قراءة في جلسة الانتخاب الأولى: إلى الفراغ الرئاسي ..دُر !(واصف عواضة)

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز

بالمختصر المفيد،خلصت جلسة مجلس النواب الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية إلى حقيقة ثابتة لا يختلف عليها اثنان،ولعل أكثر من عبّر عن هذه الحقيقة في ختام الجلسة رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الكتائب سامي الجميل، ،في وقت راح البعض “ينظّر” خياليا لما يمكن أن يكون بناء على نتيجة التصويت.

قال الرئيس بري بوضوح : ” اذا لم يكن هناك توافق، واذا لم نكن 128صوتاً ،لن نتمكن من إنقاذ المجلس النيابي ولا لبنان.وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة، واذا لا.. فلكل حادث حديث “.

وبوضوح أكثر قال سامي الجميل:” ما حدا بيقدر يربح المعركة وحده”.

وكان التصويت في الجلسة النيابية إنتهى إلى النتيجة الآتية:

63 ورقة بيضاء

36 صوتا للنائب ميشال معوض

11 صوتا بإسم سليم إدة

10 أصوات بإسم لبنان

صوت واحد بإسم نهج رشيد كرامي

صوت واحد بإسم مهمسا أميني (الناشطة الإيرانية التي قضت مؤخرا في طهران).

طبعا لا يحتاج الأمر إلى كثير من الفطنة لمعرفة كيفية توزع الأصوات نيابيا .فالأوراق البيض توزعت على كتل لبنان القوي والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وتكتل فرنجية وبعض النواب المستقلين ،بينما صوتت القوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي وكتلة التجدد لميشال معوض،وسمى “التغييريون” سليم إدة ،بينما سجل نواب سنّة إسم “لبنان”.

وقد أظهر التصويت حجم الإنقسام في مجلس النواب ،وصعوبة التوافق على مرشح واحد.وعليه يستحيل انتخاب رئيس للجمهورية خارج التوافق، وهو أمر صعب المنال كما يبدو خلال الشهر الذي يفصلنا عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية،إذ ليس في البرلمان اللبناني أكثرية وازنة تستطيع أن تنتج رئيسا للجمهورية،مهما غالى المغالون ونظّر المنظرون.

سوف يسمع اللبنانيون خلال المرحلة المقبلة عبر الشاشات ويقرأون عبر الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الكثير من الكلام المباح الذي لا يثمر ولا يسمن ،لكن الوقائع تقول بأن الفراغ الرئاسي هو سيد الموقف حتى الآن.وبعد الفراغ ،لكل حادث حديث .لكن الحديث الغالب الذي “تشدو” به الصالونات يرجح إسما بات معروفا،وسوف يشكل نقطة تقاطع لأغلبية مطلقة في البرلمان،والحرف الأول من إسمه ” قائد الجيش جوزف عون”.  

يبقى ان وقائع الجلسة حسمت بعض الثوابت والاجتهادات الدستورية المختلف عليها ،ومنها:

• ان النصاب القانوني للجلسات اللاحقة هو 86 نائبا
• لن يتعطل التشريع وعقد الجلسات في مجلس النواب استنادا للمادة 75 من الدستور،سواء بالنسبة لجلسة الثقة في حال تشكيل الحكومة،أم بالنسبة لجلسة انتخاب اللجان في 18 تشرين الأول المقبل.
• أن جلسة اليوم أسقطت الجلسة الحكمية للمجلس قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية،وأن الجلسات اللاحقة مرهونة بدعوة رئيس البرلمان.
• أن الرئيس بري لن يتساهل في الجلسات اللاحقة بالأوراق التي تحمل علامات فارقة.
• أن تعطيل النصاب سهل المنال في حال عدم التوافق على الرئيس المقبل.

وهذه وقائع الجلسة بالصوت والصورة: