كيف تتعاطى اللجنة النيابية الفرعية مع مشروع البطاقة التمويلية ؟(دانييلا سعد)

دانييلا سعد – الحوارنيوز خاص

تتابع قبل ظهر اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية  المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الالكترونية، إجتماعاتها قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر.

وكانت اللجنة قد عقدت إجتماعا لها أمس درست خلاله مشروع القاون المقدم من الحكومة واقتراح القانون المقدم من تكتل لبنان القوي وحاولت التوفيق بين المشروع والإقتراح .

وعلمت “الحوارنيوز”  أن اللجنة تحاول إقرار قانون البطاقة التمويلية دون أن يكون له أثر سلبي على الاقتصاد العام أو على قيمة النقد الوطني في ضوء قرار ربط البطاقة برفع الدعم.

وقال أحد أعضاء اللجنة الفرعية ل”الحوارنيوز” بأن الموضوع لا تأخير متعمد في دراسته لكن قانون بهذا الحجم لا بد من دراسته بطريقة علمية وتعتمد على الأرقام لا على الغوغائيات السياسية والشعبوية.

ولفت المصدر نفسه بأن اللجنة حريصة على أن يواكب البنك الدولي كافة الخطوات حتى نضمن أن يكون إقرار القانون مرتبط بشكل نهائي وأكيد بمصادر التمويل، لا حبرا على ورق.

 وكانت اللجنة الفرعية قد اجتمعت امس برئاسة النائب ياسين جابر بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، نائبة رئيس مجلس الوزرء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة، الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية والنواب: نقولا نحاس، فيصل الصايغ، علي بزي، جهاد الصمد، امين شري، بيار بوعاصي، فريد البستاني، آلان عون، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم ومحمد الحجار. كما حضر الجلسة النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان الكسندر ماراديان و رئيس التفتيش المركزي القاضي جورح عطية.

وقال جابر بعد الجلسة: “تابعت اليوم اللجنة الفرعية المولجة من قبل اللجان المشتركة دراسة مشروع القانون واقتراح القانونين المتعلقين بالبطاقة التمويلية، اي ما جاء من الحكومة والاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي، وكما تعلمون عقدنا يوم الجمعة اجتماعين واليوم استؤنف النقاش في حضور نائبة رئيس الحكومة السيدة زينة عكر التي كانت تتابع التفاوض بهذا الموضوع ودراسته من قبل الحكومة، وايضا حضور الوزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وكان هناك نقاش مستفيضا”.

اضاف: “هناك علاقة وثيقة بين خطة ترشيد الدعم واصدار البطاقة التمويلية، فاليوم استعرضنا كل البرامج الموجودة، هناك برنامج مكافحة الفقر الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي هو القرض 246 مليون دولار، وهناك امكانية لزيادة المبلغ من قبل البنك الدولي، وجرى الحديث عن مبلغ 300 مليون دولار ينقلوا من المشاريع التي لم يباشر تنفيذها الى هذا البرنامج، او الى برنامج البطاقة التمويلية، وهذا سيكون المسارالتفاوضي مع البنك الدولي. وهناك موضوع البطاقة التمويلية، والحقيقة انه بعد نقاش مستفيض، لخصنا النقاط المختلفة وتم الاتفاق على ان تذهب الحكومة ممثلة بالوزيرة عكر والوزراء المعنيين لتحضير ورقة واضحة تتعلق بترشيد الدعم وتتعلق باقتراحات عملية، لان مشروع الحكومة يطالب فقط بفتح اعتماد، بينما اقتراح القانون المقدم يضع آلية تنظيمية لاجل ان يأتون بورقة موحدة، يمكن ان تقدم الى اللجان المشتركة وتكون هي الاساس لاصدار قانون، وسيكون هناك اجتماع غدا عند الحادية عشرة قبل الظهر، لافساح المجال لاعداد صياغة هذه الورقة وكي يأتوا بشيء مكتوب من الحكومة غدا، حتى نستطيع ان نسير قدما”.