قالت الصحف: حظر مؤسسات مالية.. والسلاح شماعة في جلسة المناقشة الحكومية

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم قرار حاكم مصرف لبنان بحظر التعامل المصرفي مع عدد من المؤسسات المالية بناء لطلب أميركي، ومنها مؤسسة القرض الحسن، الى جانب مناقشات النواب في الجلسة العامة امس والتي تناولت سياسات الحكومة وسط تركيز الأحزاب المسيحية على موضوع سلاح المقاومة واعتباره العائق امام قيام دولة الإصلاحات!

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: لبنان يدرس الردّ الأميركي ومساءلة هادئة للحكومة…

 12 قتيلاً في أعنف الغارات الإسرائيلية على البقاع

وكتبت تقول: لم يكن ممكناً فصل التصعيد الإسرائيلي على البقاع الشمالي في سلسلة غارات هي الأعنف على هذه المنطقة منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، عن اعتمال المناخ الداخلي، ديبلوماسياً ونيابياً وسياسياً حيال ملف سلاح “حزب الله”، فبدا التصعيد بمثابة “الرسالة” الميدانية التي تترجم ما يُراد للردّ الأميركي الواصل لتوه إلى بيروت أن يقوله على نحو غير مباشر. والحال، وإن كانت جلسة مناقشة الحكومة التي عقدها مجلس النواب أمس اتّسمت بكثير من الفتور ولم تشهد ضجيجاً بالحجم الذي كان توقّعه البعض بما أظهر أن الحكومة لا تزال تحظى بفترة تسامح ممتدة حتى الانتخابات النيابية بلا أي مفاجآت، فإن تقدم ملف نزع سلاح “حزب الله” معظم المداخلات، شكّل باب المساءلة الأساسية للحكومة وعبرها للرؤساء الثلاثة في “تفرّدهم” في التفاوض الجاري مع الموفد الأميركي توم برّاك حول هذا الملف المتفجر. وعلى وقع المساءلة النيابية للحكومة، ولو في الكثير من الملفات، لم يغب عن خلفية المشهد النيابي البحث الجاري بعيداً عن الأنظار للردّ الأميركي الذي تبلّغه الرؤساء الاثنين الماضي وعكفت “لجنة المستشارين” على التدقيق فيه تمهيداً لتقويم مشترك بين الرؤساء للردّ والإعداد لإبلاغ الموقف منه إلى الموفد الأميركي في حال عودته إلى بيروت.
وعلمت “النهار” أن لجنة المستشارين عقدت اجتماعاًً أمس في بعبدا، على أن تستكمله في اجتماعات أخرى لوضع ملاحظات لبنان على الردّ الأميركي. كما علمت “النهار” من مصادر اللجنة أن ثمة بنوداً في الردّ الأميركي يمكن لبنان الالتزام بها، في حين أن هناك أموراً لا يمكن التزامها ويجري العمل على صيغة حولها. ووصفت هذه المصادر الجوّ السائد بأنه إيجابي ولكنه محفوف بالحذر لأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون رهن الالتزام الإسرائيلي، ويعوّل لبنان على أصدقائه للضغط على إسرائيل والحصول على ضمانات، علماً أن الدور الضاغط الأساسي لا بد من أن يكون لواشنطن التي قدمت اقتراحاتها بحثاً عن آلية جديدة لتثبيت اتفاق وقف النار، الذي تعتبره أساساً في أي إجراءات مستقبلية، بعدما تبين لها فشل تطبيقه.
ولا ينفصل في هذا السياق، إصدار حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها “مؤسسة القرض الحسن”. وبدا لافتاً أن الموفد الأميركي توم برّاك سارع إلى الإشادة بخطوة حاكم مصرف لبنان، وقال إن قرار البنك المركزي هو إنجاز قيّم في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بـ”حزب الله” والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن”.
