لماذا دعم كل العائلات مع استبعاد بعض الأستثناءات؟!

د.عماد عكوش
أنخفاض القدرة الشرائية التي نتجت عن أنخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميريكي وكنتيجة طبيعية في أقتصاد يعتمد بنسبة تزيد عن سبعين بالمئة في أستهلاكه على الأستيراد من الخارج ، هذا الأنخفاض يحتم على الدولة اللبنانية أعادة تصحيح أجور القطاع العام والقطاع الخاص أيضا ، لكن هذا التصحيح يحتاج ألى واردات بالمقابل ، واليوم واردات الدولة خلال العام 2020 أنخفضت بنسبة تزيد عن 30 بالمئة مقارنة بالموازنة المقدرة لنفس الفترة ، وبالتالي لا بد من زيادة هذه الواردات وألا وقعنا في فخ مزيد من التضخم ومزيد من هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ولا يمكن التفلت من هذه الحلقة المفرغة ألا بخطة أقتصادية تسعى الى زيادة هذه الواردات بشكل لا يؤثر على الطبقات الفيرة والمحدودة الدخل .
ان الكلفة المتوقعة لزيادة رواتب القطاع العام لن تقل عن خمسة ألاف مليار ليرة لبنانة كحال السلسلة والتي أغرقت الأقتصاد اللبناني بكلفة لم يكن قادر على تحملها ، أن عدد موظفي القطاع العام يتجاوز 350 ألف موظف وفي حسبة بسيطة أذا ما أعتبرنا أن الزيادة ستكون بحدها الأدنى 100 بالمئة فهذا يعني أن موازنة الرواتب والمقدرة بحوالي 8 ألاف مليار لبنانية ستتضاعف ، يعني أن الكلفة ستكون حوالي 8 الاف مليار ليرة لبنانية وهذا الرقم سينهك الموازنة ولن يحل المشكلة .
إن زيادة الواردات عن طريق زيادة الضرائب اليوم لزيادة رواتب القطاع العام يعني نحر القطاع الخاص المتوقف أساسا عن العمل ، فعند زيادة رواتب القطاع العام يجب زيادة رواتب القطاع الخاص حتى نحقق التوازن المعيشي ولو بالحد الأدنى ، لكن المشكلة أن القطاع الخاص شبه متوقف عن العمل فكيف سيتمكن من زيادة رواتب موظفيه .
ان أعتماد سياسة دعم العائلات الأقل فقرا ستكون نتائجه كسياسة دعم السلع لأنها ستعتمد الأستنسابية في أختيار العائلات وكما حصل مع الأستنسابية في أختيار التجار لدعم السلع ،وكما حصل من أختفاء للكثير من السلع نتيجة لهذه الأستنسابية سيحصل نفس الأمر مع سياسة دعم العائلات الأكثر فقرا، وقد رأينا الكثير من الخروقات في اللوائح التي تم أعتمادها عندما نقحها وراجعها الجيش اللبناني .
ان الكلفة الأجمالية التي ستتحملها الدولة اللبنانية نتيجة لسياسة دعم السلع وسياسة دعم العائلات الأكثر فقرا ستكون مضاعفة ، فكلفة العائلات الأكثر فقرا ستبلغ وفقا للأرقام المرصودة لها حوالي 2.280 الف مليار ليرة سنويا ، وكلفة دعم السلع تبلغ سنويا حوالي 35 ألف مليار ليرة لمصرف لبنان ، ما يعني أن الكلفة الأجمالية ستكون حوالي 37.28 ألف مليار ليرة لبنانية ، وهذه الأرقام واردة في ميزانية مصرف لبنان ضمن بند أصول أخرى ، بينما كلفة دعم العائلات ستكون صفر على الخزينة اللبنانية لا بل يمكن الأستفادة من بعض الفائض لتمويل دعم المشاريع الأنتاجية .
أذا ما هو الحل الأنسب في هذه الظروف ؟

الخطة البديلة:
سوف نتحدث هنا عن خطة عمل بديلة لسياسة الدعم التي ينتهجها مصرف لبنان والتي تكلفه مليارات الدولارات ولا تستفيد منها العائلات اللبنانية بل يذهب معظم هذا الدعم لبعض التجار والمهربين أضافة طبعا الى مقيمين غير لبنانيين .
تقوم هذه الخطة على عدة أسس وتهدف الى تعويض العائلات وأصحاب الدخل المحدود عن الخسارة الكبيرة التي أصابت دخلهم عبر دفع تعويضات خاصة لهم ، أما الوسيلة المطلوب أعتمادها فهي بطاقة التمويل الخاصة وفقا لشروط محددة ، وتقوم هذه الشروط على النقاط التالية :
1- تشجيع الدولة على توظيف اللبنانيين في القطاع الخاص  ولو براتب الحد الأدنى للأجور .
2- أعفاء الموظفين الذين يتم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي من 50 % من ألأشتراكات .
3- تقديم الدولة اللبنانية لبطاقات دعم نقدية ولكل العائلات اللبنانية وفقا للشروط التالية :
– للبالغ مبلغ 250 ألف ليرة لبنانية .
– للقاصر مبلغ 100 الف ليرة لبنانية .
