المحامي عبد الكريم حجازي – الحوارنيوز خاص
وكأنه لا يكفي الشغور الذي حصل في المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الدستوري لتفقد السلطة القضائية الدور المناط بها ،حتى استجد الخلاف القديم الجديد مع نقابتي المحامين في لبنان بسبب مخالفة بعض القضاة قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان، فضلاً عن قيام رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بزيارة الى قصر بعبدا للقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامه المدعى عليه أمامه من قبل عدد من الزملاء المحامين بجرم مخالفة التعميم رقم /151/ الذي أصدره للقانون، وزاد الطين بلة عندما خرج سلامة الى حيث وسائل الاعلام في باحة القصر وأعلن ان التعميم المذكور الذي كان مجلس الشورى بالاجماع قد قرر وقف تنفيذه قبل يوم واحد عاد نافذاً ويقتضي على المصارف اعادة العمل به.
نادي قضاة لبنان لم يرق له هذا الحال وأصدر بيانا قال فيه انه لم تكد تداعيات التعرض بطريقة مستهجنة للحكم في قضية الطفلة ايلا طنوس وتصنيف القضاة المريب والاستهزاء الاعلامي الممنهج ضد القضاء تمرّ حتى نسمع ونشاهد دون ان نصدق الاجتماع الرئاسي الذي اختلط فيه الحكم والخصم والذي خلص بالاجماع الى اصدار حكم مبرم بالحداد على ما تبقى من كرامة العدالة وهيبة القضاء واستقلاليته.
واعتبر البيان ان هذا الاجتماع ومهما كانت المبررات يشكل خرقاً لمبدأ فصل السلطات ولموجب الحياد واطاح بكل الشعارات الرنانة التي ما فتئت تصدح في ارجاء البلاد ، وسأل بيان نادي قضاة لبنان عن رجال الدولة الذين يمتحنون عند التحديات الكبرى .
نقابة المحامين في بيروت انتفضت على هذا الواقع واعلنت الاضراب للاسبوع الثاني على التوالي، احتجاجاً على تصرفات بعض القضاة المشينة بحق بعض المحامين، وليس آخرها حادثة اقتياد المحامي رامي عليق بالقوة وأمام ملايين الناس الذين شاهدوا صوره وهو يساق بالقوة والعنف الى مكان التحقيق .
وعليه، ولأن القضاة يجب ان يكونوا السباقين لتطبيق القانون لا البحث عن ثغرات لخرقه تبعاً لميول وانتماءات الماثلين أمامهم .
ولأن القضاة ملزمون بتطبيق النصوص القانونية ولا يحق لهم الخروج عنها في اي ظرف من الظروف تحت طائلة ملاحقتهم بجرائم جزائية، وهم بالتالي ليسوا انصاف آلهة بل انهم يخضعون للمساءلة كأي انسان عادي .
لذا، فإنه يقتضي على قضاة لبنان ان يتعاونوا مع نقابتي المحامين في بيروت والشمال للوصول الى ما فيه مصلحة جناحي العدالة والناس اجمعين بعيداً عن اية حساسيات من اي نوع كانت .