أما جلسة مناقشة الحكومة أمس، فتقدّم فيها ملف نزع السلاح إلى جانب إثارة القضايا المختلفة الأخرى، وكان من أبرز المواقف المتصلة بسلاح “حزب الله” كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونواب “القوات اللبنانية” وآخرين. وقال الجميل: “لا يمكننا الحديث عن حوار في ظل وجود سلاح خارج إطار الدولة، يُستخدم كأداة للترهيب. فالوضع الراهن في لبنان أشبه بحالة حرب، وهذا الواقع يمنعنا من جذب الاستثمارات أو الحصول على المساعدات، طالما أن السيادة ليست مفروضة بالكامل”. وأكد أن “لا دولة مع وجود السلاح غير الشرعي، ولا مصارحة حقيقية في ظل هذا السلاح، ولا إمكانية لأي إصلاح سياسي ما دام السلاح خارج إطار الدولة”، وتوجه مباشرة إلى نواب “حزب الله” محملاً اياهم مسؤولية عدم النهوض بلبنان. كما أن النائب جورج عدوان، لفت إلى أن “ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل”، وقال: “ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة، وهي أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعًا”. ولفت النائب مروان حماده إلى “أننا نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه، بينما القضية ليست قضية مصطلحات إنما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع”. وبالإشارة إلى إعلان وئام وهاب إنشاء ما سمي “جيش التوحيد”، قال حماده ساخراً: “اليوم طالعنا واحد بدو يعمل جيش ويروح على سوريا”، وأضاف: “يجب تسليم السلاح بمبادرة وطنية جامعة، فلا بقاء للدولة من دون حصره بيد الجيش. وأشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى “أننا وجّهنا إلى الحكومة عشرة أسئلة وإلى اليوم لم تصل الإجابة إلا على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب”. ولفت إلى أن “لبنان لا يزول، نظام الأسد 55 سنة ولم يستطع أن “يبلع” لبنان، ليقال بعدها من مجموعة فصائل أنها ستقوم بهذا الأمر ولا يصدر أي موقف أو كلام من الحكومة، فهذا غير مقبول”، وأكد “أننا نريد أن يسلم “حزب الله” سلاحه للدولة، ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا إلى ما نعرفه”.
أما التطور الميداني الأخطر الذي سجل أمس، فتمثل في سلسلة غارات عنيفة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على السلسلتين الغربية والشرقية، فاستهدف مرتفعات بوداي قصرنبا وشمسطار. أما على السلسلة الشرقية، فاستهدفت الغارات مرتفعات بريتال في مناطق النبي اسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة، وفاق عددها العشر. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن غارات الجيش الإسرائيلي على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 12 شهيداً وإصابة 12 بجروح. وأفادت المعلومات عن سقوط 12 قتيلًا، 7 منهم من التابعية السورية، وخمسة من “حزب الله” إضافة إلى 8 جرحى جرّاء هذه الغارات.
وعلى الأثر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان “رسالة واضحة لحزب الله الذي قال إنه يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل” من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة.

