لا صلة مع جريمة اغتيال الحريري:من قتل جبران تويني؟(حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
منذ اللحظة الأولى لإغتيال النائب والصحافي جبران تويني صباح 12 /12/2005، بدأ محققو لجنة التحقيق الدولية بمؤازرة الاجهزة الامنية اللبنانية والقضاء اللبناني التحقيق في هذه الجريمة، وطوال 16 عاما ونيف، لم يتوصل المحققون من ربط جريمة اغتيال تويني بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبالتالي فإن إغتيال تويني لم يكن مشمولا بإختصاص المحكمة الخصة بلبنان.
لم يجد المحققون أي دليل مادي أو ظرفي، ولو شكلي، يدعو لمجرد الشك، في ربط الجريمتين بعضهما ببعض كما فعل في جريمة اغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر.
وتنص المادة 12 من قواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان (ممارسة الاختصاص بشأن الاعتداءات الحاصلة بعد 12 كانون الول 2005):
الف: إذا اعتبر المدعي العام أن اعتداءً حاصلاً بعد 12 كانون الول 2005 مرتبط بحسب مباديء العدالة الجنائية، بإعتداء 14 شبط 2005 وأن له طبيعة وخطورة مماثلتين، وأنه من المناسب أن يكون للمحكمة اختصاص لمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه أنهم مسؤولون عن ذلك الاعتداء، يُبلغ الرئيس بذلك.
باء: بناء على طلب الرئيس، ينقل رئيس قلم المحكمة الى الأمين العام استنتاجات المدعي العام المعللة لكي يقرر مجلس الأمن والحكومة اللبنانية إمكانية منح المحكمة أو عدم منحها الاختصاص القضائي للنظر في الجريمة المعينة”.
إذاً لا أدلة على تلازم الجريمتين رغم المروحة الواسعة من أبواب التلازم التي نصت عليها المادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة وشملت “على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: القصد الجنائي (الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الهجمات (أسلوب العمل)، والجناة”.
بناء على ما تقدم، فإن كل الكلام السياسي والاتهامات السياسية تصبح بلا قيمة فعلية، لا بل يمكن اعتبارها فعل تضليل متعمد، أو قد يكون غير متعمد، للتغطية على المجرم الفعلي كما حصل بعشرات شهود الزور الذين ضللوا التحقيق الدولي لسنوات ومن بعده المحكمة الخاصة بلبنان، وقد كشفت المعطيات لاحقاً أن بعضهم والأساسي منهم كان مرتبطاً بأجهزة مخابراتية عربية لا زالت حتى الآن تحميهم وتؤمن لهم ولعائلاتهم المال والحماية!
من قتل جبران تويني؟
سؤال حقيقي تفرضه المعطيات الأولية للجريمة.
الجريمة الإرهابية التي استهدفت الصحافي جبران التويني في منطقة المكلس صباح يوم الاثنين الواقع فيه 12/12/2005 طرحت العديد من التساؤلات حول طبيعة الجريمة والموقع، التوقيت والرسائل السياسية”.
تويني الذي عاد على غفلة الى بيروت، فجر اليوم السابق للإغتيال، دون إخطار علني، قرر أن يحضر الى مبنى صحيفة النهار صباح اليوم التالي، ووفقاً لبيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه عند “الساعة 9,00 تاريخ 12/12/2005 انفجرت سيارة مفخخة يعتقد أنها من نوع “رينو” مجهولة الرقم والمواصفات، متوقفة إلى جانب الطريق في محلة المكلس قرب افران يني، استهدفت سيارة من نوع “لاند روفر” عائدة للنائب جبران التويني، ونتج عن الانفجار وقوع ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى وتدمير حوالى 10 سيارات بالكامل.
وقد عرف من القتلى النائب جبران تويني وسائقه نقولا الفلوطي ومرافقه اندريه ميشال مراد”.
من حيث التوقيت والشكل، فقد وقعت الجريمة على مسافة قريبة من مركز لجنة التحقيق الدولية في المونتيفردي.
ومن حيث التوقيت والشكل أيضاً، فإن الجريمة ارتكبت بعد ساعات من عودة تويني من باريس إثر زيارة قام بها ودامت عدة أيام.
ونفذت الجريمة قبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن للاستماع إلى تقرير ميليس الثاني حول عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكأن الذين قرروا اغتياله وظفوا دمه في سياق الدفع السياسي والدولي لإنشاء محكمة دولية بموجب الفصل السابع وتثبيت دعائم الانقلاب السياسي الحاصل آنذاك.
من قتل جبران تويني؟
سؤال يستتبعه بالضرورة حزمة أسئلة أخرى:
- من كان على علم بعودة تويني الى لبنان؟
- من كان على علم بقراره الحضور الى مبنى النهار؟
- هل كان فرع المعلومات على علم بذلك؟
- إذا كان المطار مراقبا كما يدعي البعض، فمن هو الذي حدد خط سير الموكب السري؟
- واذا كان مهدداً فلماذا لم يتخذ اجراءات التمويه والتورية؟
- ماذا عن نتائج التحقيقات الأولية ومعطيات الكاميرات وتحليل مضمونها، سيما وأن المنطقة تعج بالمؤسسات التجارية، إلا إذا كانت كاميرات المكلس قد اختفت اسوة بكاميرات موقع جريمة اغتيال الرئيس الحريري ( كاميرات بعد موقع السان جورج).
- لماذا تنحى وزير العدل السابق بهيج طبارة عن متابعة ملف انشاء المحكمة بعد عملية الاغتيال هذه، ولماذا استعجل الرئيس السابق فؤاد السنيورة طلب تشكيل المحكمة خلافاً للدستور ومستبقاً الحوار اللبناني الايجابي الذي كان يقوده طبارة على قاعدة: محكمة تقر بإجماع اللبنانيين يمكن أن تأتي بنتائج مضمونة أما محكمة تقر وسط انقسام اللبنانيين، لن تزيد الوضع إلا تأزماً وستكون نتائجها موضع شك أكيد لدى نصف اللبنانيين”.
منطقة مغلقة كمنطقة المكلس لا يصعب على المحققين كشف خيوط جريمة بهذه الحجم الا اذا كانت الرغبة السياسية لا تريد ذلك.
من قتل جبران تويني؟
