أعلنت في قطر نتائج أول انتخابات تشريعية في تاريخ الدولة ، ولم تسفر عن فوز أي امرأة من المرشحات الـ 28 للمجلس التشريعي الجديد ،لكن الرهان ظل قائما على التعيينات التي سيقوم بها رئيس البلاد وعددها 15 من أصل 45.
وكشفت اللجنة المشرفة على الانتخابات أسماء الثلاثين مرشحا فائزا، مساء السبت، ولم يعلَن بعد عن موعد تعيين الأمير للأعضاء الـ 15، ولا عن موعد انعقاد المجلس.
وتزيد النتائج توقعات بأن يستخدم أمير قطر صلاحياته في تعيين 15 من أعضاء هذا المجلس لإحداث شيء من التوازن. وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها القطريون ثلثي أعضاء المجلس الذي كان يعيّنه في السابق أمير البلاد.
ومن غير المرجح أن يغيّر مجلس الشورى بعد انتخابه من توزيع السلطة في قطر.
وستكون للمجلس سلطة تشريعية، وسلطة المصادقة على السياسات العامة للدولة والموازنة، ولكن لن تكون له سلطة على السياسات الدفاعية، والأمنية، والاقتصادية، والاستثمارية في الدولة.
وشهد التصويت إقبالا بلغت نسبته 63.5 في المئة، بحسب مسؤولين. وجاءت نسبة المشاركة عالية مقارنة بنظيرتها في الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2019 حين لم تزد النسبة عن 10 في المئة من الناخبين.
وشهدت انتخابات السبت تنافسا بين 234 مرشحا، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية. وبعد منتصف اليوم الانتخابي، انسحب نحو ثلث المرشحين من السباق، بحسب بيانات نشرها التليفزيون الرسمي. ومن غير الواضح سبب انسحاب هؤلاء المرشحين، وما إذا كان ذلك قد جاء تلبية لدعوة ناخبيهم لدعم مرشحين آخرين.
ويرجع تاريخ تأسيس مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972. وفي أبريل/نيسان 2003، صوت القطريون على أول دستور في البلاد.
وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد العام الماضي عن أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى.
ويرى مراقبون أن قرار عقد الانتخابات الذي أرجئ مرارا يأتي في ظل ضغوط تشهدها قطر جراء الأضواء المسلطة عليها في ظل استعدادها لاستضافة كأس العالم 2022.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة في قطر، سوزان زيادة، إن الإمارة الخليجية أرادت تعزيز وضعها على الساحة الدولية عبر تنظيم الانتخابات قبل 2022.
وتحاشى المرشحون بشكل عام الحديث عن سياسة قطر الخارجية، أو عن نظام حكمها ، وركزوا أحاديثهم في المقابل على قضايا اجتماعية.
وتطلّب الحصول على الترشح لتلك الانتخابات موافقة من السلطات الأمنية.
ويقيم في قطر حوالي 2.5 مليون نسمة معظمهم أجانب – لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في مثل تلك الانتخابات. ويشكل المواطنون المؤهلون للتصويت حوالي 10 بالمئة فقط من إجمالي عدد سكان قطر.
وأثارت هذه الانتخابات انتقادات منظمات حقوقية دولية منها هيومان رايتس ووتش، بسبب استبعاد مواطنين من الترشح والتصويت وسط مخاوف حول المساواة والمواطنة.
وأثارت طريقة انتخاب هذا المجلس جدلا كبيرا مع استبعاد مواطنين من قبيلة آل مرة من المشاركة في الانتخابات، ما أدى إلى احتجاجات داخلية.
ويبلغ عدد القطريين حوالي 333 ألف مواطن، لكن أحفاد أولئك الذين كانوا مواطنين في عام 1930 هم فقط المؤهلون للتصويت والترشح، ما أدى إلى استبعاد أفراد العائلات المجنّسة منذ ذلك الحين.
وتعد الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب، على الرغم من أن صنع القرار النهائي هو مسؤولية أمير البلاد، كما هي الحال في كل الدول الخليجية المجاورة.