• صحيفة الاخبار عنونت: «السياديّون» يتجاهلون العدوان | جلسة مساءلة الحكومة: السلاح شمّاعة الفشل

وكتبت رلى إبراهيم تقول: كشفت جلسة مجلس النواب لمناقشة السياسات العامة للحكومة، أمس، إفلاس الفريق «الإصلاحي» المزعوم، ممثَّلاً بـ«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب وبعض التغييريّين والمستقلّين، الذين عجزوا عن تقديم أي تبرير منطقي لفشل حكومتهم في تنفيذ وعودها الإصلاحية.

لذلك، كالعادة، هرب هؤلاء إلى ترداد ببغائي لعبارة واحدة: «سلاح حزب الله يمنع الإصلاح»، وكأنّ السلاح هو ما يحول دون استعادة الأموال المنهوبة، أو إقرار قانون الفجوة المالية، أو تطبيق استقلالية القضاء، أو حتى كأنهم تحت تهديد هذا السلاح تحاصصوا التعيينات ورموا الآلية التي أعدتها حكومتهم في سلة المهملات!

هكذا، يحاول هذا الفريق تعليق عجزه على شمّاعة السلاح، ويتعامل مع جمهوره بقدر غير مسبوق من الاستغباء، وبخطاب خاوٍ يفتقر إلى أي مضمون فعلي، باستثناء الاستثمار في العداء السياسي والتصويب الممنهج على المقاومة، تهرّباً من المسؤولية، إذ يُفترض بهذا الجمهور أن يصدّق أن غياب حصرية السلاح يحول دون حصوله على الماء والكهرباء، ويمنع وزير الخارجية من إدانة جرائم العدو واستدعاء من يهدّد كيان لبنان بضمّه إلى بلاد الشام، ويعرقل تحرير الأملاك العامة البحرية، ويقف حائلاً دون تحسين أوضاع المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية ودون توفير شبكة أمان صحية… وغير ذلك كثير مما ورد في قائمة الإصلاحات التي وعدت بها حكومة الرئيس نواف سلام في بيانها الوزاري، ولم تتمكّن من تنفيذ أي بند منها بعد خمسة أشهر على تشكيلها.

وعندما وجدت الأحزاب المشارِكة في الحكومة نفسها محاصرة بتناقضاتها ومحرَجة من نفاقها السياسي، قبل تسعة أشهر فقط من الانتخابات النيابية، لم تجد أمامها سوى تعليق فشلها على شمّاعة السلاح، رغم أن هذه القوى نفسها – وعلى رأسها «القوات اللبنانية» – لطالما هاجمت أداء الحكومات السابقة.

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل حمّل مسؤولية العجز في استعادة الودائع وتحقيق الإصلاح المالي إلى غياب الأموال، والسبب، بطبيعة الحال، هو سلاح حزب الله.

فياض: المقاومة وليدة غياب الدولة… والضغط على الحكومة والعهد للاصطدام مع مكوّن لبناني لن يمر

ومع أن الجميّل نفسه كان حتى الأمس القريب يدعو إلى إسقاط الحكومات السابقة، مطالباً بحكومة «سيادية» قادرة على جذب الدعم الخليجي والغربي، وبناء علاقات متينة مع الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والإمارات، لم يشرح لماذا لم تفتح الرياض أو باريس أو واشنطن خزائنها لحكومة «الحرية والسيادة والاستقلال» التي طالما بشّر بها، كما لم يجد لائقاً أن يتطرّق في كلمته إلى إدانة العدو الاسرائيلي الذي كان يشنّ غارات على مناطق واسعة بالتزامن مع انعقاد الجلسة.

إلا أنه لم ينسَ، بالطبع، المطالبة بنزع سلاح الحزب، ليتمكّن من بناء الدولة، حتى لو فوق دماء شعبها.

واللافت أيضاً، كان هجوم الجميّل على حلفائه في القوات، بقوله إنه لا يريد تكرار شعار «ما خلّونا»، معتبراً أن الهدف ليس تسجيل النقاط الإعلامية، بل التحسين من داخل الحكومة.

ودعا إلى نقل أي ملاحظات أو اعتراضات إلى رئيسَي الجمهورية والحكومة في الغرف المقفلة، حفاظاً على التضامن الوزاري. أما النائب نديم الجميّل، فذهب أبعد من ذلك، حين صرّح من خارج القاعة بأن على وزراء القوات الاستقالة إذا كانوا يعترضون على أداء رئيس الحكومة.

فياض: هل المطلوب وضعنا في العراء؟

سريعاً، جاء الرد على لسان النائب علي فيّاض، الذي ميّز في مداخلته بين خطابيْن داخل المجلس النيابي: الأول، رغم الاختلاف معه، إلا أن فيه أرضية للتفاهم، كما في خطاب النائبة حليمة قعقور التي، رغم تحميلها حزب الله مسؤولية التأخّر في وضع استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة، طرحت أسئلة محقّة حول امتناع الحكومة عن التطرّق إلى الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض الإملاءات الخارجية، مؤكدةً أن في لبنان من لا يزال يحتفظ بكرامته، ومشدّدةً على أن تسليم السلاح لن يحلّ مشكلة دولة عنصرية ترتكب إبادة جماعية يومياً، وأن الهدف يجب أن يكون تقوية الجيش لا طمأنة العدو.

