الحوارنيوز – خاص
اصدرت المحكمة الاستئنافية في جبل لبنان حكما يقضي بتخفيف العقوبة على ابراهيم طالب الذي قتل طليقته المظلومة لطيفة قصير سنة ٢٠١٠ خنقًا .
قرار فاجأ الأوساط القانونية والقضائية لما كان لهذه الجريمة من تداعيات بحيث بات السؤال حيال الحيثيات وخلفيات مثل هذا القرار المدان مشروعاً.
تزوجت لطيفة من ابراهيم طالب حالمة ككل فتاة بحياة زوجية هانئة وبسند، لكن حلمها انقلب الى كابوس بعد اكتشافها ادمانه على مادة الكوكايين وتوقفه عن العمل، وكانت تعمل وتعيل منزلها وولديها وتتحمل ضرب زوجها الذي يأخذ منها المال لشراء المخدرات ،ولما ما عادت تتحمل هذا الوضع طلبت الطلاق وكان لها هذا لقاء مبلغ مادي.
عادت لطيفة تحلم بحريتها جنب ولديها جنى وخليل، الا ان المال نفذ من يدي المجرم ،فعاد مجددا إلى طليقته فدخل الى المنزل بالقوة وبعد ضربها لعدة ساعات وخنقها واضعا المنشفة في فمها باعترافه …اكتشف ولداها الجثة بعد عودتهما من المدرسة فاعتقدا انها غافية لم تفتح لهما الباب. يومذاك كالعادة لم تحتضنهما .كانت ممدة على السرير حاولا ايقاظها ولم يفلحا ولم يحتضناها بعد هذا اليوم المشؤوم.
جفت دموع والديها واخوتها حرقة ولم تشف العدالة غليلهم بحكم الإعدام.حكم المجرم فقط ب ١٨ سنة.
اعفته المحكمة مجددا من مدته المتبقية دون الاخذ بعين الاعتبار عدم اسقاط الحق الشخصي ولا قانون العنف الاسري.
أدانته جمعيات حقوق المرأة ووجده الحقوقيون غير قانوني ومناف للعدالة وظالم، ويحاول ذوو الضحية محاربته ومنع تنفيذه وقتل لطيفة وظلمها مرة ثانية.
ستصدر المحكمة قرارها النهائي اما بالافراج عن المجرم واما بتمديد العقوبة، وفي حال تحريره سيخرج الى الحياة العامة ويهدد حياة الاخرين ويكون القضاء هو السكين الذي سيطعن لطيفة في مدفنها، وعلى القضاء والعدل والأمن في هذا البلد السلام. والمستغرب ان القاضية المسؤولة عن هذا الحكم امرأة لم تناصر نظيرتها المرأة ،وكبت عاطفتها على المجرم، وخففت عقابه فهل ستتنبه لهذه الزلة وتعيد حساباتها؟
هل فتحت الدولة اللبنانية أبواب السجون بحجة الموازنة ؟
هل تعوض محكمة إستئناف جبل لبنان لولدي الضحية وأهلها ما خسروه، وهل يعوّض أصلا؟
هل تتحمل المحكمة تداعيات مثل هذا القرار وإنعكاسه على البيئة التي سيتحرك فيها المدان؟
ثم لماذا الإستعجال في إطلاق سراحه قبل المهلة المحددة في حكم الإدانة ومن يقف خلف ذلك؟
