لا محرمات لدى محور المقاومة في مواجهة قانون قيصر
كتب حسين حاموش:
يوم الأربعاء بتاريخ 17 حزيران الجاري ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ قانون ” قيصر” وبالاعلان عن اول حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا وحلفائها وجميع من لهم علاقات مع النظام السوري (افرادا ومؤسسات) ” بتهمة ارتكاب جرائم حرب فيما يتبعها على مراحل “إجراءات عقابية” أخرى تستهدف “شل مفاصل النظام السوري لا سيما البنية المالية- في أساسها البنك المركزي السوري- بالاضافة الى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين النظام السوري وحلفائه لجهة الامداد بالأموال وما يحتاج اليه”..
وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق على القانون المذكور بتاريخ 15/11/2016 .وبتاريخ 11/12/2019 مرر الكونغرس الاميركي مشروع القانون ضمن ميزانية وزارة الدفاع الاميركية ومن ثم أقره مجلس الشيوخ بتاريخ 20/12/2019 حيث تحول الموقف السياسي الاميركي إلى قانون ساري المفعول .
وتزامنا ،قال المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الإمام علي خامنئي – أيار 2019- ” الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الضغوط الاقتصادية لاضعاف الجمهورية الاسلامية من أجل اجبارها على العودة الى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات . ولكن الجمهورية الاسلامية ستفشل ذلك وسوف تستمر في ممارسة نفوذها “.
وبتاريخ 2/10/2019 حذر المرشد الاعلى في الاجتماع السنوي لقيادة الحرس الثوري “عن ضياع النظرة الواسعة والعابرة للحدود الى جغرافية المقاومة” .ودعا الى عدم اختيار اربعة جدران ونغفل التهديدات وراء الحدود …وأن النظرة الواسعه العابرة للحدود والعمق الاستراتيجي للبلد هي على عاتق الحرس الثوري ..
وأعلن :”الضغوط القصوى الاميركية غير فعالة حيث فشلت بإجبار الجمهورية الاسلامية على الركوع ولن تتمكن مطلقا من ذلك “.
لا شك أن قانون قيصر في جميع مراحله من العام 2016 لغاية حزيران الجاري كان يتماهى او بالأحرى يحاكي الآلية التنفييذية ” لاستراتيجية صفقة القرن حيث كان الهم الاساسي لكل من الاميركي والعدو الاسرائيلي هو : كيف يجب ان نهزم حزب الله لا سيما وان لبنان قد يكون المدخل الاساسي لتنفيذ الآلية التنفيذية لاستراتيجية صفقة القرن ….لا سيما وان اللجوء الى العمليات الجراحية يحتاج الى العقلانية القصوى؟!.
هذا السؤال من قبل الأميركي والعدو الاسرائيلي طرح على ضوء ما حققه محور المقاومة في ساحات المواجهة من انتصارات بدءا من طائرة الدروس الاميركي وصولا الى تحرير القسم الكبير من محافظة ادلب وما كان قد تبقى من ريف حلب مرورا بعمليات :”افيغيم ” ،ارامكو ،”نصر من الله” (العملية التي قام بها الجيش اليمنيوالمجموعات القتالية الحوثية ضد قوى العدوان الاميركي وحلفائه والتي كانت ضربة قاسمة ومؤلمة حيث فاق عدد القتلى والجرحى المئات وعدد من الاسرى بالالاف).وقد بقيت العمليات المذكورة بلا رد رغم قساوتها وتأثيرها على موازين التفاوض على المشهد السياسي العام الأمر الذي دفع بالدبلوماسي الاميركي العتيق دنيس روس إلى الكتابة :”يبدو وكأننا نخوض في مياه مجهولة في الشرق الاوسط “..
هذا الكلام فسر من قبل بعض الخبراء والدبلوماسيين ؛”انه اذا كانت هناك قواعد واعراف تقيد التصرفات التي يمكن ان تنتجها دولة ضد جيرانها فيبدو أنها انتهت .للدول حدود للتهديدات من النوع الذي يستفز ردود فعل اقليمية ودولية نظرا لكونها شديدة الخطورة وليس من الواضح ما نوع الاعتداءات التي تسفر عن ردود فعل قوية للغاية؟!.”كما يزداد حجم الشكوك واحتمالات اساءة التقدير مع زيادة العلم بتردد الادارة الاميركية بالحفاظ على مصالح اميركا الطويلة الاجل المتعلقة بالمنطقة (الشرق الاوسط).
