتخاذ القرارات الجريئة الناجعة و اجتراح المخارج للأزمة النقدية مقدمة لمعالجة بقية الازمات مع الدعاء بطول العمر.

عمر عبد القادر غندور

رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي

بيروت في ٨ اذار ٢٠٢٠

T