لبنان على طاولة مجلس الامن:لنتخابات والقرار 1701 والحدود البحرية

الحوارنيوز – خاص

أبلغت المنسقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ان مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل للاستماع الى احاطة عن الوضع في لبنان لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به”.

وأكدت فرونتسكا خلال لقائها الرئيس عون قبل ظهر اليوم ان “منظمات الأمم المتحدة ستعمل معها في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خص الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها”.

وبحسب معلومات خاصة “للحوارنيوز” فقد أعادت فرونتسكا التذكير بمواقف مجلس الأمن، لا سيما في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 تموز الماضي لجهة مواصلة “تطبيق  القرار 1701”

وضروة “تعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه، وأعربت  “عن أملها في التزام حقيقي بتنفيذ ذلك القرار بكامل حذافيره”.

كما ركزت فرونستكا على حرص الامم المتحدة ومجلس الأمن “على أهمية إجراء الانتخابات في عام 2022 ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، كمؤشر أساسي على المساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته”.

من جهته أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ” ان لبنان سيبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار اليها البيان الوزاري”، لافتا الى انه “بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة وإعادة اعمار مرفأ بيروت وتأهيله وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي”.

وأشار الرئيس عون الى ان “الاهتمام سيتركز خصوصا على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلا عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد”، مؤكدا ان “الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديموقراطية والشفافية كي يتمكن الناخب اللبناني في الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية، مرحبا بأي مساعدة يمكن ان تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال”.

وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان “تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، وقال: “من هنا ابدينا اعتراضنا لدى مجلس الامن والأمم المتحدة على ما قامت به اسرائيل مؤخرا من توقيع عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأميركية، لان هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الاعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط”.

ورحب الرئيس عون بشراكة الأمم المتحدة في البرامج الإصلاحية “التي ستدرسها الحكومة الجديدة”، لافتا الى ان “عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على ان تشمل لاحقا الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات”.

واعلم رئيس الجمهورية السفيرة فرونتسكا انه سيلقي كلمة لبنان “امام الجمعية العام للأمم المتحدة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل بتوقيت بيروت عبر الأقمار الصناعية، لان الظروف الداخلية فرضت علي عدم السفر الى نيويورك فضلا عن ضرورة مواكبة انطلاق عمل الحكومة”.