حركت تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بشأن تعويضات السيد كارلوس غصن الموقوف في اليابان ،والذي قدم استقالته من رئاسة مجلس ادارة شركة رينو الفرنسية ،حركت الامواج بشدة في اليابان حول هذه القضية .
ونقل الدكتور عماد عجمي منسق اللجنة المركزية لدعم قضيه غصن عن مصادر متعددة في اليابان،ان تصريحات الوزير الفرنسي،جعلت المسؤولين القضائيين في اليابان يتطلعون الى ما ستؤول اليه الامور والنتائج الفرنسية، وخاصة في شركة "رينو" ،وبدأوا مناقشات واسعة على اكثر من صعيد. وقد تناولت وسائل الاعلام اليابانية هذا الأمر مشددة على هذا الجانب.
وكان الوزير الفرنسي اشار الى ان غصن وافق عام 2018 على خفض راتبه ومستحقاته بنسبة 30 بالمائة .وقد ربط هذا الاجراء ببلوغ غصن سن التقاعد،فيما هو استقال من منصبه قبل بلوغ هذا السن. وهذا يعني ان الأمر يتطلب مرحلة جديدة من التفاوض، وربما ينتهي الامر الى المحاكم الفرنسية،خاصة وان الوزير لفت الى ان الجمعية العمومية لشركة رينو عليها ان توافق على المستحقات والتعويضات .
والمعروف بحسب القانون الفرنسي ان السيد غصن يحق له التقاعد فور بلوغه الرابعة والستين من العمر،وهو يستفيد من هذا القانون نسبة الى اخر راتب تلقاه وهو 760 الف يورو سنويا .
لكن الانباء التي تحدثت عن مستحقات وتعويضات تتراوح بين25 و30 مليون يورو ،على الا يعمل في اي شركة اخرى ،فان هذا الامر ما يزال غير ثابت ،كون هذا الموضوع سيعود الى مرحلة جديدة من التفاوض .
الا ان هذا الموضوع برمته فتح شهية المسؤولين اليابانيين على مرحلة جديدة ،حيث بدأوا في طرح سؤال مهم ،وهو هل سيتمكنون من الطلب من الجانب الفرنسي تجميد هذه التعويضات والمستحقات لصالحهم ،بانتظار انتهاء محاكمة غصن الجارية في اليابان .وقد يعني هذا اطالة امد التوقيف .
وذكر الدكتور عجمي ان وفدا اعلاميا يابانيا سيزور لبنان قريبا لمتابعة هذه القضية والبحث في ملفات السيد غصن .
