لجنة الاعلام والاتصالات النيابية تحاور ممثلي المرئي في مستقبل أوضاع القطاع.
أجرت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حوارا مع ممثلي وسائل الاعلام المرئي ،حول مستقبل هذا القطاع ،وناقشت اقتراح قانون الاعلام المطروح على مجلس النواب .
وجاء في محضر الجلسة الذي نشره موقع مجلس النواب الآتي:
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30/1/2019 برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: آلان عون، عماد واكيم، هاني قبيسي، نقولا صحناوي وأنور جمعة.
كما حضر الجلسة:
– معالي وزير الإعلام ملحم الرياشي.
– نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ابراهيم عوض.
– أمين سر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع فؤاد دعبول.
– مساعد المدير العام لتلفزيون لبنان واصف عواضة.
– رئيس مجلس الإدارة في قناة NBN قاسم سويد.
– مدير عام تلفزيون المستقبل رمزي الجبيلي.
– المحامي في تلفزيون المستقبل وليد زرقط.
– المحامية في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال غرايس تامر.
– رئيس مجلس إدارة قناة المنار إبراهيم فرحات.
– مدير عام قناة الجديد ديمتري خضر.
– مدير العلاقات العامة في قناة الجديد إبراهيم الحلبي.
– عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع غالب قنديل
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي: إجراء حوار حول أوضاع قطاع الإعلام المرئي وآفاقه المستقبلية.
وقد صدر عن المجتمعين التوصيات التالية:
1- قانون الإعلام:
أبدت المؤسسات المرئية رغبتها في نقاش بعض مواد اقتراح قانون الإعلام وطلبت اللجنة من المؤسسات إرسال ملاحظاتها الخطية لمناقشتها في الوقت المناسب.
2- تلفزيون لبنان:
أوصت اللجنة الحكومة المقبلة بتعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان بأسرع وقت ممكن وان تضعه في سلم أولوياتها.
3- الإلتزام بدفتر الشروط والمحتوى:
أوصت اللجنة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالمثابرة على المتابعة اللاحقة للمحتوى وإصدار التوصيات اللازمة للحكومة، وأوصت اللجنة الحكومة المقبلة بمتابعة هذا الملف واتخاذ القرارات اللازمة وتمنت على وسائل الإعلام المرئية اعتماد سياسات طوعية تراعي خصوصيات المجتمع اللبناني.
4- الأوضاع المالية للمؤسسات والإعلام المرئي:
عرض مديرو وممثلو مؤسسات الإعلام المرئي لأوضاع مؤسساتهم المالية، وجرى نقاش بعض الإقتراحات على ان تدرس مع الحكومة المقبلة،خاصة وأن هناك عدة إقتراحات سبق لوزير الإعلام الحالي أن طرحها.
5- المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع:
عرض أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع واقع عملهم، وأكدوا على ضرورة تطوير صلاحيات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ليقوم بدوره من خلال تطوير قانون الإعلام.
كما أوصت اللجنة الحكومة بضرورة توفير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية للمجلس للقيام بدوره.
6- الإنتقال الى البث الرقمي:
أوصت اللجنة الحكومة بضرورة تطبيق مرسوم الإنتقال الى البث الرقمي لما فيه من تطبيق لإلتزامات لبنان لدى المنظمة الدولية للإتصالات ومن الحفاظ على ثروات لبنان في هذا القطاع.
7- تنظيم قطاع الكابلات:
اطلعت اللجنة من مديري وممثلي مؤسسات الإعلام المرئي على واقع هذا القطاع وأوصت اللجنة الحكومة بتحضير القوانين والمراسيم اللازمة لتنظيم هذا القطاع بما يضمن حقوق المواطنين ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع وحقوق الدولة.
8- قطاع الاعلانات:
تم النقاش في تفاصيل هذا القطاع، واعتبر المجتمعون ان تنظيمه وارد في اقتراح قانون الإعلام.
9- وسائل الإعلام المرئية غير المرخصة:
اعتبر المجتمعون أن تنظيم قطاع وسائل الإعلام المرئية غير المرخصة يجب أن يعالج من خلال المواد الموجودة في اقتراح قانون الإعلام.
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
عقدت لجنة الإعلام جلسة اليوم بحضور وزير الإعلام وممثلي المؤسسات الإعلامية وأبدت المؤسسات المرئية رغبتها في نقاش بعض مواد اقتراح قانون الإعلام. وطلبت اللجنة من المؤسسات إرسال ملاحظاتها الخطية لمناقشتها في الوقت المناسب. وأوصت اللجنة الحكومة المقبلة بتعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان بأسرع وقت ممكن وان تضعه في سلم أولوياتها.
كما ناقشت اللجنة دفتر الشروط لمؤسسات الإعلام المرئي والمحتوى الإعلامي، وأوصت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالمثابرة على المتابعة اللاحقة للمحتوى وإصدار التوصيات اللازمة للحكومة، وأوصت الحكومة المقبلة بمتابعة هذا الملف واتخاذ القرارات المناسبة، إذ ان هناك نحو مئتي ملف محال من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من الحكومة من دون إتخاذ اي قرار بشأنه.
وتمنت اللجنة على وسائل الإعلام المرئية، في إطار حرية الإعلام ومسؤولية الإعلام اعتماد سياسات طوعية تراعي خصوصيات المجتمع اللبناني، وأكدت أن الإعلام في لبنان حر ومسؤول.
وعرض مديرو وممثلو مؤسسات الإعلام المرئي في لبنان لأوضاع مؤسساتهم المالية، وجرى نقاش بعض الإقتراحات على ان تدرس مع الحكومة المقبلة. كما ان هناك عدداً من الإقتراحات سبق لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ان طرحها على مجلس الوزراء.
كما عرض أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع واقع عملهم، واكدوا ضرورة تطوير صلاحيات هذا المجلس ليقوم بدوره من خلال تطوير قانون الإعلام الذي يناقش حالياً.
وأوصت اللجنة الحكومة المقبلة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية للمجلس للقيام بدوره، وضرورة تطبيق مرسوم الإنتقال الى البث الرقمي الصادر قبل سنوات لما فيه من تطبيق لالتزامات لبنان لدى المنظمة الدولية للإتصالات، ومن الحفاظ على ثروات لبنان السيادية في هذا القطاع.
واطلعت اللجنة من ممثلي مؤسسات الإعلام المرئي على واقع قطاع الكابلات وأوصت اللجنة الحكومة بتحضير القوانين والمراسيم اللازمة لتنظيم هذا القطاع بما يضمن حقوق المواطنين ومؤسسات الإعلام المرئي وحقوق الدولة.
أما بالنسبة لقطاع الإعلانات فتم النقاش في تفاصيل هذا القطاع، واعتبر المجتمعون ان تنظيمه وارد في اقتراح قانون الإعلام.
وبالنسبة الى وسائل الإعلام المرئية غير المرخصة التي ثبت من خلال ترخيص إعادة البث من دون حصولها على ترخيص كوسيلة إعلامية، اعتبر المجتمعون أن هذا القطاع ينافس المؤسسات الإعلامية اللبنانية المرخصة منافسة غير مشروعة وان تنظيمه يجب ان يعالج مع الحكومة المقبلة من خلال اقتراح قانون الإعلام الذي يجري نقاشه او من خلال نصوص اخرى.
واعتبر المجتمعون أن هذه التوصيات هي بمثابة عناوين لورشة إعلامية سوف تحصل فور تشكيل الحكومة.