          هذا يعني أن الكلفة الأجمالية بشكل متوسط للعائلة هو 800،000 ليرة ، وعلى أفتراض أن عدد المستفيدين ممكن أن يبلغ حوالي 800 ألف عائلة لبنانية ، عندها يمكن ان تبلغ التكلفة الأجمالية حوالي 7.68 الف مليار ليرة لبنانية وهي تكلفة قريبة لتكلفة الزيادة في القطاع العام ولكنها في هذه الحالة شملت كل القطاع العمالي .
4- عدم رفع الأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أقرار هذه الخطة ، ويمكن تعديل التعويضات وفقا لتغير سعر صرف الدولار .
5- رفع السعر الرسمي للدولار الى 5000 ليرة لبنانية مع أمكانية تعديله وفقا لحجم الأحتياطي من العملات الصعبة لديه .
6- توحيد سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر المنصة .
7- أعتماد هذه الخطة من ضمن الموازنة العامة .
أما ما يمكن أن تحققه هذه الخطة فهو التالي :
1- تخفيض حجم الدعم المقدم من قبل مصرف لبنان والذي يرتب عليه خسائر كبيرة بما يزيد عن 75 بالمئة من هذه الخسائر.
2- خفض أستنفاد أحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة بعد رفع الدعم عن السلع وبعد أنخفاض الطلب والأستهلاك وفقا لقانون العرض والطلب والذي يمكن أن يؤدي الى توفير بمقدار الثلث تقريبا من أحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة وذلك كون المواطن سيركز على شراء السلع الأساسية كما أن التهريب سيتوقف .
3- أنتعاش الطلب على السلع المنتجة محليا بعد رفع الدعم عن السلع المستوردة وبالتالي رفع سعرها مقارنة بسعر السلع المحلية .
4- أنتعاش الصناعة المحلية بعد زيادة الطلب عليها وعلى الأنتاج الزراعي مما سيساعد على تخفيض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
5- زيادة واردات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية ورسم الأنتقال بعد رفع سعر صرف الدولار الرسمي والتحصيل على أساس السعر الجديد ، ويمكن أن ترتفع هذه الواردات بمقدار 150% كحد أدنى ما يعني زيادة يمكن أن تصل الى حدود تسعة ألاف مليار ليرة لبنانية  ، مما يعني أن الزيادة في الواردات يمكنها تغطية كامل كلفة الدعم مع تحقيق وفر أضافي لتغطية العجز في الموازنة .
6- خفض معدل البطالة لدى اللبنانيين بعد تحفيز القطاع الخاص على توظيف اللبنانيين برواتب متدنية ومقبولة يمكن تحملها من قبل هذا القطاع وبالتالي خفض تحويلات العمال الأجانب الى بلادهم .
7- خفض الكلفة لدى الصناعيين مما يعزز المنافسة وعمليات التصدير للخارج ويعزز الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
8- أيصال الدعم الى العائلات اللبنانية بشكل مباشر وليس بالواسطة أو عبر المحسوبيات وبالتالي فالمواطن اللبناني هو أحرص على عدم تبزير هذه الأموال .
9- خفض عجز الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي من خلال زيادة عدد المشتركين وخاصة المشتركين العاذبين وبالتالي واردات الضمان وخفض عدد المنتسبين الأختياريين وكلفتهم المرتفعة ، وهذا سينعكس على أمرين :
– خفض موازنة وزارة الصحة بعد خفض عدد المستفيدين من الوزارة .
– خفض مساهمة الدولة في أشتراكات المرض والأمومة بعد خفض العجز في الصندوق .
طبعا هذه الخطة يمكن تنفيذها بغض النظر عن أية خطة أقتصادية يمكن أن تعتمدها الحكومة اللبنانية وبغض النظر عن وضع القطاع المصرفي علما أن تقديم خطة أقتصادية ومعالجة وضع القطاع المصرفي يمكن أن يقصرا من عمر أعتماد هذه الخطة والتعجيل بالنهوض والخروج من هذه الأزمة كما يمكن أعتماد معايير واضحة لأختيار العائلات تقوم على :
– أعتبار كل العائلات متضررة من أنخفاض القدرة الشرائية .
– استبعاد الرؤساء ، الوزراء ، النواب ، المدراء العامون ، الحاليون والسابقون من هذه المساعدة.
– أستبعاد من يتقاضى راتب أساسي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص راتب يزيد عن ستة مليون ليرة لبنانية .
– أستبعاد المغتربين من اللوائح ويمكن طلب مساعدة الأمن العام في ذلك .
أعتقد أن هذه الخطة هي القادرة على تجنب الفوضى التي يمكن أن يحدثه الخلل الأقتصادي الحالي ، وتجنب الأستنسابية في أختيار العائلات ، وتجنيب البلد الفوضى القادة نتيجة الجوع ، وها هي بوادرها بدأت تطل عبر مدينة طرابلس ، والأهم في ذلك عند تحضير هذه الداتا يمكن اللجوء الى الدول والمنظمات العالمية للمساهمة في تمويل هذا المشروع ، لأنه يصب في مصلحتهم لأن مصلحتهم هي الأستقرار في لبنان .