أما الخطاب الثاني (النائب ميشال معوض)، فيستدل على عجز الدولة بعدم قدرتها على حماية القوات الدولية، لا في عدم قدرتها على حماية شعبها، من دون أي إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية. وهذا المنطق، وفقاً لفياض، لا يتيح المجال لأي حوار، إذ يحصر مشكلة الدولة في موضوع السلاح.

وأشار إلى «أننا لم ننازع الدولة يوماً على سيادتها، من الخط الأزرق إلى التفاهمات وترسيم الحدود الاقتصادية وغيرها الكثير. لكنّ المقاومة نشأت في ظل غياب الدولة وعدم قدرتها على حماية أبنائها، وكلما مضت الدولة قدماً في تطوير قدرتها الدفاعية تراجعت الحاجة إلى الأدوات البديلة والاستثنائية».

وأضاف أن هذا المنطق «يغفل عن 14 قضية وطنية عالقة، أبرزها وقف الأعمال العدائية، الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة، ترسيم مزارع شبعا واستعادة الغجر، حصة لبنان في نهر الوزاني، استرجاع الأسرى، إزالة العوائق أمام الاستثمار في الغاز، رفع الفيتو عن تسليح الجيش، عودة النازحين، منع التوطين، وضع حدّ للخروقات الجوية والبرية، والمباشرة بإعادة إعمار المناطق الجنوبية». وسأل فيّاض: «أين الضمانات لكل هذه الملفات؟

وهل يريدنا البعض أن نقف في العراء رغم التزامنا بما التزمت به الحكومة وتطبيقنا قرار وقف إطلاق النار الذي داس عليه الإسرائيلي وتراجع عنه الأميركي؟». وأضاف: «يريدون اتفاقاً جديداً ويتكلمون عن جنوب النهر.

كل ما يتجاوز جنوب النهر هو شأن سيادي نعالجه نحن والحكومة… هذا الضغط المستمر على الحكومة والعهد للاصطدام مع مكوّن لبناني وبيئة معينة لن يمر.

لم تصطدم الدولة مع جزء من اللبنانيين إلا ودفعت الدولة الثمن، فهل يريدون دفع الدولة نحو الاهتراء؟». وسأل فياض عن غياب الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية في ظل وجود 80 ألف عائلة جنوبيّة بلا مأوى، رافضاً «معاقبة الحكومة لشعبها الجنوبي».

من جهته، رأى النائب إبراهيم الموسوي أن من يدّعي صداقته للبنان عليه أن يقدّم للجيش اللبناني سلاحاً دفاعياً «على الأقل لإسقاط الزنّانة التي تحوم فوق رؤوسنا»، مضيفاً أن هناك قراراً سياسياً يمنع دعم الجيش، وأن من يظن أن العلاقة بين اللبنانيين تُدار بمنطق الغالب والمغلوب «خائن للبنان».

وختم بتوجيه انتقاد إلى وزير الاتصالات لتسرّعه في طرح ملف «ستارلينك»، محذّراً من أن الخطوة غير مدروسة، وتهدّد بتدمير القطاع، ومطالباً بإجراء مناقصة عادلة بدلاً من فتح الباب أمام الفوضى التقنية والانهيار في قطاع الاتصالات.

وقد بدأت جلسة مساءلة الحكومة بهدوء على عكس التوقّعات بسخونتها، نتيجة تململ القوى المشاركة في الحكومة من أداء رئيسها وبعض الوزراء، خصوصاً على خلفية اعتراض «القوات اللبنانية» على التعيينات، وعدم إطلاعها على مضمون المراسلة التي نقلها المبعوث الأميركي توم برّاك إلى الرؤساء الثلاثة.

ورغم أن خطاب النائب القواتي جورج عدوان اتّسم بالهدوء شكلاً، لكنه حمل في مضمونه انتقادات واضحة لأداء الحكومة التي يشارك حزبه فيها بأربعة وزراء. فاتهمها بالتقاعس عن إحالة مشروع التوازن المالي الذي يشكّل الأساس لأي إصلاح جدّي، مشيراً إلى أن آلية التعيينات بقيت حبراً على ورق، ولم يطّلع مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية على أيّ من مراسلات برّاك، ولا على ردّ الدولة، ولا حتى على الردّ على الردّ.

