قراءة قانونية:ماذا حصل في الجاهلية وما كان يجب أن يحصل؟
اجتاز لبنان، مع بداية هذا الاسبوع مرحلة خطيرة جدا من تاريخه حيث كاد إخبار مقدم من قبل عدة محامين من تيار "المستقبل" يوم الجمعة الماضي الى النيابة العامة التمييزية بحق الوزير السابق وئام وهاب بجرم تعريض السلم الاهلي للخطر واثارة النعرات الطائفية، كاد أن يؤدي الى حرب اهلية او اقله الى فتنة داخلية معروف كيف تبدأ وغير معروف كيف ومتى تنتهي.
اللافت في الإخبار ان المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قبله وطلب من قلم النيابة العامة التمييزية تسجيله وفقا للأصول، ومن ثم قام بتحويله الى فرع المعلومات للتحقيق فيه واجراء المقتضى ،ورفض في الوقت نفسه الإخبار الذي تقدم به الوزير السابق وهاب ضد رئيس الحكومة سعد الحريري وكل من يظهره التحقيق بجرم التحريض على قتله من خلال مناصري ومحازبي تيار "المستقبل" الذين قطعوا الطرق ،مهددين وهاب بالقتل كما جاء في الاخبار، مع الاشارة الى ان الإخبار المقدم من محامي تيار "المستقبل" جاء على خلفية شريط فيديو نشره وهاب على وسائل التواصل الاجتماعي ،واعتبروا ان فيه تعرضا للرئيسيين رفيق وسعد الحريري الامر الذي يندرج تحت طائلة المواد المتعلقة بالقدح والذم والتشهير من قانون العقوبات ،وليس المواد المتعلقة بتعريض السلم الاهلي للخطر واثارة النعرات الطائفية .وكان يقتضي بالتالي احالة الاخبار للتحقيق فيه الى مكتب الجرائم المعلوماتية او الى اية فصيلة او مخفر تابع لقوى الامن الداخلي، مع الاقرار بأن جميع الاجهزة الامنية تعتبر ضمن الضابطة العدلية، وبالتالي كان بالإمكان تلافي تبليغ وهاب بضرورة الحضور للتحقيق معه عبر فرع المعلومات وإصدار مذكرة لإحضاره بحجة انه لم يحضر مرتين بالرغم من تبليغه ومهاجمة منزله في الجاهلية انفاذا لمذكرة الاحضار ،ما ادى الى مقتل مرافق وهاب محمد أبو ذياب واستتبع تقديم وكيله الاستاذ معن الاسعد طلبا الى محكمة التمييز لرد القاضي حمود واخر الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق معه في كل ملابسات القضية، الأمر الذي يعني توقف التحقيقات عمليا بإنتتظار تعيين قاض آخر للإشراف على هذا الملف بعد ان اصبح مطعونا بالقاضي حمود للارتياب المشروع.
