الحوارنيوز – خاص
تسبب قرار رئيس الهيئة الإدارية للأساتذة الثانويين المتقاعد نزيه جباوي بمزيد من الشرخ بين صفوف الاساتذة ، بعد أن خالف جباوي قرار الغالبية من الاساتذة والصادر بموجب توصيات عن الجمعيات العمومية والقاضي بإستمرار المقاطعة حتى تحقيق المطالب التي تضمن نجاح العام الدراسي.
غلّب جباوي قرار المكاتب التربوية للأحزاب السياسية التي تتشكل منها الرابطة على قرار الاساتذة الأمر الذي رفضه الأساتذة وعبر عنه لقاء النقابيين الثانويين في بيان توجه في بدايته بتحية “نقابية لأساتذة التعليم الثانوي في لبنان، وتحية لجمعياتهم العمومية التي تشكل الهيئة العامة للرابطة، وهي السلطة العليا التي تنفذ قراراتِها جميع الهيئات الأخرى بموجب المادة التاسعة من النظام الداخلي للرابطة”.
وأكد اللقاء” أن ما صدر عن رئيس الهيئة الإدارية المنتحلة الصفة الأستاذ نزيه الجباوي، علماً أنه متقاعد منذ سنة ونصف تقريباً، وهو ما يشكل بحد ذاته مخالفة لكل أصول العمل النقابي الديمقراطي، نؤكد أن ما صدر عنه بعد التشاور مع اعضاء الهيئة الإدارية الممددة لنفسها – كما قال – يُعد إعتداءاً صارخاً على جموع الأساتذة وعلى عائلاتهم فرداً فرداً، وعلى ثانوياتهم، وأكثر من ذلك فإن ما صدر عنه هو تزوير لآراءهم التي صدرت عن الجمعيات العمومية. فالأساتذة في غالبيتهم أكدوا في هذه الجمعيات على الاستمرار في مقاطعة العام الدراسي، لا لأن الوزير لم يعدهم بتنفيذ وعود الفتات المذلة، بل لأن لا قدرة لديهم على البدء بالتدريس، ولأن ما هو معروض لا يؤمن هذه القدرة فضلاً عن أن صيغته مُذِّلة للأستاذ الثانوي ومكانته. ولا تستطيع الهيئة الإدارية حتى لو اجتمعت بشكل رسمي، وحتى لو كانت شرعية، العودة عن قرار المقاطعة الا بموجب توصية للهيئة العامة عند حصول تطورات جديدة.
وأضاف اللقاء: “يتبين بعد الذي حصل، وبشكل واضح، ان هناك اتفاقا سابقا مع الوزير على العودة مهما كلف الأمر، ولما خذلتهم نتيجة التصويت في الجمعيات العمومية، اجتمعوا مع الوزير لإخراج قرار العودة، علما ان الوزير لم يعدهم بجديد الا بتحقيق الفتات المعروض كما أوحى الأستاذ المتقاعد نزيه الجباوي.
وبناء عليه، فإن تصريح الجباوي لا قيمة نقابية وقانونية له، والغطاء النقابي لاستمرار المقاطعة لا زال مستمراً بقرار السلطة العليا في الرابطة أي الجمعيات العمومية التي لا يحق لأحد تجاوز قرار الأغلبية فيها.
في هذه المحنة النقابية غير المسبوقة لا يسعنا إلا أن نقول:
شجاعة الأساتذة هي الفيصل، ولم يعد لدينا شي لنخسره إلا أوضاع العبودية التي يحاولون فرضها بشكل نهائي علينا.
لذلك فإن قرار المقاطعة ما زال مستمرا بغطاء الهيئة العامة.