رد ترامب بتصريح جاء فيه (آنذاك) ؛”نظرا لاننا لا نحصل على نفطنا من الخليج يجب على من يفعلون – دول الخليج- وليس على الولايات المتحدة ان يتحملوا المسؤوليةالاساسية بحماية تدفق البتروكيماويات من المنطقة “.
ولكن جون بولتون ابلغ ترامب تصريحاً : لقد خالفتم مبدأ كارتر المعلن في كانون الثاني 1982 الذي تضمن ؛ “ان الولايات المتحدة لديها مصلحة أمن قومي رئيسية في الخليج وسوف نتحرك لحماية مصالحنا وشركائنا في المنطقة “..
كما ذكر بولتون ترامب بأن كل رئيس أميركي جاء بعد كارتر اعتنق هذا المبدأ …لكنكم- لترامب-لم تفعلوا بالاضافة الى تجنبكم للردود العسكرية والامنية سواء الصريحة او الخفية ..
وخلص بولتون الى القول : انه لم تتمكن ايران من التعامل مع الضغوطات فحسب بل كانت الولايات المتحدة هي التي تواجه المشاكل “.
قررت ادارة ترامب خوض الحرب- الاقتصاديةً- المالية حيث انها تمتلك ادواتها وتتحكم بنتائجها وحيث انها تراجعت في الميدان .وتحاول من خلال ذلك تسجيل نقاط بهدف اعادة التوازن بين المحورين وذلك بعد الدفع بالأوضاع في لبنان والعراق الى الفوضى حيث ان المسافة بين الحكام والشعوب كبيرة وهي محكومة بفشل خدماتي ووظائفي وعدم ثقة وتراكم الفساد .كما ان الامراض التي اصيبت بها الطبقة الحاكمة تتنوع مشاربها ومكوناتها وانتماءاتها سياسياً وطائفياً ومذهبياً وكذلك ولاءاتها الخارجية والداخلية .
في ما خص لبنان وضعت الجهات الاميركية المختصة اجندة جرى تنفيذها بدءا من النصف الثاني من العام 2019 تحت عنوان: “تطوير المواجهة مع حزب الله في داخل لبنان حيث تكون نتائجها ليس على حزب الله وحده بل على لبنان ككل وتحديدا على حلفاء حزب الله وبيئته مع مرافقة ذلك بحملة اعلامية دائمة ومركزك لجهة الاضاءة على حالة الفوضى المالية والاقتصادية وبالتالي الضيق المالي والاقتصادي .وفي متن الآجندة المذكورة : تكثيف التواصل والاتصالات المطلوبة مع الاتحاد الاوروبي من اجل زيادة برامج دعم منظمات المجتمع المدني في لبنان مع الاهتمام بالعمل داخل مناطق جمهور وبيئة حزب الله حسب ما يتوفر.
وقد بدأ تنفيذ الاجندة المذكورة بقيام مؤسسة “ستاندرد اند بورز” بطرح خمسين سؤالا على الجهات اللبنانية .
وقد بررت المؤسسة المذكورة ان الاجابة على اسئلتها سيكون لها تأثيرها على تقريرها الذي ستعده انذاك حول تصنيف لبنان الإئتماني الذي تعتمد عليه المراجع الدولية التي تهتم بالأوضاع المالية والاقتصادية في العالم .
وقد كانت الأسئلة المالية- الاقتصادية مغلفة بغلاف سياسي حيث تراوحت (انذاك)بين الوضع الحكومي واحتمالات دورة انتاجياته والتوقعات التي تتصل بالاستقرار والتي ستعتمدها الدولة في اصدار مراسيمها التطبيقية الى جانب وضع النازحين السوريين وتاثيره المحتمل على لبنان …الى مدى انعكاسات نتائج العقوبات الأميركية على ايران وبالتالي على حزب الله لا سيما وان حزب الله – حسب الوكالة- نافذ ومؤثر في سير الاوضاع اللبنانية عامة وفي مسار السلطة؟؟.