وأشار إلى أن اللبنانيين أملوا لدى تشكيل الحكومة أن تتمكّن من استعادة قرار الدولة وهيبتها وسيطرتها على أراضيها، لكن «لا القرار استُعيد ولا السلطة فُرضت ولا الهيبة وُجدت». واعتبر أن من العبث انتظار الإصلاح وبناء الاقتصاد وقيام علاقات دولية في ظل عدم وضع مهلة زمنية لتسليم السلاح.

بموازاة عدوان، حاول نواب «مستقلون»، كمعوّض وبولا يعقوبيان، ملاطفة رئيس الحكومة عبر إشارة معوض إلى «إصلاحات» أنجزتها الحكومة كإقفال معمل كبتاغون واستدعاء سفير إيران ووقف العراضات المسلحة.

فيما اعتبرت يعقوبيان أن «الحائل دون قيام الحكومة بإصلاحات هو الدولة العميقة التي تحتاج إلى أشهر وربما سنوات لاقتلاعها».

في حين أثار كلام النائب الياس جرادي توتر زملائه «التغييريين» لدى تأكيده أن «السيادة لا تتطلّب جيوشاً، بل قرارات ورجالات يستدعون من أهاننا ودعوس كراماتنا». وشبّه لبنان بالمنتجعات، سائلاً أين وزير الخارجية والحكومة مما يحصل.

باسيل للقوات: «ما خلّوكم وما خبّروكم»

وفيما سأل النائب جميل السيد متهكّماً عما إذا كان الوزراء الحاضرون قرأوا ورقة برّاك، سخر من «توظيف مستشارين لدراسة ورقة حساسة ودقيقة سيستغلها العدو الإسرائيلي على الفاصلة». واعتبر النائب أسامة سعد أن «الوساطة الأميركية المنحازة إلى إسرائيل بمثابة مشروع ضغط على لبنان»، مشدّداً على «ضرورة الحوار وحتمية حصر السلاح بيد الدولة من دون تجاهل الاحتلال الإسرائيلي».

ورأى النائب جبران باسيل أن السلطة تقف متفرّجة على كلام يطاول لبنان ووجوده من دون أن تتخذ أي موقف. وأعاد التذكير بنفي البعض عام 2014 وجود داعش في لبنان، «إلى أن ذبح الدواعش العسكريين اللبنانيين.

واليوم يكررون السيناريو نفسه تحت حجة أن حزب الله يخوّف اللبنانيين بهم لتبرير سلاحه». وقال: «عندما يقول أحد النواب إن لدينا 15 ألف مقاتل لنواجه حزب الله، ويقول آخر إن النظام السوري سيقوم بنزع السلاح، تقدّمون ذريعة لحزب الله ليس فقط للدفاع عن لبنان من إسرائيل، بل ومن الإرهاب أيضاً».

وأكّد أن التيار «يدعم تسليم السلاح للدولة وليس نزعه، بل الاستفادة من هذه الورقة لتحقيق مكاسب وليس من خلال حفلة تحريض وحرب أهلية».

وتوجّه إلى «القوات اللبنانية» قائلاً: «نحن اتُّهمنا بأننا جماعة ما خلّونا أصبحنا أمام جماعة ما خبّرونا، وإذا كان الأمر يتعلق باتفاق مع الخارج فلرئيس الجمهورية الحق بإجراء المفاوضات ونحن مع هذا الحوار لكن مرّت 5 أشهر ولا نزال في مكاننا»، معتبراً أن «الحكومة حكومة ملء الشواغر بالمحسوبيات (…) تحدّثوا مراراً عن أنهم يريدون قانوناً لآلية التعيينات وعندما وصلوا إلى السلطة لم يعودوا يريدون لا قانوناً ولا آلية».

وحول توقيف المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري اعتبر باسيل أن الحكومة «باتت تعتبر أن الإصلاح يكمن في تركيب الملفات، إذ لا تهمة فساد في حق خوري، وإذا كان ثمة خطأ إداري يجب محاسبة إنترا ووزارتي المالية والسياحة ومصرف لبنان وكل هيئات المراقبة الموافِقة على عقد المالية قبل محاسبته.

