كيف نعيد الثقة بالتعليم الرسمي؟
في ظل الوضع المالي والأقتصادي الراهن ، ألم يحن الوقت لمعالجة ملف التعليم الرسمي ، والذي يكلف الدولة اللبنانية وبالتالي المكلف اللبناني مئات ملايين الدولارات ، أن عدم الثقة في التعليم الرسمي في لبنان والذي تراكم على مر الزمن بفعل عدم وجود أجهزة رقابية فاعلة ، وعدم وجود أجهزة تقييم لهذه المدارس بكافة مكوناتها يستوجب من الحكومة العمل على تحسين صورة هذا التعليم لدى اللبنانيين ، أما كيف فنلخصها بالتالي :
– تكليف شركة متخصصة لتقييم المراحل الثلاث لهذه المدارس وبشكل مستقل ، وبشكل يبين الثغرات ونقاط القوة والضعف في هذه المراحل ، مع مقارنة الواقع الحالي مع المعايير العالمية المستخدمة وتحديد درجات الأنحراف في لبنان عن هذه المعايير وسبل معالجتها .
– إعداد نظام عمل لهذه المدارس يبين بشكل تفصيلي كل الأجراءات الأدارية والدراسية والمالية لهذه المدارس ، بشكل أنظمة تصبح قوانين ملزمة لها وأي تجاوز لها يعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون .
-إنشاء ما يسمى الرقابة النوعية على المدارس من خلال تأسيس هيئة مستقلة للرقابة على هذه المدارس شرط أن يكونوا من أصحاب الأختصاص ويرتبط عملهم مباشرة بالوزير وليس المدير العام .
– إنشاء هيئة من كبار الأساتذة لأعداد تقرير كل ثلاث سنوات عن البرامج التعليمية وتوافقها مع البرامج الحديثة .
– وقف المنح المدرسية لطلاب الأساتذة في التعليم الرسمي وإعداد قانون يلزمهم قبل تثبيتهم على تعليم أبنائهم في التعليم الرسمي من تاريخ دخولهم للملاك .
– إعطاء الأساتذة فترة سماح خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون لتسوية أوضاعهم قبل التنفيذ .
– المداورة بين المدارس للأساتذة كل خمس سنوات ضمن المحافظة الواحدة لنقل خبرات الأساتذة ومنع نشوء علاقة ما بين المدراء والأساتذة لتغطية الأخطاء والمخالفات .
– المداورة في المدراء لنفس الهدف .
– إنشاء نظام تقييمي للأساتذة يتم بموجبه ترفيع الأساتذة وزيادة الرواتب ومعاقبة المخالفين .
نأمل من وزير التربية ومجلس الوزراء دراسة هذه الأقتراحات بشكل علمي وموضوعي لمعالجة الخلل فيها وألا فلنذهب الى انشاء بنك للتعليم لأعطاء قروض ميسرة لأهل الطلاب مع التسامح بجزء أساسي من أصل القرض والبدء في إقفال هذه المدارس بشكل تدريجي لأنها أصبحت عبئا على الموازنة العامة وبالتالي عبئ على المجتمع اللبناني .
