قرارات المجلس الاعلى للدفاع: خطة أمنية في دولة عرجاء

سهل إتخاذ القرارات لكن تطبيقها شيء آخر.
في الشكل قرارات هامة "وحاسمة بإعادة الأمن الى منطقة عاليه والشحار الغربي"، والطلب الى المعنيين بوضع ما يمكن تسميته بالخطة الأمني للمنطقة، مع التشديد على توقيف المطلوبين بالسرعة الممكنة فور إتهاء التحقيقات القضائية.
أما في المضمون، فالقضية ليست قضية أمنية ولا قضية تجاوز قانون، إنما هي قضية دولة عرجاء هزيلة لم يفلح حكامها، قبل ولاية الرئيس العماد عون، من إعادة بنائها على اسس وثيقة الوفاق الوطني، ومع ولاية الرئيس عون، يتحضر لبنان لإعلان مراسم دفن الجمهورية الثانية ودفن "الجمهورية البرلمانية الديمقراطية" والعودة إلى زمن الإمتيازات، زمن الصيغة التي أوصلتنا الى إحتراب 1975.
المؤسف أن الكل شريك في حادثة الشحار الغربي، وهم هم أنفسهم شركاء في فشل تجربة بناء الدولة.
الامين العام للمجلس بالوكالة العميد وجدي شمس الدين، أذاع بيان المجلس  وهو يؤشر إلى مزيد من الإحتقانات حيث تقدم المن على السياسة والمعضلة أولا وأخيرا سياسية بإمتياز.
ماذا جاء في بيان المجلس الذي أذاعه الامين العام للمجلس بالوكالة العميد وجدي شمس الدين:
"في مستهل الاجتماع، شدد فخامة الرئيس على ان ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وطالب فخامة الرئيس الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة. ثم تطرق دولة الرئيس الى الاوضاع السياسية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي والاصلاحي داعيا الجميع الى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية. كما شدد على ضرورة تبيان الحقيقة حول ما حصل امس تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

بعد ذلك عرض المدير العام لقوى الامن الداخلي بالتفصيل مجريات الاحداث الامنية والاشكالات التي وقعت ونتائجها. كما عرض قائد الجيش للمعلومات المتوافرة لدى الجيش والاجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع .

وبعد التداول في النقاط التي طرحت خلال الاجتماع اصدر المجلس الاعلى للدفاع البيان الاتي:
" في ضوء ما حصل في عدد من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، وادى الى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونواب في تجوالهم وتنقلهم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقطع الطرق الداخلية، والعامة، وفي ضوء ضرورة الحفاظ على العيش الواحد في الجبل ورفض اي شكل من اشكال العنف الدامي، اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأدا للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه .

وأبقى المجلس الاعلى للدفاع قراراته سرية وفقا للقانون".