وكان السؤال الأبرز الذي طرحته الوكالة المذكورة : “كيف يعد المسؤولون اللبنانيون لمواجهة المتغيرات في المنطقة التي تشتد سخونة اوضاعها لا سيما وانها تمر بمخاض صعب ودقيق وفق قاعدة الارتباط التفاعلي- الحتمي بين السياسة والاقتصاد . وهي قاعدة عامة ومسلم بها دوليا ً .
الأهم من اسئلة “ستاندر اند بوردز “وتضمينها الذي كان منتظرا (انذاك)هو ان الخطر الاكبر على الوضع المالي لا يتمثل باحتمال انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بل بخروج الأموال من لبنان الذي بلغ في النصف الاول من العام 2019 لغاية حزيران من العام نفسه حدا لا سابق له منذ ولادة الكيان اللبناني .
وتحت عنوان :من أجل لبنان :رؤية اللبنانيين ودور الولايات المتحدة قام وفد من “تاسك فورس” بزيارة لبنان في الصيف الماضي حيث أعد دراسة تهدف الى توثيق رؤية اللبنانيين لبلدهم في العقد المقبل ودور الولايات المتحدة في دعم هذه الرؤية .كما تهدف الى اطلاع الادارة الاميركية والكونغرس على فهم معمق لأهمية لبنان بالنسبة الى المصالح الاميركية في الشرق الاوسط .
بدوره كتب رئيس المجموعة المذكورة. السفير ادوار غبريال في صحيفة. ذي هيل (صحيفة سياسية منشورة في واشنطن منذ العام 1994 – تركز على السياسة والتجارة والعلاقات الدولية ،وتغطي ما يتعلق بالرئاسة والحملات الانتخابية وبالكونغرس) عن نتائج الزيارة الى لبنان. حيث استخلص”لقد وجدنا المجتمع السياسي ولا سيما الحكومي لا يفهم تماما المشروعات المختلطة وثمة من يطالب بالقروض بلا اي قيود اي بلا إصلاحات “.
وختم بنصيحة بلغة الامر :”على اللبنانيين ان يعرفوا انهم لا يستطيعون تنظيف المنزل بممسحة وسخة بما يعني انه من غير الممكن اصلاح الوضع وتنظيف البيت اللبناني الا اذا تم. تغيير الممسحة…”؟؟
على ضوء ما ذكر اعلاه من وقائع حملت تحذيرات وانذارات وبشرت اللبنانيين بالخطر الاكبر على الوضع المالي يتمثل بانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة لخروج الأموال من لبنان والذي. بلغ في النصف الاول من العام2019ولغاية حزيران من العام نفسه حدا لا سابق له منذ ولادة الكيان اللبناني ،ماذا فعلت الحكومة اللبنانية ؟.
يوم الجمعة بتاريخ 9 آب 2019 عقد اجتماع مالي في قصر بعبدا تزامنا مع لقاء “المصارحه والمصالحة “بين وليد جنبلاط وطلال ارسلان -اثر احداث قبرشمون آنذاك .
ترأس الاجتماعي الرئيس عون بحضور الرئيس بري و الحريري ،ووزراء المالية والاقتصاد والدولة لشؤون رئاسة الجمهوريةورئيس لجنة المالية النيابية وحاكم مصرف لبنان ومدير عام رئاسة الجمهورية و رئيس جمعية المصارف .
وحسب التصريح الذي ادلى به الرئيس الحريري بعد الاجتماع :
“تداول. المجتمعون في الاوضاع المالية والاقتصادية السائدة ان لجهة التوصيف الدقيق لها واسبابها المباشرة وغير المباشرة، أرى الحلول المقترحة لها وجوبا والتزاماً.
وأكد على الالتزام الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني كما تم الاتفاق على الخطوات الأساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة والمباشرة بمناقشة تقرير ماكينزي “…
ومن ثم عدد جملة قوانين إصلاحية تشمل غالبية القطاعات و المؤسسات والادارات الرسمية (أكثر من عشرين مشروع قانون ).
أما وزير المالية آنذاك علي حسن خليل اكتفى بعبارة : ” لا مسلمات . لا استقرار اقتصادي دون استقرار سياسي “.
