لا مجال للمقارنة بين الترسيم واتفاق 17 أيار (حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز- خاص

نشط بعض العاملين بالشأن العام، من دعاة “نزع سلاح المقاومة” في إجراء مقارنة غير علمية وغير دقيقة، بين ما يتم الحديث عنه بشأن ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي وبين اتفاق 17 ايار الموقع بين لببنان ودولة الاحتلال في العام 1983 ،بعد إجتياح اسرائيلي كان من بين أهدافه فرض اتفاق سلام بشروط اسرئيليىة وتنصيب حلفاء الاحتلال في موقع الرئاسة….

من حيث الشكل لا يمكن مقارنة اتفاق مبرم وموقع من قبل دولتين، بإحداثيات تم تحديدها من قبل كل دولة وابلاغ الأمم المتحدة بها أصولا.

هذه المستندات، إذا ما تحولت الى مستندات رسمية لا تلغي حال الحرب القائمة بين لبنان والعدو، في ما يتعلق بالحقوق المتبقية برا وبحرا وجوا وبصون السيادة وتنفيذ سائر القرارات الدولية وفي المقدمة منها القرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينين الى فلسطين المحتلة..

أغلب الظن أن بعض الناشطين لم يقرأوا اتفاق 17 ايار وبعضهم يتعمد تحميل اتفاق 17ايار مضموناً كاذباً من باب الحرتقة والتحريض.

لقد نص الاتفاق، بإختصار، على:

• “الغاء حالة الحرب بين لبنان واسرائيل
• الانسحاب الإسرائيلى الكامل من لبنان في فترة 8-12 اسبوع.
• إنشاء منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تنفذ ضمنها الترتيبات الأمنية المتفق عليها في ملحق خاص بالاتفاق.
• تكوين لجنة أميركية – إسرائيلية – لبنانية تقوم بالاشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وتنبثق من تلك اللجنة، لجنة الترتيبات الأمنية ولجان فرعية لتنظيم العلاقات بين البلدين.
• تكوين مكاتب الاتصال بين البلدين والتفاوض لعقد اتفاقيات تجارية.
• امتناع أي من اسرائيل ولبنانعن أي شكل من اشكال الدعاية المعادية للبلد الآخر.
• الغاء جميع المعاهدات والبنود والأنظمة التي تمنع تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية.”

لم يأت الاتفاق على ذكر الحدود البحرية لأن لبنان كان ممنوعا عليه التفكير بذلك.

منح لبنان الرسمي آنذاك جبل الشيخ لدولة الاحتلال، واكتفى بقبوله انسحابا مكبلا باتفاقيات أمنية وبمناطق عازلة!

ووافق بحسب النص على اقامة علاقات دبلوماسية…

كيف يمكن مقارنة ما يجري اليوم باتفاق 17 أيار، ولمصلحة من تبرئة من حاول ابرام مثل هكذا اتفاق من تهمة العمالة، والخيانة العظمى في اضعف الايمان؟

لا شك أن بعض الخبراء على حق في تحديد نقطة الترسيم من خط 29 وليس 23 ، لكن اقرار العدو والمجتمع الدولي أمر أيجابي، ولم يكن ليتأمن لولا أوراق القوة اللبنانية، أو ورقة القوة اللبنانية الوحيدة المتمثلة بالمقاومة.

لو ترك الأمر لفريق “محور المخانعة” الذي يشكل امتداداً لفريق السلطة التي كانت حاكمة آنذاك، بزعامة حزب الكتائب اللبنانية والرئيس أمين الجميل، لكان باع البحر والبر والجو وذهب يستجم في باريس بحجة “الاحتلال السوري” على حد زعمهم!!