بقلم العميد منير عقيقي
في ظل التطور التكنولوجي، لا حاجة بعد اليوم للقيام بالرقابة على الاسعار في المؤسسات التجارية على انواعها، بشكل استعراضي وبمؤازرة قوى أمنية وتغطية إعلامية.
يكفي ان ترسل هذه المؤسسات عبر البريد الالكتروني، يوميا او اسبوعيا وكلما اقتضى الامر، بياناتها التجارية وفيها لائحة بأنواع المواد التي تبيعها الى العموم، على ان تتضمن سعرالكلفة وسعر المبيع والتغييرات الحاصلة، فيتم عندها التأكد من قبل المصلحة المختصة في وزارة الاقتصاد بمدى التزام هذه المؤسسات بالقانون وبالتعليمات التجارية ونسبة الربح و…. فتتخذ حينها الإجراءات الإدارية او العدلية المناسبة بحق المخالفين.
اما الدوريات العملانية التي تقوم بها فرق المراقبة التابعة للوزارات المعنية، فيجب ان تحصل بطريقة فجائية وفي كل المناطق، من دون مواكبة إعلامية او بمؤازرة امنية، فيقوم هؤلاء بمقارنة البيانات المرسلة من قبل المؤسسات التجارية والتأكد منها على ارض الواقع.
“الدولة هيبة وحداثة وقانون”، والا لماذا وزارة شؤون التنمية الادارية؟
