قراءة في تعيين البيطار محققا عدليا ومحاولات نقل الإختصاص الى القضاء الدولي!
المحامي عبد الكريم حجازي – الحوارنيوز خاص
بعد أن مرّ أكثر من اسبوع على تعيينه محققاً عدلياً جديداً في ملف تفجير مرفأ بيروت ،لم يباشر القاضي طارق البيطار تحقيقاته في هذا الملف ،الأمر الذي يثبت برأي البعض النظرية التي تقول ان ابعاد الرئيس فادي صوان المحقق العدلي السابق “لم يكن الا لأنه تجرأ وتجاوز الخطوط الحمر بعدما ادعى على رئيس حكومة ووزراء سابقين، وهو كان في طريقه ليطال رؤوساً حامية اخرى يبدو ان لها صلة سببية بعملية التفجير”.
لكنّ قانونيين اخرين يعرفون الرئيس البيطار عن كثب ،وهو ذو سمعة طيبة وبعيد عن أي انتماء سياسي ،يشهدون له بالمناقبية والنزاهة من خلال ترؤسه محكمة جنايات بيروت منذ سنوات، ويؤكدون أن ملفه يتضمن الاف المستندات، وهو بحاجة لدرسها ليتمكن من استئناف التحقيقات من النقطة التي وصلت اليها ويتحاشى الاخطاء الشكلية التي يمكن ان يكون قد وقع فيها سلفه من غير قصد، وحتى لا يكون ايضاً عرضة لتقديم طلب بحقه لكف يده كما حصل مع الرئيس صوان، ويكون بذلك قد قدم للسياسيين والامنيين ولكل من تورط بعملية التفجير كلّ ما يريدونه على طبق من فضة .
لذا، فإننا نرى ان الرئيس طارق البيطار لم يتأخر عن استئناف تحقيقاته وليعط على الاقل مهلة العشرة ايام التي طلبها لنفسه عند لقائه أهالي الضحايا والمتضررين فور استلام مهامه.
في هذا الوقت لا زال المتضررون وأهالي الضحايا وخلفهم الرأي العام اللبناني يتطلع إلى معرفة الحقيقة كاملة، لاسيما بعد أن انتهى التحقيق الفني وقدمت الأجهزة الأمنية المختصة تقريرها التقني وبات على القضاء أن يستكمل الجانب الإداري المرتبط بأمرين مترابطين:
الأول: كيف وصلت المواد موضع التحقيق الى لبنان ولمصلحة من؟
الثاني: من وافق، ومن ثم خالف القانون، في تركها داخل العنابر دون إجراءات وقائية ولم يعمل على ترحيلها أو تلفها، وفقا للقوانين المرعية؟
تؤكد مصادر معنية ل “الحوارنيوز” أن التقرير الفني الذي أعدته الأجهزة الأمنية المكلفة دقيق، وقد شارك فيه خبراء من أجهزة أمنية أميركية وفرنسية وغيرها من الجنسيات، وكان من قدم “خلاصة إجماع الخبراء”.
وتنصح المصادر بعض القوى السياسية بعدم المبالغة في طلب الإستثمار السياسي في ملف قضائي صرف من خلال الدعوة الى لجنة تقصي حقائق دولية، لأن هذا الأمر حصل بالفعل وشارك فيه أعضاء وضباط من دول حليفة لهذه القوى.
وقللت هذه الأوساط من إحتمال تبني الولايات المتحدة مطلب القوى اللبنانية وبالتالي الأمم المتحدة ورئيسها أنطونيو غونتريتش لأن “إستعادة مشهد وتجربة إغتيال الرئيس رفيق الحريري غير موضوعية، فلا الزمان ولا المعطيات ولا توازن القوى المحلي والدولي، يسمح بتكرار السيناريو الذي وصل بنا الى المحكمة الخاصة بلبنان، مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تبحث الآن جديا في كيفية نقل الإختصاص الى القضاء اللبناني بعد أن تبت غرفة الإستئناف لديها في الطعون المقدمة أمامها في حكم البداية في قضية الرئيس الحريري في ضوء الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها!!
