كي لا تكون رابطة موظفي الادارة العامة شريكا بقهر المواطنين(عبد الكريم حجازي)

المحامي عبد الكريم حجازي – الحوارنيوز

يكاد اضراب موظفي القطاع العام المفتوح يدخل اسبوعه السادس من دون أي أفق للحل بينهم وبين الدولة ،بشأن رفع رواتبهم والتقديمات والحوافز بشكل يتناسب وانخفاض مستوى الليرة اللبنانية إزاء الدولار. والحقيقه ان الضحية الوحيدة لهذا الإضراب هم عموم الشعب اللبناني المتوقفة اعماله في كل دوائر الدولة من دون استثناء، ما يلحق به افدح الأضرار من دون أن يرف جفن لا للدولة ولا لرابطة الموظفين التي وبدل ان تعتمد سياسة خذ وطالب ،فانها تصر على موقفها بالحصول على كل طلباتها الان وفورا ومن دون اي مراعاة لوضع خزينة الدولة المفلسة من جهة، ولوضع بقية اللبنانيين الذين لا حول لهم ولا قوة من جهة ثانية٠

وعليه، ولأن الضرر الفادح يصيبنا جميعا ومعنا الموظفون الذين يعتمدون بغالبيتهم ،ولا اقول كلهم ،على رواتبهم لسد رمق أولادهم،

ولأننا اقتربنا فعلا من وضع الموظفين في مواجهة المواطنين العاديين ،ومنهم نحن كمحامين تعطلت أعمالنا مع ما يلحقه هذا التعطيل بالموكلين ولاسيما الموقوفين منهم،

ولأن نقابة المحامين ناشدت دوما المعنيين بوجوب تعليق الإضراب المفتوح ولو ليومين كل أسبوع لتسيير شؤون العباد،

وحتى لا نصل الى مرحلة نتهم فيها الموظفين بانهم شركاء السلطة في إذلال الشعب اللبناني حتى تركيعه واخضاعه،

فإننا ندعو رابطة موظفي القطاع العام الى التجاوب مع ما قدمته لهم اللجنة الوزارية في اجتماعها الأخير، حتى لو لم يكن كافيا لتلبية حاجاتهم، لأننا كلنا غير حاصلين على كامل ما نستحق، والمسارعة الى التجاوب مع المطالبين بوقف الإضراب العام المفتوح، او تعليقه على الأقل، للتخفيف عن كاهل بقية أفراد شعبنا الذين وصلوا فعلا الى جنهم ولم يعد ينقصهم معاناة، فلا تشاركوا ايها الموظفون الاكارم السلطة بشد الخناق علينا اكثر٠