قرارات الحكومة  مقدمة لاستدراج تدخل أميركي..  أو غطاء لتوسعة العدوان!(حسن علوش) 

حسن علوش – الحوارنيوز

يثير تمسك الحكومة اللبنانية الريبة والشك في حقيقة الأهداف خلف الرغبة  الجامحة بنزع سلاح المقاومة خارج إطار استراتيجية دفاع وطني قادرة على حماية لبنان، وقبل ذلك على تحرير أرضه المحتلة ومنع انتهاك سيادته بشكل يومي.

الدولة التى تطلب حق حصر السلاح بيدها لا بد ان تكون قادره على تطبيق القانون على   كامل أراضيها،

وقادرة علي تحرير كامل أراضيها المحتلة، وقادرة على حماية مواطنيها من اى اعتداء داخلي او خارجي. وخلاف ذلك يتحول الأمر وكأنه قرار متعمد بتعريض مواطنيها للخطر، وسيادتها للبيع، وامنها الداخلي والقومي يصبح في دائرة المجهول.

أما عن الرئيس سلام فإن غالبية اللبنانيين لا يرون فيه غير “موظف”  تم إسقاطه على الرئاسة الثالثة لتنفيذ أجندة  هي شرط لمجيئه. وهو كالنعامة في وجه الاحتلال وأسد في الداخل.

أما عن فخامة الرئيس فهو ما زال يحظى بإحترام غالبية اللبنانيين حتى اللحظة، لكن قرارات مجلس الوزراء أمس ألقت الكثير من الشك حول قدرته على منع لبنان من الانزلاق نحو خاتمة مأساوية.

300 شهيد منذ تفاهم وقف النار ولم يبدل ذلك شيئا من سياق الضغط!

خروقات يومية، واراض محتلة وتهديدات علنية، كل ذلك والسلطة: صمٌ، بكمٌ، عميٌ.

إن خطورة قرار الحكومة يكمن في كونه مدخلا رسميا لشرعنة تدخل أميركي مباشر بحجة مساعدة الدولة على إنقاذ قرارها وبسط سلطتها، أو يمهد لتوسعة العدوان المجرم على لبنان.

اللبنانيون الشرفاء يتطلعون إلى حكمة قائد الجيش رودولف هيكل في مصارحة اللبنانيين، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدفاع ورئيس الحكومة بأنه لا يمكن مقاربة الأمر بهذه الخفة، وأن كرة النار التي رمتها “حكومة الخفة” قد تحرق المؤسسة لا بل لبنان اذا ما جرى التعامل مق قضية السلاح خارج نقاش القضية الوطنية الأسمى والمتمثلة بتحرير الأرض بالطرق التي اقرتها المواثيق الدولية…

إن النقاش في الاستراتجية الوطنية للدفاع تشتغل على عدة عناويين من بينها: تحرير الارض، الذود عن السيادة، حصرية السلاح، دور الشعب.. ولعل الأهم أن يسبق كل ذلك تسمية العدو بإسمه.

وربما لهذا السبب قلب سلام، بغفلة أو سقطة، الأولويات.

أي سلام سيبقى بعد أن يصبح الجيش في مواجهة شعبه؟