وبجرأته المعهودة “أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رداً على سؤال حول الوضع المالي :”top”
وفي لقاء مع الاعلاميين بعد ظهر الإثنين 19 آب 2019 في باحة قصر بيت الدين ، حذر الرئيس عون – حول الوضع الاقتصادي -المالي : المسألة مش مزحة. المسألة وجوب والتزام . علينا أن نضحي .سيكون هناك مراحل تدريجية .
بعد سماع ما ادلى به الحريري بعد الاجتماع المذكور وكذلك ما قاله الرئيس عون . كان السؤال ما هي الأسباب الفعلية لهذا الاجتماع؟ وهل الحكومة جادة فعليا لترجمة المشاريع الاصلاحية التي عددها الحريري ؟
في الأجوبة استحضرت المثل الشائع: “يلي بكبر الحجر بيوقع وما بصيب”.
في تعليق خاص لدبلوماسي اوروبي :” أول ما يتبادر الى ذهن المراقب والمتابع ان غالبية جلسات مجلس الوزراء في بعبدا أو السرايا بالكاد تكمل نصف جدول الأعمال …والباقي دائما الى التأجيل .
والنقاش بمشروع موازنة 2019 استغرق وقتا طويلا ولولا مداهمة الوقت لجهة( المدة الدستورية لما استكمل النقاش ثم هل لدى الحكومة مشاريع قوانين للاصلاحات التي ذكرت في تصريح الحريري).
ثم هل من آلية جاهزة لتعزيز تفعيل عمل اجهزة الرقابة ..
ثم ماذا لو حالت الخلافات السياسية في مجلس الوزراء حول بعض قضايا التعيينات مثلاً وماذا عن مشاريع القوانين التي ستجري مناقشتها في المجلس النيابي من اللجنة الى اللجان المشتركة الى الهيئة العامة ومن ثم اقرارها ..؟.
سببان رئيسان كانا في أساس “اجتماع بعبدا الاصلاحي :
١)- رسالة الى وكالة التصنيف ستاندر اند بورز : “جاهزون للاصلاح “… وكذلك رد غير مباشر على الاسئلة الخمسين الاقتصادية المالية المغلفة بغلاف سياسي وكان. ذلك قبل اسبوعين من اصدار تصنيفها للبنان .
٢)- اشمئزاز دوائر قصر الاليزيه والخارجية الفرنسية (الكي دورسيه)من طريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع الآلية التنفيذية المفروضة لمشاريع سيدر”.
عندما فشلت الادارة الاميركية وحلفاؤها في الخارج والداخل بالتضييق
على حزب الله من خلال بيئته قامت بتشديد العقوبات المالية على الحزب ) مجددا. وفي ظل الأوضاع التي كانت السفارة الأميركية في عوكر قد انهت ترتيباتها لجهة جهوزية المجموعات التي كونتها لبدء الحركة الاحتجاجية في 17تشرين الأول 2019 تزامنا مع التحرك في المدن العراقية .
من هي المجموعات المذكورة؟!.
١)- جمعيات معروفة بالاسم وبالعنوان تعتاش من تقديمات من برنامج المساعدات الأميركية والأوروبية وهي ليس أفضل حالا من الطبقة السياسية التي طلعت ريحتها”.
٢) – فريق مكون من مناصري احزاب وتيارات ومرتبطة تاريخيا بعلاقة وطيدة مع السفارة الأميركية وغيرها مع الادارة الاميركية وذلك بهدف تعزيز وضعها في السلطة- ايا تكن السلطة-.
وقد انضم الى الحراك فريق خلفيته الوجع الذي اصابه من الأزمة وهو غير واثق بالطبقة الحاكمة خاصة وبالطبقة السياسية عامة على قاعدة: ” لا لفسادكم تعبنا منكم “.
هذا ،إلى مشاركة فاعلة للحزب الشيوعي،ولحركة الشعب (النائب السابق نجاح وكيم) وللوزير السابق شربل نحاس ،ولحراك صيدا ،وصور.والنبطية وبعلبك الخ…
للأسف لم تأت ثمار الحراك كلها لأسباب عديدة ابرزها لا قيادة موحدة ولا برنامج موحد.