ويبدو أن الهدف محاربة الشرعي والإبقاء على غير الشرعي، وجريمة خوري أنه لم يوافق على إنشاء صندوق أسود وإعادة المجد إلى السوق السوداء».

ونظراً إلى ارتفاع عدد طالبي الكلام، رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة المسائية لاستكمال بقية الكلمات في جلسة تُعقد اليوم.

• صحيفة الديار عنونت: بارّاك يحذّر من حرب اهلية باتصال مع شخصية لبنانية

جلسة نيابية تعمّد بقاء الحكومة…لا انسحاب لوزراء قبل ربيع الانتخابات؟
عدوان إسرائيلي على البقاع يحصد 12 شهيداً ويستهدف المدنيين

وكتبت تقول: لم تخرج الجلسة النيابية العامة التي ناقشت الحكومة السلامية في سياساتها العامة عن المألوف والمرسوم لها، لا بل بقيت تحت سقف التوقعات التي ذهبت الى حدّ التلويح بانسحابات ومواقف نارية، وهو ما انطبق على مجريات «الصراع» البارد – الساخن بين مختلف القوى السياسية.

هذا تحت قبة ساحة النجمة. اما خارجها، فالانظار متجهة الى بعبدا، حيث بدأت دراسة الرد الاميركي على الورقة اللبنانية، بالتوازي مع الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي تمارس على لبنان، على وقع سيل من تصاريح توم بارّاك والمواقف التي يعلنها، سواء لجهة اعتباره ان الحرب بين إسرائيل وايران تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط، معتبرا «ان اتفاقات السلام بالنسبة الى سوريا ولبنان مع إسرائيل باتت ضرورة» ، او لجهة ربطه المستمر بين لبنان وسوريا.

سوريا على كف عفريت

سوريا، التي تشهد جنوبا وشمالا سلسلة من الاحداث، تهدد تركيبتها ووحدة اراضيها، حيث بدا لافتا في هذه الأحداث المستمرة دخول إسرائيل على الخط مباشرة بحجة حماية الدروز، ما فتح الباب امام التكهنات حول نوايا تل ابيب المستقبلية في خلق شريط أمني جديد قرب الجولان على غرار تجربة جنوب لبنان في الثمانينيات، علما أن تدخلها هذه المرة يأتي بعد «اختراق» كبير في الاتصالات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة السورية الجديدة، وعقب لقاءات إسرائيلية – سورية عُقدت على مستوى أمني عال في أذربيجان.

فمع استمرار التوتر وتعدد اللاعبين يبدو أن السويداء باتت مرشحة لأن تكون بؤرة تصعيد سياسي وعسكري إقليمي، وما يحدث فيها لا يُقرأ فقط من زاوية داخلية، بل يُعيد طرح أسئلة قديمة – جديدة حول مستقبل سوريا كدولة، ودور الأقليات في رسم خرائط النفوذ الجديدة.

الانعكاسات على لبنان

مصدر سياسي مخضرم، لفت إلى ان مشروع تغيير الجغرافيا في المنطقة، وفق ما يخطط له بنيامين نتنياهو، مدعوماً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يقوم على تفتيت الكيانات وتحويلها إلى دول متصارعة لها ثقافات وطوائف متعددة، لم يعد سريا في ظل تصريحات توماس بارّاك عن سايكس – بيكو وضرورة تغييره، مشيرا إلى ان ما يحصل في سوريا، شرقا وجنوبا، من تعقيدات تتعلّق بالمكونين الكردي والدرزي، قد يؤدي الى تفجير الوضع السوري برمته وجر سوريا ومعها المنطقة الى مكان آخر.

وأكد المصدر أن الطريقة الوحيدة لابقاء لبنان بمنأى عما يحصل وتحصينه يكون عبر التفاهم الداخلي الجاد حول المخاطر المحدقة، وأن يكون حزب الله جزءاً من استراتيجية دفاع وطنية واضحة ومُعلنة، في ظل وضع داخلي «ملغوم»، من انتشار المخيمات سواء الفلسطينية أو السورية، دون اسقاط عامل التهديد الإسرائيلي القائم والمتصاعد، والذي يراكم أطماعه الجغرافية والاستراتيجية، ما يُضعف قدرة الدولة على حماية نفسها من التهديدات الخارجية.

