لجنة الاقتصاد النيابية تصادر صلاحيات الهيئات الرقابية وتميز بين المتعاقدين..

الحوارنيوز – خاص

بتاريخ سابق يعود للعام ٢٠٢٣ إنعقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة السابق في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشبكيان ووزير الاقتصاد السابق في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والاعضاء النواب.

اثر الجلسة قال النائب البستاني:” اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وكان بندان في جدول اعمالنا، الاول أقرت لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك، واضفنا الى هذا القانون مادة إضافية هي المادة 135 التي تنص على تثبيت المتعاقدين وناقشناه واقررناه وسنحيله الى الامانة العامة ليحال الى الهيئة العامة.

التعديلات على اقتراح القانون خطيرة جدا ومخالفة للقوانين الناظمة لعمل الهيئات الرقابية، فضلا عن الزام وزارة المالية العامة بتبعات مالية لم تشارك في صياغتها الوزارة المعنية.

ومن المعروف أن مصطلح تثبيت المتعاقدين هو مصطلح غير دقيق لأن المقصود هو تعيين المتعاقدين لشغل وظائف في ملاك الوزارة وهذا التعيين حسب الدستور هو من صلاحية مجالس تاوزراء ويتم بموجب مرسوم، وبالتالي فإن اقتراح القانون بمثابة اعتداء من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية

ويقول أحد المتعاقدين في وزارة المالية للحوارنيوز إن الاقتراح يميز بين المتعاقدين في مختلف الإدارات، فيثبت بقانون يتم تهربيه بالخفاء فئة من المتعاقدين دون سواهم في الإدارة العامة، وحتى ضمن الإدارة الواحدة، في وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لأسباب طائفية واستنسابية.

ويناشد المتعاقدون الرؤساء الثلاثة الذين اقسموا على تطبيق الدستور وقف هذا التجاوز وعدم التمييز بين المواطنين لأسباب طائفية، كما ناشدوا وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط الذي “ربما سها عنه هذا الأمر الذي تمت خياطته بعيدا عن رأيه وهو القادم تحت مظلة وقف التجاوزات في وزارة الاقتصاد وغيرها من الوزارات”.

كما ناشد المتعاقدون مدير عام الاقتصاد محمد ابو حيدر “أن يمنع مثل هذا التجاوز غير القانوني وغير الأخلاقي والذي يشكل سابقة في تجاوز الأصول القانونية”.