بعد فشلها بالتضييق على حزب الله وبيئته وبعد فشل حراك (تشرين الاول 2019)استعجلت الادارة الأميركية اقرار التدابير النهائية لتنفيذ “قانون قيصر “بتاريخ الأربعاء 17حزيران الجاري ضد سوريا شعبا ونظاما ومؤسسات وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة على الساحة اللبنانية تعطي الأولوية لنزع سلاح حزب الله وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة …بما يعني الاستغناء عن المطالب الاصلاحية والحياتية للبنانيين… ولا حرج من ان يأكل الشعب اللبناني “البريوش كما طلبت الملكة ماري انطوانيت (التي تزوجت من الملك الفرنسي وهي ابنة 15 سنة ) من الشعب الفرنسي :”ليأكلوا البريوش”…
هذا القرار يعني أن الادارة الأميركية غير مهتمة بمنع انهيار البلد وبمنع سيطرة الفوضى .
ووفق مصادر سياسية فإن الحكومة الأميركية وبتاييد من قوى دولية تدور في فلكها وضعت خطة لتنفيذ هدفها من خلال: الحكومة ( اللبنانية )-الشارع – حلفاء حزب الله.
الحكومة : سارعت الى ” توزيع قانون قيصر على الوزراء ” من خارج جدول الأعمال … ولم نعرف هل تسلمت الحكومة نص القانون المذكور وفق ما تقتضيه الأصول الدبلوماسية – أي هل قامت السفيرة بزيارة وزير الخارجية وسلمته النص الرسمي للقانون المذكور ؟ – ام ان نص القانون سلك خطاَ عسكريا متجاوزا كل الأصول السيادية المفروضة ؟ كما ام تأليف لجنة لدرس القانون لم يضم وزراء لهم صلة بمضمون هذا القانون . فوزير الزراعه حضوره أساسي في اللجنة كونه يعرف تفاصيل العلاقة بخصوص القطاع الزراعي : تصديرا واستيرادا” . مع العلم ان القسم الكبير من انتاج موسم الموز تشتريه سوريا باسعارمن لبنان بأسعار تفوق السعر المحلي كما ان التصدير للإنتاج اللبناني الى الدول الخليجية والى العراق والأردن يجب ان يمر الزاما بسوريا . وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الصناعة .
كما أن لبنان يشتري الكهرباء من سوريا بأسعار تشجيعية بما يفرض ضم وزير الطاقة الى اللجنة المذكورة .
حذار السقوط في معالجة هذا الملف , الأمر يجب ان يحصر باتخاذ قرار في مجلس الوزراء فحواه : الطلب من الجهة المختصة في الإدارة الأميركية السماح للبنان بجر التغذية الكهربائية من سوريا ولجهة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى سوريا ومن عبرها الى الدول الخليجية والأردن والعراق .
وذلك كما جرى السماح للعراق بجر التغذية الكهربائية من ايران .. وكما سمح لتركيا بشراء النفط الإيراني …
النصيحة لوجه الله: الرجوع عن الخطأ فضيلة .
للقيمين على الحكومة لا تستعجلوا الأمر . فالمسألة مسألة استراتيجية بالنسبة لحزب الله وغير مسموح – المس بها … وفي المسائل الاستراتيجية لا مكان لاي مسألة أخرى .. فكل المحرمات تسقط امام نكون او لانكون …
تحريك الشارع : من خلال رفع شعار نزع سلاح حزب الله وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة .
واهمة الإدارة الأميركية وطاقم سفارتها في بيروت ان بالإمكان تحقيق ذلك من خلال الشارع .. وقد كشف التحرك بالخصوص المذكور امام قصر العدل كم كان هزيلا .. وكذلك التحرك بالخصوص المذكور يوم السبت الماضي : سمعتم كيف راح المحسوبين عليكم بالتراجع عن الدعوة المذكورة لنزع سلاح حزب الله وبالتالي التبرؤ من أي دعوة بالخصوص المذكور .
لحلفاء حزب الله : لكم قراركم ولكم خياركم . وتذكروا كم من مرة تخلت اميركا عن حلفائها ولم تعرهم أي اهتمام .. فكيف بالآخرين ؟!..