وختم المصدر مبديا خشيته مما قد تحمله الايام القادمة، خصوصا ان تاثير هذه الاحداث على الساحة اللبنانية بدأ يتخذ منحى خطيرا، فبعد المواقف السياسية الدرزية المتفاوتة، تم قطع طريق صوفر – عليه احتجاجا على احداث السويداء، وتكسير سيارات سورية، ما قوبل بقطع طريق المصنع من قبل «مؤيدين» للنظام السوري.

الرد الاميركي

في غضون ذلك، وفيما تبلغ الطرف اللبناني الرد الاميركي المكتوب عبر احد كبار الدبلوماسيين في السفارة في عوكر، والذي لعب دورا اساسيا خلال الايام الماضية، من خلال نقله الاسئلة والاستفسارات والردود عليها، علم ان اجتماعا عقد للجنة المكلفة من قبل الرؤساء الثلاثة، لدرس رد واشنطن، وسط تكتم شديد حول تفاصيل مضمونها وبنودها والتعديلات التي ادخلها الفريق الاميركي، حيث تشير اوساط مطلعة الى ان كل ما يجري تداوله اعلاميا، محض تكهنات وتحليل، وان الكلام المسرب من المقرات الرئاسية، هو خلاصة اتصالات تمت مع بارّاك.

الرد اللبناني

وتتابع الاوساط، بان «الترويكا الرئاسية»، حريصة كما في المرة الاولى، على وحدة الرد والتوافق حوله، معتبرة ان مقترحات واشنطن ليست إلزامية ولا منزلة، وبالتالي من حق لبنان ابداء رأيه وموقفه وملاحظاته التي سيقدّمها استنادا الى ما وصله مكتوبا، كاشفة أن الرد الأميركي يشدد على ضرورة حلّ مسألة سلاح حزب الله وكافة الفصائل المسلحة بأسرع وقت، على أن تتولى الحكومة وضع آلية وجدول زمني واضحين في هذا الخصوص، وان يتم تحديد مهام الجيش اللبناني في هذا الإطار. من هنا يمكن القول ان مضمون الورقة الأميركية بالاجمال «محل نقاش»، اذ ثمة أفكار مقبولة وأخرى غير قابلة للتنفيذ، والاهم التأكيد على أن مضمونها قابل للنقاش.

واشارت الاوساط، إلى أن الولايات المتحدة تريد من لبنان أن يحدّد بشكل مفصّل آلية سحب السلاح ومراحله، مع حلّ مسألة السلاح الثقيل بالدرجة الأولى، على أن لا يتجاوز ذلك نهاية العام الجاري، باعتبار أن استمراره والتأخير في إتمامه من شأنه أن يبقي التهديدات قائمة، سواء الإسرائيلية أو حتى الداخلية، مستدركة بان واشنطن لا تمانع سحب السلاح على مراحل، تبعاً للمناطق، لكن على أن يتم البدء بالسلاح الثقيل، مقابل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها.

ما خفي من الرد

غير ان ما خفي من الرد لخصته شخصية لبنانية اميركية تواصلت مع بارّاك خلال الساعات الماضية حيث اعاد التاكيد، على النقاط التالية:

-اعتباره ان الوضع السياسي وموقف الحكومة اللبنانية يمكن ان يقود الى حرب اهلية جديدة في لبنان، وهو ما لا تحبذه واشنطن الا انها غير قادرة على منعه، «فالخوف من نزع سلاح حزب الله، وامتناع الحكومة اللبنانية عن تنفيذ ذلك، قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية».

-الاسلحة المطلوب تسليمها هي تلك التي تشكل خطرا على اسرائيل، من صواريخ باليستية دقيقة، وطائرات مسيرة.

-تاكيده فشل الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان، حتى الساعة، وهو ما يعيق دول العالم والخليج من تقديم المساعدات للبنان، نتيجة تفشي الفساد في المؤسسات الرسمية، وهي حقيقة تتنكر لها الطبقة السياسية الحاكمة.